الصدّي يعرض بالأرقام لواقع المياه والإجراءات المتخذة والخطوات المستقبلية

عقد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي مؤتمراً صحافياً تناول فيه بالأرقام، واقع المياه والشح الكبير هذا العام جراء تراجع المتساقطات 51% عن المعدل العام. وإذ أشار الى أن كل البلدان تتحضر لمواجهة هكذا ظرف قبل سنوات من خلال تأهيل البنى التحتية والعمل على مخزون احتياطي للمياه وإعداد خطط طوارئ إستباقية، أسف لأنه لم يتمّ في لبنان اتخاذ خطوات استباقية والتحضير لمواجهة هكذا ظروف. 
وعرض للخطوات التي تقوم بها مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في إطار خطط الطوارئ التي وضعتها بناءً على توجيهاته خلال الاجتماع الذي ترأسه لها في 15 نيسان الماضي. كما تناول الخطوات الآنية التي تتخذها الوزارة لمواكبة الازمة وللخطوات المستقبلية التي بدأ العمل عليها للحد من تدعيات تكرار هكذا أزمة.

وقال الصدّي في المؤتمر الصحافي: “مؤتمرنا اليوم يتمحور حول شحّ المياه الذي يعاني منه لبنان هذه الفترة وهو غير مسبوق منذ سنوات. كل البلدان تتحضر لمواجهة هكذا ظرف قبل سنوات من خلال تأهيل البنى التحتية، العمل على مخزون احتياطي للمياه وإعداد خطط طوارئ استباقية.

فلنتحدث بلغة الأرقام: 
المتساقطات تتراوح سنوياً بين700  والف ميلمتر وأغلبها ينهمر بين شهر كانون الاول وشهر نيسان. أما هذه السنة فالمتساقطات تراجعت 51% عن المعدل العام.
كما أن عدد الأيام التي شهدت أمطاراً تراجع من75  يوماً حتى 45 يوماً، فالمياه هطلت بكثافة ولم تستطع الأرض أن تستوعبها.

إذا فصّلنا واقع بيروت الكبرى:
1- شمال بيروت يتغذى من محطة تكرير الضبيه ويشمل: ساحل المتن وخزان الاشرفية وخزان برج أبو حيدر.
في العام 2024، كانت محطة الضبيه تؤمن في شهر تموز 200 الف متر مكعب في النهار. هذه السنة وفي نفس الوقت تؤمّن 90 الف متر مكعب أي ثمة تراجع 55 %.
2- جنوب بيروت، يتغذى من آبار المشرف والدامور والناعمة بمعدل 19 الف متر مكعب في النهار والامر على حاله.
3- ساحل بعبدا يتغذى من آبار الديشونية التي كانت تؤمّن 60 الف متر مكعب في شهر تموز 2024. أما هذا العام وفي نفس الشهر، فتؤمّن 45 الف متر مكعب أي ثمة تراجع 25%.
الخلاصة بيروت الكبرى، كانت تتغذى بـ279 الف متر مكعب في مثل هذه الأيام فيما هذا العام تتغذى فقط بــ 154 الف متر مكعب، ما يعني تراجعاً حجمه 45 %.

* إذا أخدنا نموذجاً 3 سدود:
1- سد القرعون: يتسع لـ 220 مليون متر مكعب يتوفرون في آخر نيسان من كل السنة. أما هذه السنة فلم يمتلئ إلا بـ 68 مليون متر مكعب. ما يعني أنه لم يمتلئ سوى بـ 31% من سعته. 
2- سد شبروح: يتسع لـ 9 مليون و3 مئة الف متر مكعب. أما هذه السنة فلم يمتلئ إلا بـ 4 مليون ونص. ما يعني أنه لم يمتلئ سوى بـ 48% من سعته.
3- سد القيسماني: يتسع لـ مليون متر مكعب ويتوفرون بآخر نيسان، أما هذه السنة فلم يمتلئ إلا بـ 150 الف متر مكعب. ما يعني أنه لم يمتلئ سوى بـ 15% من سعته.
* على صعيد الثلوج كانت الكمية هذه السنة محدودة جداً ما إنعكس سلباً على مخزون المياه الجوفية وتفجر الينابيع. هذه الأرقام تظهر الواقع الصعب والمتفاقم هذه السنة مع الشح. ففيما الدول تحطات وتتهيئ لمواجهة هكذا ظروف قبل سنوات، للأسف عندنا في لبنان لم يكن هناك أي شي جدي على هذا صعيد.

لذا كوزير وصاية على مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني عقدت اجتماع عمل مع مدرائها بتاريخ 15 نيسان 2025 وبحثنا في كل الخطوات التي بالإمكان إتخاذها لمواجهة الشح. كما طلبت منهم تحمّل مسؤولياتهم وإعداد خطط طوارئ والاعلان عنها وتنفيذها.
ومن الخطوات التي اتخذناها: 
* العمل على قمع المخالفات وإزالة التعديات.
* التشديد على الصيانة الفورية للأعطال وتشكيل فرق صيانة إضافية للتدخل السريع.
* إعادة جدولة توزيع المياه على المواطنين بشكل عادل وشفاف.
* تفعيل الابار غير المستخدمة.
* تجهيز أبار محفورة.
* تأمين مصادر الطاقة بأكبر قدر لتشغيل الابار لأطول مدة زمنية ممكنة يومياً.
وهنا افتح هلالين لأشير ان قلة المياه، إنعكست سلباً على واقع الكهرباء.
لأننا خسرنا ساعات التغذية التي كانت تؤمِّنُها المعامل التي تولّد الطاقة على الماء.

مع إنكبابنا على مواجهة الازمة حالياً،

اليوم، مدراء مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني حاضرون معنا وأطلب منهم أن يسرعوا في إستكمال تنفيذ خطط الطوارئ.

في الختام، إعتدنا أن يكون التركيز عبر الاعلام على واقع الكهرباء اكثر من المياه. لكن في الحقيقة واقع قطاع المياه كارثي كما قطاع الكهرباء، إذ لم تتخذ في السنوات خطوات صحيحة وبالوقت الصحيح. لم نستفد من نعمة المياه التي انعم الله بها على لبنان. التغيّر المناخي على صعيد الأرض يشير الى انه قد نواجه مواسم شح بالسنوات المقبلة. لذا لن نكرّر الغلطة ولا نتحضر لذلك. سنبدأ الاستعدادات من اليوم كي نكون جاهزين لمواكبة أي موسم شح ونخفف من تداعياته على اللبنانيين ولا ننتظر الدقيقة الأخيرة كي نتحرك”.

* وردا على سؤال حول ظاهرة صهاريج المياه، قال الصدي: إنها كما مولدات الكهرباء نتيجة التقصير منذ سنوات في تأمين المياه للمواطنين. وهذا ما يتطلب مقاربة علمية وعملية مستدامة ومسؤولة لقطاع المياه. يجب ان نشير الى ان وزارة الطاقة معنية بالتأكد ان هذه الصهاريج تعتمد على ابار صناعية مرخصة أي تضع عدادات وتسدد ما يتوجب عليها مالياُ. أما مراقبة تسعيرة الصهاريج فمعنية بها وزارة الاقتصاد وجودة المياه معنية بها وزارة الصحة. ونحن نسعى للتنسيق فيما بيننا.