الصمد وجه نداء دفاعاً عن الدستور: العهد يتجاوز صلاحيات مجلس الوزراء

وجه النائب جهاد الصمد، امس في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، نداء وطنيا “دفاعا عن الطائف والدستور”، وقال: “ان جوهر اتفاق الطائف والنصوص الدستورية الواضحة – التي على اساسها جرت اصلاحات النظام السياسي وانهت الحرب الأهلية – يقوم على نقل صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء مجتمعا وأناط برئيس الحكومة تنفيذ مقرراته”.

وتابع: “لقد سجَّل العهد الحالي تجاوزات خطيرة لصلاحيات مجلس الوزراء ورئيسه، وأيضًا لصلاحيات الوزراء، والادارت العامَّة وذلك من خلال الآتي:

أولا ـ مصادرة الصلاحية الأساسية لمجلس الوزراء وفق المادة 65 من الدستور التي تنص على أنَّ السلطة الاجرائية تناط بمجلس الوزراء وتخضع له القوات المسلحة، ومجلس الوزراء من يضع السياسة العامة للدولة، والمادة 64 من الدستور تنص على أن رئيس الحكومة هو من يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، وهو ما كان يحرص عليه رؤساء الحكومات منذ الحكومة الأولى بعد الطائف إلى آخر الحكومات قبل عهد الرئيس الحالي، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإنَّ الرئيس الحص كرَّس تطبيق هذه المادة.

ثانيا ـ إنّ إعلان رئيس الجمهورية من البيت الأبيض بأنَّ من صلاحياته عقد اتفاق الاطار مع الكيان الصهيوني، ومن دون اي اشارة الى دور رئيس الحكومة ومجلس الوزراء وبمعزل عن التوصيف الدستوري لاتفاق الاطارهل هو معاهدة أو اتفاقية ، هو اعلان يخالف الدستور.

ثالثا ـ نشهد على التدخل اليومي من قبل رئيس الجمهورية وفريقه في عمل الوزرات، والادارات العامة ومحاولة مصادرة الصلاحيات، والسعي للاطاحة بكل الانجازات التي حققها الرئيس الشهيد رفيق الحريري في تنظيم عمل مؤسسات الدولة، وتكريس الصلاحيات الدستورية، وللتذكير هنا فإن الرئيس الحريري فضلا عن موقفه الشهير برفض تجيير أصوات النواب في الاستشارات النيابية الملزمة لمصلحة من يختاره رئيس الجمهورية فإنه كان يرفض حتى أن يعقد رئيس الجمهورية أي اجتماع مع اي ادارة تابعة مباشرة لرئاسة الحكومة من دون مشاركته الشخصية أو اذنه.

رابعا ـ فرض بعض التعيينات بما فيها في مواقع تتبع رئاسة الحكومة، والتدخل في اقرار بعض التعيينات ولنا في تعيين حاكم مصرف لبنان وبعض المواقع الأمنية خلافا لارادة رئيس الحكومة خير شاهد على النموذج الفج عن التعدي على الصلاحيات.,