القاضي الحجار لوفد نقابة الصحافة مع قانون عفو عام مع استثناءات

زار وفد من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي لفت الى انه «منذ العام 2018، لم يتم العمل في معهد الدروس القضائية كدورات تدريبية لقضاة ليتولوا الأمكنة المناسبة، بسبب الازمات المتتالية من كورونا وازمة اقتصادية وفراغ رئاسي دام لمدة سنتين ونصف السنة وغيرها، مما جعل الجسم القضائي في نزف كبير». أضاف: «فعلى مدى هذه السنوات من 2018 الى اليوم، قضاة تقاعدوا، قضاة استقالوا او توفوا، ففرغت الاماكن ولم نستطع ان نملأها الا من خلال التشكيلات الاخيرة لتبقى العدلية في نقص لحوالى ال 200 قاض الى الآن. واليوم نحن في صدد ان نطلب دورة قضاة ل 40 قاضٍيا لكن المشكلة في تخصيص الحكومة الاعتماد اللازم الذي يكلف حوالى 200 الف دولار أميركي، من تدريس لمدة 8 اشهر، بين مباريات وتصحيح وثلاث سنين معهد للدراسة. وهذا الامر يتطلب ميزانية، نتمنى ان تبصر النور في الوقت القريب».

بالنسبة لوضع السجون والسجناء السوريين منهم واللبنانيين والجنسيات كافة، قال الحجار: «كل ما يقال كلام غير صحيح، لا يوجد أي موقوف غير محكوم، الجميع اجريت لهم المحاكمات وبخاصة ملفات الارهاب وغيرها، اغلبهم صدرت احكام في حقهم من المحكمة العسكرية الا بعض قليل لا يتجاوز عدد الاصابع». وأعلن الحجار: «أنا مع قانون العفو العام ولكن باستثناءات، فهناك جرائم لا يطالها العفو العام، على سبيل ما جرى عند انتهاء الحرب فقد جرت استثناءات كثيرة لا يشملها قانون العفو العام في حينه»، وقال: «ان وضع السجون بات لإانساني، مشكلة كبرى وقنبلة موقوتة وقد قدمت في فترة سابقة الى وفد فرنسي مشروع بمساعدة السجون». واشار الى ان  قانون عفو عام مع وضع استثناءات يشمل أقله حوالى ال 1500 الى 2000 محكوم لتخفيف المشكلة على الأقل، كما جرى في العام 1990 وقد مررنا من مرحلة الى مرحلة، الآن نحن في ظروف مرحلة جديدة ويجب حل المشكل القائم ولكن هذا في حاجة الى قانون من مجلس النواب والمجلس اليوم بحكم المقفل. وأكد الحجار «اليوم يوجد نفس جديد في العدلية. القضاة يعملون بتفانٍ ولكن تراكمات الملفات منذ 2018 الى الآن كثيرة وهناك ملفات تحتاج من الأساس وتتطلب وقتا اكثر من غيرها».

وختم : لبنان بلد صعب، كل شيء فيه يحتاج الى تروٍّ وحكمة، فبعض الملفات شائكة على الرغم من وضوحها الا انه في النهاية القرارات عند السلطة التنفيذية والحكومة وحدها المعنية بها».