القضاء اللبناني… قضاء أم قدر؟؟؟
كتب عوني الكعكي:
هذه المقالة هي رسالة أوجّهها الى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي أحترمه وأقدّره.. وأعتبر أنّ كل آمالي معلقة عليه ببناء دولة لبنانية قوية وعادلة، كذلك كتبت عنه بأنه سيكون مثل الرئيس فؤاد شهاب باني دولة القانون، وعهده المميّز في تاريخ لبنان.
أبدأ هذه الرسالة بسؤال بسيط جداً هو: هل القضاء اللبناني قضاء عادل؟
مع الإشارة الى أنني أحترم القضاء وأقدّر ما يتحمّله من أعباء، وأكرر أنني لا أوجّه أية تهمة لأي قاضٍ من القضاة الذين أعتبرهم مصدر أمان واطمئنان للمواطنين كافّة.
القضية الأولى: بعد عشر سنوات أصدر القضاء اللبناني قراراً بالإفراج عن هانيبال القذافي نجل الرئيس السابق معمّر القذافي بتهمة اخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الذين غيّبوا في ليبيا يوم 31 أغسطس/ آب 1978.
أنا هنا لست ضد أو مع القرار القضائي.. ولكن عندي سؤال بسيط: هل يحتاج القضاء الى عشر سنوات ليقرّر إذا كان هانيبال مسؤولاً أو غير مسؤول عن قضية اختفاء الإمام ورفيقيه.
مع الأخذ بالاعتبار أنّ عمر هانيبال كان يومذاك في العام الثاني من عمره.
القضية الثانية: شاهدت صورة للمحامي وديع عقل يتهجّم على حاكم مصرف لبنان السابق، ويوجّه الاتهامات الكبيرة والصغيرة، وإلى جانبه القاضية غادة عون.. هنا لا بدّ من توجيه سؤال للقضاء: ما هو موقفه من هذه الحادثة؟ وهل اتخذ أي قرار مع أو ضد القاضية عون خصوصاً أنّ هناك دعاوى ضد الحاكم السابق وهي المدّعية فيها؟ وأخيراً أين مسؤولية رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدّعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي من هكذا حالة؟
القضية الثالثة: رُفعت ضد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي دعوى فحواها أنه استلف من أحد البنوك ملايين الدولارات، تحت شعار: قروض للسكن… والغريب العجيب أنّ القرض استعمل لشراء شقة في بناية «البلاتينيوم» يبلغ سعر المتر المربع في هذا المكان 10 آلاف دولار، يعني ذلك إذا كانت الشقة 500م.م. فإنّ ثمنها يكون 5 ملايين، وإذا كانت مساحة الشقة 1000م.م. يبلغ ثمنها 10 (عشرة) ملايين دولار.
خصوصاً وأنّ الرئيس نجيب ميقاتي -كما هو معلوم- يملك ثروة كبيرة جداً تصل الى حدود الـ5 مليارات من الدولارات، ويعتبر في مقدمة أغنياء لبنان الكبار. فإذا كان أغنى اللبنانيين يطلب سلفة من البنك… فما هي حال المواطن العادي؟ سؤال مشروع…
كذلك فإنّ تاريخ رئيس الحكومة السابق حافل بالمغامرات حيث استدان من بنك «فينيسيا بنك» الذي كان وجدي معوّض رئيساً لمجلس إدارته، والذي هرّبه شقيق رئيس الحكومة في يخت سريع كان موجوداً في مسبح السان جورج..
والقضية أنه استلف 50 مليون دولار نقداً وعدّاً، وأعاده للبنك بعد أعوام (5000) خمسة آلاف دولار بسبب تدهور العملة اللبنانية، يوم كان الدولار 2.5 «ليرتين ونصف الليرة».
القضية الرابعة: دعوى من نقابة الصحافة ضد تزوير عقد إيجار منذ عشر سنوات، تحديداً منذ عام 2015، ولا تزال الأمور تروح وتأتي، ولا يزال القضاء يبحث عن التزوير، خصوصاً أنّ المدّعى عليه يملك صداقات قوية مع القضاء. وفهمكم كفاية.
القضية الخامسة: كفالة 34 مليون دولار عن الحاكم السابق رياض سلامة..
هنا، لا بدّ من توجيه سؤال آخر الى القضاء… طالما أن القاضي لم يتّخذ قراره النهائي إذا كان الحاكم مذنباً أم بريئاً؟ لكنه بسبب الخوف وكي لا يتخذ قراراً وهو يعلم أنّ الذي يجب أن يحاسب هي الدولة، فلماذا لم يتخذ قراره النهائي بعد؟
إنّ حكومة حسان دياب أعطت أوامر الى الحاكم سلامة بصرف 30 ملياراً من أموال المودعين من أجل الدعم… فمن المسؤول: الحكومة بأكملها أم رياض سلامة؟
كذلك، هناك 65 مليارات دولارات صُرفت على الكهرباء من البواخر الى الفيول الى الغاز وإلى التغويز الى سلفة مليار ونصف المليار لـ «الطفل المعجزة» من أجل بناء معامل إنتاج كهرباء بعد رفض عرض الحكومة الكويتية لبناء معملين في دير عمار وفي الزهراني على أن يبدأ التسديد بعد 5 سنوات ولمدة 25 سنة مع فائدة 1%، رفضها جبران باسيل وقال لهم: إنه يريد «كادو» صغير جداً 70 مليون دولار «بس». كل هذا حدث في عهد الرئيس ميشال عون بدءاً باليورو بوندز وبقيّة القصة… وهنا يبرز السكوت على ما فعله «الطفل المدلّل»، ثم عرض شركة «سيمنز» الألمانية من الوفد الذي كان يرافق المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
كلّ هذه الأسئلة يا فخامة الرئيس أضعها أمام فخامتكم وأمام القضاء الذي أجلّ وأحترم علّني أجد أجوبة عليها تؤدي بي الى معرفة الحقيقة كاملة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.