اللقاء التشاوري النقابي الشعبي: لا لقانون الإيجارات الأسود التهجيري

عقد “اللقاء التشاوري النقابي الشعبي” اجتماعًا طارئًا في مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين لمناقشة تداعيات الأوضاع المعيشية الصعبة والتطورات الأخيرة، لا سيما “قانون الإيجارات الجديد الذي يشكّل ضربة إضافية لذوي الدخل المحدود في ظل الانهيار المالي المستمر”.

وعرض رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين النقابي كاسترو عبدالله مساوئ القانون في حال تم تطبيقه على الوضع الاقتصادي وعلى عملية الصرف التعسفي التي ستجري من خلال اقفال المؤسسات والمحال والمصانع وكذلك عن اقفال المدارس الرسمية التي يتجاوز عددها الـ 360 مدرسة فيها أولاد الفقراء.

وأكّد المجتمعون أن “الطعن بقانون الإيجار الجديد هو أولوية قصوى في هذه المرحلة، علمًا أن المهلة القانونية لتقديم الطعن لا تتجاوز 15 يومًا. وتمّ التشديد على أن القانون الجديد غير عادل، وخصوصًا أن الدولة اللبنانية نفسها تؤجّر عقارات بأقل من 1٪? من قيمتها، بينما يُلزم القانون المواطنين بدفع ما نسبته 8٪? في ظل أزمة مفتعلة وانهيار اقتصادي غير مسبوق”.

وطالب اللقاء الدولة بتحمّل مسؤولياتها “عبر استرجاع الأموال المنهوبة ووقف الهدر وإقفال مزاريب الفساد والقيام بإصلاح فعلي لا بشعارات فارغة، التجديد للقانون 160/92 على ان يتم العمل على إصدار قانون عادل للإيجارات السكنية والغير سكنية. ورغم أن العمل القانوني هو المسار الأساسي حاليًا، إلا أن التحرك الشعبي في الشارع وارد ومطروح على الطاولة في حال لم يتم التجاوب مع مطالب الناس”.

ولفت الى انه سيُعلَن في بداية الأسبوع المقبل تحديد الخطوات المقبلة التي ستتضمن دعوة واضحة للتحرك والضغط الميداني.

ودعا جميع النقابات والهيئات الأهلية والاجتماعية إلى “الوقوف صفًا واحدًا في وجه القانون الجائر، والعمل معًا من أجل حماية الحقوق والسكن والعدالة الاجتما