المجلس استكمل التشريع رغم المقاطعة.. والتشكيلات القضائية قريباً

على وقع تأكيد حزب الله، بقياداته ونوابه وإعلامه، تمسّكه بالسلاح وبأولوية تراجع اسرائيل وانسحابها من الجنوب وضمان عملية اعادة الاعمار، قبل البحث في اي تنازلات مِن قِبله، ينكب لبنان الرسمي على صياغة رده على ورقة المبعوث الاميركي توم برّاك العائد الى بيروت في الايام المقبلة، علما ان خطوط التواصل مفتوحة بين اللجنة التي تعدّ الرد من جهة والحزب من جهة ثانية. فهل يمكن التوصل الى صيغة ترضي الحزبَ وتؤمّن المصلحةَ الوطنية العليا ومتطلباتِ واشنطن والمجتمع الدولي، في آن معا، اذا ما بقي الحزب مصرا على الاحتفاظ بالسلاح؟  

اشتباك الاستحقاق

 في الأثناء، ملف تصويت المغتربين لا يزال في الواجهة، وهو ينذر باشتباك سياسي سيشتد في المرحلة المقبلة على مسافة اقل من عام من الاستحقاق الانتخابي النيابي، في ظل اصرار الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر على حصر اقتراع الانتشار بـ6 نواب، ومطالبة القوى السياسية الاخرى بمنحهم الحق بالتصويت للنواب الـ128 أسوة بكل اللبنانيين.

بوصعب للحضور

 في السياق، وغداة انسحاب نواب القوات اللبنانية والكتائب وتجدد وعدد من المستقلين والتغييريين من جلسة مجلس النواب امس اعتراضا على عدم ادراج رئيس المجلس نبيه بري، القانونَ المعجل المكرر المقدَّم من قِبلهم حول تعديل قانون الانتخاب، على جدول الاعمال، وعقب عدم تأمين نصاب الجلسة التشريعية مساء اول امس، تم تأمينه امس رغم مقاطعة الاحزاب المذكورة، فعُقدت الجلسة بتأخير ساعة عن موعدها المحدد. وبعد رفعها، قال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب “إذا لم يعمل المجلس بشكل جيد لا يمكنه إقرار تعديلات على قانون الانتخابات. وهناك مسؤولية على النواب بالحضور وتأمين النصاب”. 

لا تكافؤ

 اما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض فاشار إلى انه “لا يوجد تكافؤ فرص بشأن انتخابات المغتربين في الخارج، وواجبنا ان نتفهم هواجس بعضنا البعض”.

 في المقابل، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل  “يتبيّن أكثر أن هناك خوفاً من الصوت الشيعي في الإغتراب لانه سيصوّت مع الدولة وبناء الدولة في لبنان ومحاولة إلغاء تصويت الاغتراب ليس الهدف منه المساواة بين اللبنانيين كما يشيّعون انما لإلغاء الصوت الشيعي في الاغتراب الذي قد يكون له تأثير كبير في الانتخابات النيابية المقبلة ويساهم بكسر أحادية التمثيل ويخلق تعددية داخل الشارع الشيعي كما هو حاصل في بقية الطوائف”.

منح العسكريين

 تشريعيا، أبرز ما اقرته الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم، مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 493 الرامي لفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة وللمتقاعدين منهم بقيمة 12 مليون ليرة تسري اعتبارا من 1/7/2025. في هذا الاطار، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال الجلسة ان “انصاف العسكريين اليوم محطة على طريق مسار تأمين متطلبات عيشهم الكريم ودعم صمودهم وتضحياتهم في احلك الظروف وأقساها”. واشار الى ان “من الأولوية والضرورة اقرار قانون تمكين البلديات لإطلاق يد السلطات المحلية بعد الانتخابات البلدية لإنماء القرى والبلدات ولتلبية مطالب واحتياجات المواطنين من خلال تمكينها من المبادرة مالياً ولامركزياً”.

المجلس أقرّ المنحة المالية للعسكريين
وجابر وعد بإنصاف الموظفين المدنيين
انتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري ، ساعة كاملة لاكتمال النصاب القانوني للجلسة التشريعية وهو 65 نائبا، بعدما كان أرجأها مساء الأثنين الى قبل ظهر أمس، فحضر النواب وانطلقت الجلسة ظهرا في غياب نواب: «الكتائب» و»القوات اللبنانية» وبعض المستقلين.
وأقر المجلس خمسة مشاريع واقتراحات قوانين، أبرزها فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية وللمتقاعدين منهم بقيمة 12مليون ليرة تسري اعتبارا من اليوم.
ووعد وزير المالية ياسين جابر بعد مطالبات نيابية خلال الجلسة بإعداد دراسة مفصلة حول اعطاء منحة للمدنيين في الادارات العامة، وقال: «لا نستطيع ان نقدم قفزة في المجهول، فعلينا ان نعد دراسة». وسجل هذا الكلام الوعد في المحضر.
وأقر المجلس بعد نقاش اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من اجل التعافي الاقتصادي.
كما أقر تنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة في لبنان ومشروع قانون يتعلق بالانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات، وكذلك اقتراح قانون تمكين البلديات معدلا بشطب عبارة المحاكم من المادة الرابعة من الاقتراح وفقا لاقتراح النائب أشرف بيضون.
وأرجأ المجلس البحث باقتراح قانون مقدم من النائب أديب عبد المسيح حول تعديل مادة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة والمتعلقة بالمتممات الغذائية، وذلك بناء لطلب رئيس الحكومة نواف سلام.
وعند البدء بمناقشة اقتراح القانون المتعلق بالإيجارات غير السكنية، رفع الرئيس بري الجلسة. وتلي المحضر فصدق.
* واعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال انعقاد الجلسة التشريعية انه «من الأولوية والضرورة اقرار قانون تمكين البلديات لإطلاق يد السلطات المحلية بعد الانتخابات البلدية لإنماء القرى والبلدات ولتلبية مطالب واحتياجات المواطنين من خلال تمكينها من المبادرة مالياً ولامركزياً».
* بوصعب بعد الجلسة: وقال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، بعد رفع الجلسة إذا لم يعمل المجلس بشكل جيد لا يمكنه إقرار تعديلات على قانون الانتخابات. وهناك مسؤولية على النواب بالحضور وتأمين النصاب».
وأشار الى انه «من واجبات المجلس أن يؤمن الحقوق للعسكريين وهناك وعود بتأمين مبالغ إلى العاملين في القطاع العام».
ولفت الى «إقرار قانون تمكين البلديات على أمل أن تتمكن من خدمة الناس بشكل أفضل، ومن لم يأخذ قرار مقاطعة الجلسة التشريعية كان عليه أن يحضر الجلسة».
وكان بوصعب، قال قبل الجلسة: «مؤسف ما نعيشه في المجلس النيابي، وقد أتفهم المقاطعين ولكن لا أفهم ما هو الأهّم من التّشريع اليوم؟ وقال: «نحن أمام استحقاق نيابي مهمّ وأمام علامة استفهام كبيرة حول قانون الانتخابات، وأطلب من النواب مراجعة مواقفهم».
وأشار بوصعب إلى أن «الخلاف الأساسي هو موضوع المغتربين ولكن كل طرف لديه مطالبه للتعديل وسأدعو للجنة فرعية الأسبوع المقبل».
* ورأى النائب علي فياض ان «المطلوب من الحكومة ان تبدا مناقشة عادلة لموضوع سلسلة الرتب والرواتب، واعادة تنظيم البنية فيها»، لافتا الى انه «قدمت رزمة من الإعفاءات شديدة الأهمية للمتضررين من الحرب». وقال: «عندما يطالب البعض بتعليق قانون ساري المفعول فهذا شواذ وهذا الأمر ليس حرصا على البلد بل البعض يستند إلى الإرادة الخارجية».
واعتبر ان «الانتخاب بالخارج معيوب بأصله لأنه يفتقد لتكافؤ الفرص وهناك إشكالية بأصل الانتخاب في غياب الرقابة الفعلية». وقال: «لا يحق لأحد أن يتحدث باسم الجاليات بالخارج، كما لا يحق لأحد تحت عنوان الخلاف مع «حزب الله» أن يعاقب مجتمعا بأكمله».
بالأسماء: التشكيلات القضائية قريباً
وحل عقدة المدعي العام المالي
«ليبانون ديبايت»
بعد ثلاثة أسابيع من الاجتماعات المكثفة في مجلس القضاء الأعلى، علم «ليبانون ديبايت» أن العقدة المرتبطة بتسمية المدعي العام المالي، والتي كانت تعيق إقرار التشكيلات القضائية المرتقبة، قد حُلّت فعليًا إثر تليين في الموقف الشيعي، حيث أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تجاوبًا ملحوظًا في هذا الإطار نتيجة ضغوط مكثفة مورست في الأيام الأخيرة، ولتحمّله مسؤولية أي تأخير إضافي في إنجاز التشكيلات، التي تُعدّ أحد الأعمدة الفقرية لانطلاقة العهد الجديد.
وبحسب المعلومات، فقد حُصرت المداولات المتعلقة بمنصب المدعي العام المالي بين اسمين هما القاضيان حبيب مزهر وكمال نصار، وسط توجه لتوافق ضمني على إسناد المنصب إلى أحدهما مع ترجيح كفة القاضي مزهر، ما من شأنه أن يزيل العقبة الأبرز أمام إصدار التشكيلات.
أما على صعيد باقي المواقع القضائية الأساسية، فتشير المعطيات إلى ترجيح تعيين الأسماء التالية ضمن التشكيلات المرتقبة:
القاضي سامي صادر، نائب عام استئنافي في جبل لبنان
القاضية ندى الأسمر، قاضي تحقيق في جبل لبنان
القاضية سمرندا نصار، رئيسة الهيئة الاتهامية في جبل لبنان
القاضي رجا حاموش، نائب عام استئنافي في بيروت
القاضي بلال ضناوي، قاضي تحقيق أول في بيروت
القاضي زاهر حمادة، رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت
القاضي وائل الحسن، نائب عام استئنافي في الشمال
القاضي غسان باسيل، قاضي تحقيق أول في الشمال
القاضي ماهر شعيتو، نائب عام استئنافي في الجنوب
ويُتوقع أن يكتمل إنجاز ملف التشكيلات خلال فترة وجيزة، بما يمنح السلطة القضائية دفعة مهمة في انطلاقتها الجديدة، ويوجه في الوقت ذاته رسالة جدية عن نية العهد معالجة الملفات الحساسة بعيدًا عن التجاذبات السياسية والطائفية.