المجلس رفع الحصانة عن بوشكيان وأحال وزراء الاتصالات على لجنة تحقيق
وافق مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان بـ99 صوتا وامتناع النائب جميل السيد عن التصويت بسبب عضويته في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء. ووافقت الهيئة العامة لمجلس النواب على إحالة ملف الاتصالات الى لجنة تحقيق برلمانية بأكثرية ٨٨ صوتا و٩ اصوات ضد الإحالة وإمتناع نائبين عن التصويت. وخلال جلسة في مجلس النواب،
وأعطي الكلام للنائب جهاد الصمد بصفة الادعاء فاكد ان قطاع الاتصالات في لبنان قد مر في مرحلة ذهبية، مليئة بالنمو والتطوير وانتاج خدمات جديدة واعدة واستثمار في البنى التحتية الثابتة والخليوية والتشارك العادل والمفيد مع القطاع الخاص واستمرت هذه الفترة نسبيا حتى نهاية العام 2016، على الرغم من انه قد تخللها عدة مشاريع فاسدة ومليئة بالهدر (لا سيما في عهد الوزير نقولا صحناوي 2012 – 2014 وسوف نأتي على ذكرها وفق تقارير ديوان المحاسبة)، في هذه الفترة كان قطاع الاتصالات بمثابة نفط لبنان اذ كان دخل الخزينة العامة السنوي من هذا القطاع يصل الى مستوى 3 مليارات دولار في السنة.
ابتداء من أوائل العام 2017، بدأ هذا القطاع بالتردي والتراجع والانهيار على كل المستويات: الخدماتية، الادارية، التقنية، المالية والاقتصادية وكان الضحية الاولى النافرة لخارطة تقاسم مرافق وموارد الدولة التي تم التوافق عليها للتوصل الى “التسوية الرئاسية” في نهاية العام 2016 حتى وصل الى الانهيار الكبير فتحول من نفط لبنان الى قطاع عاجز ان يؤمن نفقات شراء النفط لمولدات الطاقة والقوى المحركة العائدة للسنترالات ولمحطات البث الخلوية ولاليات الصيانة وللسيارات”.
و رد النائب السابق بطرس حرب من مجلس النواب على الاتهامات في حقه كوزير سابق للاتصالات ” أقف اليوم بموقع المتّهم رغم أنّني لطالما كان ضميري مرتاحًا لانني لم اخالف القانون بل حافظت على المال العام”. اضاف “أنا النائب الأول والوزير الأول في لبنان الذي قدم تصريحا بثروته تطبيقا لقانون الإثراء غير المشروع ورفضت أن يكون هذا الملف معلّقاً و”فوق رأسي” تهمة هدر في حين أنّ كل ما قمت به هو وقف للهدر”. اضاف “في شأن عقد إيجارات مبنى كسابيان أملك مستندات أنّ هذا المبنى غير صالح لتحمّل الأوزان للمعدات وهو يحتاج إلى ترميم”. وتابع “أنا من قرر أن يفسخ العقد ويوقف الهدر فالمساهمة في هدر الأموال العمومية كانت في عدم فسخ هذا العقد وأستغرب كيف للقاضي بيرم أن ينص على منع المحاكمة لمن وقّع العقد”. وقال: من المؤسف جدا ان يعرض القضاء كرامتي ان اقف هنا بوصفي متهما للدفاع عن نفسي. لم أقم بمخالفة واحدة في حياتي وأؤيد إنشاء لجنة تحقيق كما أني على استعداد مطلق للتعاون مع أي لجنة تُشكّل”.
ف السرية المصرفية عن حساباته الخاصة والعائلية وقام بواجبه القانوني”.
وبعدها تحدثت موكلة الوزير السابق جمال الجراح المحامية ستيفاني نوفل فلفتت إلى “أن موكلها كشف السرية المصرفية عن حساباته الخاصة والعائلية وقام بواجبه القانوني”.
أما الجراح، فأشار إلى “أن النائب العام المالي لم يطلب مستندا ولا أي ورقة تبرر صحة أقوالنا وعندما خرجنا من مكتبه سمعنا بموضوع إتهامنا بالإعلام. أما مبنى تاتش فلاحظت عندما زرته كم يعاني من الخلل”. وسرد الجراح عددا من المواضيع حول عدم هدر المال العام عندما كان وزيرا. لجنة تحقيق
وبعد موافقة مجلس النواب بتحويل ملف الإتصالات الى لجنة تحقيق برلمانية تحولت الهيئة العامة لمجلس النواب الى جلسة مغلقة لإنتخاب أعضاء اللجنة المؤلفة من ثلاثه نواب أصيلين وثلاثة اعضاء رديفين. وجرت عمليه الإنتخاب بالاقتراع السري. وبعد فرز الاصوات فاز كل من: نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. رئيس لجنة الإتصالات النيابية ابراهيم الموسوي ، والنائبة غادة ايوب كأعضاء اصيلين ، كما فاز بالتزكية رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة فريد البستاني، رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله وعضو لجنة الإتصالات النيابية النائب ياسين ياسين أعضاء رديفين. ثم ادى اعضاء اللجنة اليمين أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.