باسيل: وظيفة سلاح الحزب سقطت وأثمان سحبه تدفع للدولة اللبنانية

أكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أن أي سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية يُعدّ غير شرعي، وأن موقف «التيار» ينطلق منه باعتباره نصّ صراحةً على حلّ جميع الميليشيات، مؤكدًا أن هذا البند لم يُنفّذ بالكامل، حيث جرى التغاضي عن سلاح «المقاومة»، كما عن بنود أخرى، أبرزها اللامركزية، إلغاء الطائفية، وإنشاء مجلس الشيوخ. ولفت إلى أن الحكومات المتعاقبة قد قامت بـ»شرعنة» هذا السلاح، لكنه شدد على أن الوقت قد حان لتطبيق كافة بنود الطائف بشكل متوازن. ورأى باسيل أن وظيفة سلاح حزب الله الردعية قد سقطت نتيجة ما وصفه بـ»المشاركة الأحادية في حرب الإسناد»، معتبراً أن سحب هذا السلاح يجب أن يكون مقابل أثمان سياسية تُدفع للدولة اللبنانية، من أبرزها:

الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة حديثًا،

استعادة الأسرى

وقف الاعتداءات على لبنان

تحرير ما تبقى من الأرض

إعادة إعمار ما دمّرته الحرب

العودة الفورية للنازحين السوريين

حلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين

وضمان حق لبنان الكامل في استثمار ثرواته الطبيعية.