بري يضبط إيقاع مساءلة الحكومة و «المركزي » يحظر التعامل مع القرض الحسن

لم تخرج الجلسة النيابية العامة التي ناقشت الحكومة السلامية في سياساتها العامة عن المألوف، لا بل بقيت تحت سقف التوقعات التي ذهبت الى حدّ التلويح بانسحابات ومواقف نارية، والامر طبيعي ما دامت كل القوى السياسية منضوية فيها باستثناء التيار الوطني الحر، الذي جهّز فتاوى واجتهادات لا سيما في ما خص حقه في الكلام باعتباره المعارض الاوحد. وما ينطبق على مجريات “الصراع” البارد – الساخن بين التيار والقوى السياسية السيادية، المسيحية في شكل خاص، في كل تفاصيله، انسحب على مواقف نوابه وفي مقدمهم رئيسه جبران باسيل.

هذا تحت قبة البرلمان. اما خارجه فلا جديد يُسجل سياسيا باستثناء ما تردد من معلومات صحافية عن أن “اللجنة الرئاسية المعنية بالرد على ورقة باراك تجتمع في قصر بعبدا  لمناقشة الرد الاميركي الذي تسلمه لبنان من السفارة الاميركية بالامس”. ولفتت إلى أن “الرد يطلب بعض التوضيحات في ما يتعلق بالمهل الزمنية وبالاليات التنفيذية لموضوع السلاح، كما تضمن ترحيباً بمجموعة من البنود الواردة في الرد اللبناني”.

رجي في بروكسيل

 في مجال آخر، أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن لبنان لا يزال ملتزما ببسط سيادته على كامل أراضيه كما نص اتفاق الطائف وأكد عليه البيان الوزاري. ودعا رجي الاتحاد الأوروبي إلى دعم حق لبنان في السيادة الكاملة، وتوفير الضمانات اللازمة لمنع أي تصعيد مستقبلي، وإطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني، باعتباره القوة المسلحة الشرعية الوحيدة في الجنوب إلى جانب اليونيفيل، والضمانة الأساسية للسلم. وتحدث وزير الخارجية خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي للمتوسط المنعقد في بروكسيل، عن دور الجيش وأكد أنه عزز انتشاره جنوب نهر الليطاني بشكل كبير، مع توقّع أن يصل عدد العناصر إلى 10,000، في إشارة واضحة على التصميم على حماية السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. واعتبر أن استمرار احتلال خمس تلال استراتيجية، رغم الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام تهدئة الأوضاع في جنوب لبنان، وأن استمرار الهجمات والطائرات المسيّرة في الجنوب والبقاع يتطلب اهتمامًا دوليًا عاجلاً. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تعبئة جهوده الدبلوماسية لوقف هذه الاعتداءات، ودعم حق لبنان في السيادة الكاملة، وشدد على أن أي إضعاف لدور الجيش اللبناني سيعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر، وجدد التأكيد على أهمية تجديد ولاية اليونيفيل لعام إضافي. واقترح رجي عقد مؤتمر أوروبي – عربي مكرّس لإعادة إعمار لبنان وتعافيه الاقتصادي، كما تطرق إلى قضية النزوح السوري مطالبا بإطلاق عودةٍ آمنة وكريمة ومنسقة للنازحين السوريين إلى بلادهم.

حظر مالي

 من جهة ثانية، أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حظّرها فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها “مؤسسة القرض الحسن”.

اعتبر المبعوث الاميركي توم باراك تعليقا على طلب مصرف لبنان من الشركات وقف التعامل مع القرض الحسن، الى ان هذه خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل الحكومة اللبنانية في ضبط تدفق أموال حزب الله التي كانت تمر عبر “القرض الحسن”.

واوضح باراك في تصريج له، إن الشفافية وتوحيد جميع الوسطاء الماليين في لبنان تحت إشراف مصرف لبنان تُعد إنجازاً مهماً وضرورياً.