بعد 23 عاماً تعيين الهيئتين الناظمتين للاتصالات والكهرباء

عين مجلس الوزراء في جلسته أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والوزراء، الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء برئاسة محمد عبد الرحمن جمال، والهيئة المنظمة للاتصالات برئاسة السيدة جيني جميل، كما وافق المجلس على الترخيص لشركة ستارلينك ليبانون بتقديم خدمات توزيع الانترنت على كامل الاراضي اللبنانية.

وكان الرئيس عون شدد خلال الجلسة على أن مشروع الموازنة أساسي، ويجب الانتهاء منه قبل الثالث من تشرين الأول المقبل لرفعه الى مجلس النواب، واكد ضرورة استكمال ورشة الاصلاحات وخصوصاً مشروع قانون الفجوة المالية، الذي يجب اقراره في اسرع وقت ممكن لأن ذلك خطوة اساسية لعقد مؤتمرات اقتصادية لصالح لبنان، واعادة هيكلة القطاع العام وتنميته.

الرئيس سلام لفت من جهته، الى انه بحث مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر المخصص لدعم الجيش، ومؤتمر إعادة الاعمار والتعافي، ومؤتمر الاستثمار، مؤكداً ان مؤتمر دعم الجيش يمكن ان ينعقد خلال الشهر المقبل. وكان سبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام تم خلاله البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال. وتلا وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص المقررات الرسمية، مشيرا الى ان الرئيس عون نوه بالجهود التي يبذلها الوزراء في مهامهم والانتاجية التي يقدمونها، ودعاهم الى عدم الرد على كل ما يصدر عبر الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح ان الرئيس عون سيشارك في القمة العربية  الاسلامية الطارئة التي تعقد يوم الاثنين المقبل في الدوحة، بناء على دعوة قطرية، وقال الرئيس: «ومن المؤكد ان هذا الاعتداء هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق الدولية وخصوصا ميثاق الامم المتحدة وتحد واضح لمبادىء جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ويعتبر خرقاً جسيماً لسيادة دولة عربية شقيقة، وتصعيداً خطيراً يهدد السلم والامن الدوليين ويعطل كافة الجهود لإحلال السلام والاستقرار في منطقتنا. وعلى الرغم من ان اسرائيل لم تستطع تحقيق اهدافها عبر هذه العملية ، فإنما تريد تحقيق هدف سياسي يكمن في ضرب المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب في غزة وبالتالي انهاء مأساة الشعب الفلسطيني (…)». واكد فخامة الرئيس ان اقرار المشروع هو امر اساسي، ولكن من المهم ايضاً استكمال ورشة الاصلاحات خصوصاً مشروع قانون الفجوة المالية (…) كما يجب كما يجب استكمال الخطوات المطلوبة لتنفيذ خطة التحول الرقمي، ومكافحة الفساد على كافة المستويات، وتعزيز اجهزة الرقابة المالية والضريبية والجمركية، بغية زيادة واردات الخزينة، وتعزيز هيئات العمل الرقابية، والتوصل الى صيغة ملائمة لرواتب موظفي القطاع العام على كافة المستويات، والاهم تحقيق المساواة داخل القطاع العام، وتعزيز الاجهزة الامنية والعسكرية تسهيلاً لبسط سلطة الدولة، وتعزيز اوضاع الاساتذة للمحافظة على مستوى التعليم المميز الذي يتحلى به لبنان، فهذه صفة مهمة لا نريد ان نخسرها. كما علينا اعادة النظر بنظامنا التقاعدي وتوحيد الاستفادة من الهيئات الضامنة، وتحفيز وتشجيع استقطاب الاستثمارات الاجنبية، كما إعادة هيكلة وجدولة الدين العام واعادة الثقة لنظامنا المالي والمصرفي، ومباشرة تحريك القطاعات بعدما تم تعيين اعضاء الهيئات الناظمة التي ستستكمل اليوم في وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات».

ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فلفت إلى أن اللقاء مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان تركز حول المؤتمرات الثلاثة التي يتم التحضير لها، الأول هو المؤتمر المخصص لتأمين الدعم المادي للجيش بالاضافة الى دعمه بالعتاد اللازم، موضحاً انه استشف امكان عقد هذا المؤتمر خلال الشهر المقبل، والخروج بنتائج مرضية، وقال: «دعم الجيش أساسي جداً، لأنه لا يمكننا مواصلة تكليفه بمهام متعددة دون تأمين الإمكانات اللازمة له». وأضاف دولة الرئيس: «المؤتمر الثاني هو مؤتمر أعادة الاعمار والتعافي، وفهمت من المبعوث الفرنسي الذي كان التقى ايضاً بمسؤولين خليجيين، أنه اذا لم يتقدم لبنان في موضوع الفجوة المالية، ليس لجهة اقراره في مجلس الوزراء فحسب، بل ايضاً اقراره في مجلس النواب، والتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فسيكون هناك صعوبة في عقد هذا المؤتمر»، مشدداً على ضرورة الإسراع في اعداد مشروع قانون الفجوة المالية، ومشيرا الى انه يعقد اجتماعات أسبوعية متتالية مع وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان لصياغة هذا المشروع، آملاً الانتهاء منه في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأما المؤتمر الثالث، قال دولة الرئيس، فهو مؤتمر الاستثمار الذي اطلقت عليه اسم بيروت -1 Beirut one، «وقد تطرقت الى هذا المؤتمر مع المبعوث لودريان،على أن ينعقد في لبنان، لإعادة الثقة بهذا البلد وليشكل دليلاً على بدء التعافي الاقتصادي، وآمل أن ينعقد في شهر كانون الأول المقبل». ثم انتقل مجلس الوزراء الى درس جدول اعماله فأقر بعض البنود (…) وقرر:

اولاً: اخذ العلم بالمساعي والمفاوضات التي تجريها وزارة الاتصالات مع الشركات العاملة في مجال خدمات الانترنت عبر الاقمار الاصطناعية لتأمين خدمات الانترنت عالية السرعة والموثوقة على جميع الاراضي اللبنانية لا سيما مع شركتي Eutelsat و Arabsat ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء بمهلة اقصاها شهران من تاريخه.

ثانياً: الموافقة على الترخيص لشركة Starlink Lebanon ش.م.ل بتقديم خدمات توزيع الانترنت على كامل الاراضي اللبنانية عبر الاقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة SpaceX وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 572/2025 تاريخ 10/7/2025 وذلك على النطاق الترددي KU المحدد من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ITU لاستخدامات الاقمار الاصطناعية، والموافقة على مشروع المرسوم ذي الصلة والمرفق بكتاب وزارة الاتصالات رقم 2824/1 تاريخ 30/7/2025، مع التأكيد على أن الترخيص الحاضر لا يمنح الشركة اي حق حصري ولا يحول دون منح غيرها تراخيص مماثلة، ولا يوليها اي حق مكتسب بالابقاء عليه او تعويض من اي نوع كان إذا فقد شروطه وعلى ان يراعى السوق المحلي من خلال حصر خدمة ستارلينك بالشركات التجارية في لبنان. وقرر مجلس الوزراء تعيين الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء:

الرئيس: محمد عبد الرحمن جمال، الاعضاء: دانيال يوسف جحا- زياد رحمه – سورينا مرتضى – وهنري ضاهر.

– كما قرر تعيين الهيئة المنظمة للاتصالات:

الرئيس: جيني جميل والاعضاء : هيثم سرحال – محمد ايوب- رجاء الشريف- وديانا بو غانم . واستكمل مجلس الوزراء البحث في واقع المطامر وتحديداً مطمر الجديدة الصحي وأرجأ البت به لمزيد من التشاور مع بلدية الجديدة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل مدة الدراسة في الكلية الحربية لتلامذة الضباط الذين يتابعون التحصيل الجامعي. – الطلب الى وزارة المال اعداد مشروع قانون عصري ينظم اعمال الميسر والمراهنات ويواكب التطورات في هذا القطاع (…).

وخلال الجلسة وبناء على طلب فخامة الرئيس عون، جرى توزيع «الاطار القانوني لمشروع اعادة الاعمار» تمهيداً لمناقشته لاحقاً في جلسات حكومية. كما بحث المجلس فذلكة الموازنة تمهيداً لدرسها واقراها.

ودار بين الوزير مرقص والصحافيين حوار، أكد فيه ان ليس هناك عقبات في موضوع التعاقد مع ستارلينك، وقد وضعت ضوابط (…) وتم التشديد على ضوابط تتعلق باللا حصرية وعدم خرق أمان المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والمجال مفتوح أيضا للتفاوض مثلما جاء في قرار مجلس الوزراء، والمفاوضات ستمتد مبدئيا على شهرين. وردا على سؤال، قال: «لنكن واضحين، الانتخابات ملعبها ليس لدى الحكومة، اذا كان هناك أي تعديل للقانون، فمجلس النواب هو صاحب السلطة الاصيلة بهذا الموضوع (…)». ولفت الى «ان موضوع تعيينات الجمارك لم يكن أساسا مطروحا على جدول الاعمال».

وهل من ضرائب جديدة في موازنة العام 2026؟ أجاب: «الموازنة تحتوي طبعا على ضرائب لأن هناك واردات ونفقات، ولكن كان هناك تشديد من قبل فخامة الرئيس ووزير المال والحكومة مجتمعة ودولة الرئيس على عدم تحميل المواطنين أعباء ضريبية والتخفيف عن كاهلهم قدر الإمكان. وهناك أيضا تحفيزات في الموازنة وامور وأفكار واقتراحات خلاقة لتحقيق إيرادات معينة دون تحميل العبء للمواطنين».

وهل هناك خطة معينة بخصوص اقفال محلات العاب الميسر الالكترونية؟ أجاب:

هناك تكليف لوزارتي المال والسياحة باعداد النصوص اللازمة وفق النقاشات التي أجريت بشكل مستفيض في مجلس الوزراء، لأننا حريصون على عدم إساءة هذه الألعاب للشبان والشابات، وان يكون هناك أيضا قانونية الإجراءات، هناك مثلا محلات مرخصة اونلاين ولكن يجب ان تكون لديها صالات، وهناك محلات غير مرخصة ولكنها تعمل. لذا كلفنا الأجهزة الأمنية والقضائية بالتعامل معها وفقا للمناسب (…)».

وكان وزير الطاقة والمياه جو صدي غادر الجلسة قبل انتهائها بسبب ارتباطات مسبقة له وتحدث الى الصحافيين، فقال: «(…) إن انشاء الهيئة سيفتح المجال على الاستثمار بالطاقة المتجددة بحجم اكبر (…)».

ولفت الى انه عرض على مجلس الوزراء حالة وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء من ناحية القدرة الانتاجية والجباية والتعديات ومن ثم قدمت تفسيرا عن الخطوات المستقبلية، وعلينا معرفة ان هناك فرقا كبيرا اليوم بين القدرة الانتاجية والطلب وعلينا في المدى القصير المعالجة «بالموجود» وفي الوقت نفسه التأسيس للمستقبل . والخبر الجيد الآن انه اصبح لدينا هيئة ناظمة ستتولى هذا الامر والمساعدة من الناحية التقنية وبشفافية.»