جابر: الإصلاح يبدأ بإعادة بناء الثقة

عرض وزير المال ياسين جابر أمام أكثر من 100 شخصية من المسؤولين والخبراء والاقتصاديين ورؤساء الهيئات الاقتصادية، خريطة متكاملة للإصلاح المالي والاقتصادي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مؤكداً أن استعادة الثقة بالاقتصاد والدولة تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء مؤسسات مستدامة وقواعد واضحة ومنتظمة.

كلام جابر جاء خلال جلسة حوارية نظمها «ليدرز كلوب» في اوتيل لوغبريال في الأشرفية، واستمرت لأكثر من ساعتين ونصف ساعة، بمشاركة نائب رئيس الحكومة السابق سعادة الشامي، وزيري المالية السابقين ريا الحسن وغازي وزني، والوزيرين السابقين سامي حداد وفريج صابونجيان، والنائب مارك ضو، إلى جانب عدد من رؤساء الجمعيات والهيئات الاقتصادية والخبراء. في الملف المصرفي، وضع الوزير جابر إعادة هيكلة القطاع في صدارة مسار التعافي، مشيراً إلى إقرار قانون معالجة أوضاع المصارف وتوقيعه من رئيس الجمهورية، باعتباره الإطار القانوني لمعالجة أوضاع المصارف القابلة للاستمرار وغير القابلة للاستمرار. كما عرض مسار العمل على قانون الفجوة المالية، الذي يهدف إلى معالجة الخسائر ووضع آلية لاستعادة حقوق المودعين ضمن إطار يحافظ على قابلية القطاع المصرفي للاستمرار. وفي موازاة الإصلاح المصرفي، شدد على أن استعادة الاستدامة المالية تتطلب إدارة مالية واعية فالإصلاح يبدأ بإعادة بناء الثقة.. وأوضح أن مشروع موازنة 2027 يُعد ضمن إطار مالي متوسط الأجل لخمس سنوات، مع توجه نحو زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الجباية ومكافحة التهرب وتعزيز الامتثال، وليس عبر زيادات عامة في معدلات الضرائب.

وفي هذا السياق، أشار إلى التحضير لإطلاق «يانصيب الفواتير» كخطوة تمهيدية باتجاه الفوترة الإلكترونية الإلزامية، إلى جانب إخضاع الخدمات الرقمية الأجنبية.

ولفت جابر إلى أن الإصلاح الإداري يترافق مع مسار واسع للتحول الرقمي في وزارة المالية والإدارات العامة.