«حماس» تحصي 13 نوعاً لخروقات التهدئة وتطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل

طالبت حركة حماس الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك المنظمات الدولية، بمواصلة الضغط على الاحتلال لضمان إلزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ووقف خروقاته المتكررة، التي قالت إنها تهدف إلى “نسف الاتفاق” وتقويض الجهود الرامية لاستدامته، وذلك بعد أن أحصت 13 نوعا من الخروقات، بعد انقضاء شهر على بدء العمل بالاتفاق. وقالت الحركة في بيان تفصيلي، شرحت فيه الخروقات الإسرائيلية، إنه منذ بدء سريان الاتفاق، التزمت قوى المقاومة التزامًا كاملاً ودقيقًا وبحسن نية بتنفيذ الاتفاق، وقامت بتسليم جنود الاحتلال الأسرى العشرين الأحياء خلال 72 ساعة من بدء التنفيذ، كما واصلت عمليات البحث الدقيقة رغم كل التعقيدات عن جثامين الأسرى الإسرائيليين بالتنسيق اليومي مع الوسطاء والصليب الأحمر الدولي، ورغم الظروف الميدانية بالغة الصعوبة التي أحدثتها الحرب وتغييرها الكامل لمعالم القطاع ودمار بنيته التحتية، وسيطرة الاحتلال على 60% من مساحة القطاع، لافتة إلى أنها لم تترك ذريعة حاول الاحتلال اختلاقها، إلا عملت على سدها، مؤكدة بالأفعال والوقائع الميدانية التزامها الكامل بنص الاتفاق وروحه.
وفي البيان أحصت الحركة 13 نوعا من الخروقات الإسرائيلية، تمثلت أولها في استمرار قتل واستهداف المدنيين: حيث استشهد (271) فلسطينيًا نتيجة القصف وإطلاق النار المتعمد من قبل قوات الاحتلال، حيث كان من بين الشهداء 107 أطفال و39 امرأة، و9 من كبار السن، ما يعكس استمرار الاحتلال في سياسة القتل الممنهج ضد السكان العزّل.
وأحصى البيان كذلك إصابة (622) مواطنًا جراء القصف وإطلاق النار، (99%) منهم مدنيون، ومن بينهم 221 طفلاً، و137 امرأة، و33 من كبار السن، كما تطرق إلى اعتقال الاحتلال (35) فلسطينيًا، من بينهم صيادون في عرض البحر وعدد آخر من المواطنين من المناطق المحاذية للخط الأصفر، ولا يزال (29) منهم قيد الاعتقال حتى الآن، إلى جانب نسف المنازل داخل الخط الأصفر، كما أحصى في البند الخامس تجاوز قوات الاحتلال لخط الانسحاب المؤقت “الخطّ الأصفر”. كما أشارت حماس إلى استمرار منع دخول مساعدات “الأونروا”، في انتهاكٍ صريحٍ لنصّ الاتفاق، وكذلك تقييد دخول المساعدات والوقود، مما يؤكد أن الاحتلال يعمل بشكل مدروس وممنهج لإبقاء حالة الشلل قائمة ومنع عودة الحياة.
وذكرت أن عدم تشغيل محطة توليد الكهرباء: على الرغم من مرور شهرٍ على توقيع الاتفاق، أثر على السكان، حيث لم يلمسوا أي خطوات عملية نحو إعادة تشغيل المحطة، بالرغم من أنّ نصّ الاتفاق يؤكد على البدء بالإعداد لتشغيلها فور دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، مما يُبقي القطاع في حالة شللٍ جزئيٍّ يمسّ جميع جوانب الحياة.
وتطرقت إلى منع إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة، إلى جانب منع إدخال مواد البناء ومعدات الدفاع المدني اللازمة.