شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – أزمة السلاح تفتح ملف ملابسات تشكيل الحكومة
لنفترض أن الرئيس نواف سلام يعود الى تصريحاته، المتعددة، بعد تشكيل الحكومة، خصوصاً تلك التي نددت بما قيل يومذاك حول أنها حكومة محاصصة، وأن التشكيل التزم بلائحة الرئيس نبيه بري في الأخذ بالأسماء التي اختارها، وكذلك بالنسبة الى حزب الله، وربما سواهما أيضاً من الأطراف التي ينتمي وزراء آخرون إليها!
فبعد استحضار تلك التصريحات، وفي ضوء ما أسفرت عنه الجلستان المخصصتان لقضية سلاح حزب الله والورقة الثالثة التي تقدم بها الموفد الرئاسي الأميركي توما البرّاك (أمس الخميس ويوم الثلاثاء الماضي)، هل يبقى القاضي نواف سلام على ما كان قاله قبل نحو ستة أشهر؟ وبينه وبين نفسه هل لا يزال مقتنعاً بحديثه عن التضامن الوزاري، وبأن الوزراء كلهم قلب واحد؟ والأهم هل لا يزال مقتنعاً بما حاول إقناع اللبنانيين بأن ليس بين الوزراء من سيُقدم على الانسحاب من الجلسات، وبأن الحكومة هي وحدة متماسكة؟!.
وهل ينسى اللبنانيون، وفي طليعتهم دولة الرئيس نواف سلام، أنه قبل أسابيع قليلة، كادت مسألة زيادة أسعار التيار الكهربائي تدفع بوزراء القوات اللبنانية الى الاستقالة وليس فقط الاعتكاف، علماً أن حزب القوات لا يزال يلوّح بهذه الاستقالة مراراً وتكراراً.
وحتى الوزير الملك (الشيعي) المفترَض، مبدئياً على الأقل، أنه في خانة مشتركة بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ملتزم بألّا يصوت بما يتعارض مع نظرة الرئيسين، فكم بالحري بالنسبة الى الانسحاب من الجلسات، والأبعد من ذلك ما يتعلق بالاستقالة إذا قررها الثنائي الشيعي. وعندما «حزت المحزوزية» تبين أن وزير التنمية الإدارية التحق بالثنائي مهما حاول أن يبرّر موقفه بما لا يُقنع أحداً.
ولقد يفتح هذا الواقع الباب أمام السؤال الكبير حول التشكيلات التي أجريت في القضاء والإدارة والأسلاك، وهل هي على «المبدأ» الذي اعتُمد في تشكيل الحكومة، وهل الأوصاف المنزّهة الى حد التقديس، هي ما ينطبق على التعيينات والتشكيلات الأخيرة من حيث الكفاءة والنزاهة و «الرجل المناسب في المكان المناسب»، فلا محاصصات ولا محسوبيات… وفي المقابل لا نكايات؟!.
في أي حال، وأمام ما تحبل به الأرض ويدعو الى الكثير من القلق الجدّي نختم ما قلناه أمس من دعاء: ليحمِ الله لبنان.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.