شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – الأسئلة المشروعة حول السلاح الفلسطيني
بداهةً يجدر التنويه بخطوة تسليم السلاح الفلسطيني الى الجيش اللبناني، وإن كانت لا تزال خجولة حتى الآن، ونعلن أننا لا ننضم الى الذين نظروا إليها بالهزء والسخرية. وبالتأكيد لسنا مع أي طرف يتحدث عن تنفيذ هكذا قرارات بالقوة، سيان أكانت كبرى أو صغرى. ومن نافل القول إننا لا نوافق على استخدام القوة في مسألة سلاح حزب الله. ولقد كتبنا الكثير عن محاذير استخدام القوة في هذا المجال، ولعلنا ذهبنا الى الأبعد عندما رفضنا أي تعبير يتناول سلاح الحزب باستثناء «تخلي الحزب عن سلاحه»… من دون أن يعني هذا أننا لا نصر، ولو للحظة واحدة، على أن الدولة وحدها هي المؤتمنة على احتكار السلاح امتلاكاً وقراراً.
وفي عود على بدء، نرى أن الأساس في مسألة التخلي أو تسليم السلاح، حيثما يتواجد، أفي المخيمات الفلسطينية أو خارجها، تطرح علامات استفهام بارزة وأسئلة مشروعة، يفترض بالجهات اللبنانية المعنية في قيادة الجيش أو في أي موقع لبناني رسمي ذي صلة، أن تجيب عليها مباشرة بصدق وشفافية. منها، على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً – هل من مهلة زمنية لإكتمال عملية تسليم سلاح المخيمات؟
ثانياً – هل ثمة ربط أو ترابط بين مسألة سلاح المخيمات وقضية سلاح حزب الله؟
ثالثاً – ماذا عن السلاح المطلوب من الفصائل الفلسطينية الأخرى التي لم تبادر، بعد، الى تسليمه؟ وهل ثمة مفاوضات معها، ولا سيما تلك التي لا تعترف بسلطة أبو مازن، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة في الضفة الغربية؟ واستطراداً ما هو موقف الفصائل التي تتجاوز عدم الإعتراف بسلطة أبو العباس الى حد تخوينها… وهذا كلام وتلك اعتراضات ومواقف تطالعنا كل يوم؟
رابعاً – ما صحة الكلام على أن بعض المنظمات يشترط ثمناً (وباهظاً) للتخلي عن سلاحه أو تسليمه الى السلطات المختصة؟
خامساً – هل صحيح أن بعض المنظمات الفلسطينية يرفع شعار: «لا لتسليم السلاح، ولو طربقت السماء على الأرض»؟
سادساً – أين الحقيقة في أن من أسباب عرقلة تسليم السلاح الفلسطيني عدم التوافق على مرحلة ما بعده. وبالاختصار: من هي الجهة التي ستتسلم أمن المخيمات بشكل قاطع، بعد تسليم السلاح، وهل يعود الوضع الى ما كان عليه قبل حرب السنتين يوم كان الأمر كله في يد وإمرة السلطة اللبنانية؟
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.