شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – الانتخابات في موعدها: واجب وضرورة وطنيان
حسم الرئيس العماد جوزاف عون الجدال المُثار، منذ نحو شهرين، حول هذه المسألة المهمة، (الانتخابات النيابية العامة المقررة في شهر نوار من العام المقبل) في وقت كانت ولا تزال موضع جدال متواصل يشارك فيه كثيرون وفق مصالحهم وأهوائهم وأمنياتهم، وأما المصلحة الوطنية فهي آخر اهتماماتهم.
بداية يجب التأكيد على أن إجراء الاستحقاق النيابي في موعده القانوني هو واجب السلطة التنفيذية أياً كانت الظروف والتحديات. طبعاً لا يجوز إسقاط الظرف القاهر من الحساب، كأن يطرأ تطور استثنائي سواء أكان في الحسبان مثل اعتداء إسرائيلي كبير، أو لم يكن مثال عملية أمنية غير متوقعة لا سمح الله.
فمن غير المقبول على الإطلاق أن ينجح الرئيس السوري الموقت أحمد الشرع في إجراء انتخاب مجلس الشعب ونعجز نحن عن هذا الاستحقاق، بالرغم من أن الأوضاع في سوريا هي، ربما، أكثر دقة وحراجة من لبنان.
أضف الى ذلك أن أول وأكبر المتضررين من التمديد للمجلس النيابي الحالي سيكون الرئيس جوزاف عون وعهده الذي لا يزال واعداً وفي بداياته. ثم يبدو ضرورياً التنبه الى أن تأجيل الانتخابات وبالتالي التمديد للمجلس الحالي سيترتب عليهما، بالضرورة، أن يتولى مجلس النواب المقبل انتخاب رئيس الجمهورية، بعد نهاية ولاية الرئيس عون الحالية، أي في عهد رئيس جديد. وهذه أيضاً لن تكون في مصلحة هذا العهد الذي بات يتحمل أعباء كبيرة بالرغم من إحاطته بدعم بدا في ظاهره أنه استثنائي ليتبين، فعلاً وواقعاً، كم انطوت وتنطوي عليه وعود الدعم من كذب ونفاق… الى درجة أن أحد السياسيين العتاق قال لنا بالحرف الواحد: ربما لن يكون بعيداً اليومُ الذي يكتشف فيه فخامة الرئيس أن الزاعمين والواعدين بالدعم هم الأكثر وضعاً للعصي في دواليب عجلته، لا سيما وأن ما يتسرب من كلام منسوب الى هؤلاء يتناقص مع ما يقولونه في العلن(…).
وفي تقديرنا أن شيئاً لا يجوز أن يحول دون إجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها. وهنا ليس مطلوباً الوقوف على همة الأطراف السياسية التي نعرف سلفاً أنها ستبحث عن مصالحها وتأتي مصلحة البلد، إذا أتت، في آخر اهتماماتها. وبالتالي فالمسألة في عهدة الحكومة، ويبدو أن الرئيس نواف سلام يلتقي والرئيس عون على حتمية هذا الاستحقاق في موعده. وإذا أخذنا بكلام وزير الداخلية فالأمور تسير في هذا الاتجاه.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.