شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – القانون مثل المواطنين في خدمة السياسيين
عندما نكتشف أن قانوناً وردت فيه فقرات أو بنود تترتب عليها إشكالات أو تعقيدات في التفسير فليس ذلك لقصر نظر المشرِّع، ولكن لأنه مارس وظيفته تحت عنوان التلاعب والاحتيال. وأما القوانين التي وُضعت، طوال عقود طويلة من عمر هذه الجمهورية السعيدة، فأكثر من أن تُحصى، لا سيما في حقبة ما بعد الطائف، ليس لأن اتفاق إنهاء الحرب هذا ينص على ذلك، ولكن لأن الجماعة السياسية (مثل الفاخوري) تضع أذن الجرة حيثما يحلو لها، ما تعني ترجمته على أرض الواقع أن كثيراً من القوانين الانتخابية كانت وما زالت تنطلق من البحث عن المصلحة الذاتية، وتحديداً في عهد الوصاية السورية، وبالأخص منذ أن انتهت الحرب على العراق اثر اجتياح صدام حسين الكويت في عملية متهورة أسفرت تداعياتها عن انهيار هذا البلد العربي المهم وإخراجه عملياً من المعادلة… كما أسفرت تلك التداعيات عن تسليم لبنان الى نظام الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد ومن بعده الى خليفته ابنه بشار.
في تلك الحقبة «ازدهر» التلاعب بقوانين الانتخاب وفق مصلحة الوصاية وأدواتها: فتارةً قانون ينص على تعيين عشرات النواب بدلاء للذين توفاهم الله من أعضاء مجلس ١٩٧٢ الذي استمر نحو عشرين عاماً بسبب الأمر الواقع ( الحرب)، حتى إذا تم الأمر، برزت أسماء الذين يريدهم حافظ الأسد نواباً. وهكذا حُل المجلس النيابي بعد أسابيع، وتقررت الانتخابات على قاعدة المحافظات دوائر. ولم تُجدِ المقاطعة المسيحية شبه الشاملة نفعاً، فأُجريت الانتخابات، وكان أن بدأ اضطهاد الدور المسيحي الى حد إسقاطه… ليعود، ولو ضمن حدود، بعد استشهاد الرئيس المرحوم رفيق الحريري، الذي أسهم بقسط كبير في دفع جيش «الانتداب» السوري الى الرحيل عن لبنان(…).
وطوراً قانون على أساس القضاء.
وأحيانا على أساس دمج أقضية في دائرة واحدة، دون سواها الخ…
نستحضر تلك الحقبة لنخلص الى أن التلاعب بقانون الانتخاب في الاقتراحات والمشاريع الحالية هو، فقط، من أجل مصالح هيئات وأحزاب، وليس من أجل المصلحة العامة، وبالذات ليس في مصلحة المنتشرين اللبنانيين، وإلا كيف يفسر لنا الناشطون نحو تعديل القانون الحالي أنهم، هم أنفسهم، الذين «ناضلوا» من أجل إقراره… أوليست الغايات في نفس يعقوب هي التي تتحكم بالقرارات؟!. وما أكثر اليعاقبة في هذا الزمن الرديء!
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.