شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – المشكلة الأكبر: صعوبة عودة النازحين

يواجه عهد العماد جوزاف عون صعوباتٍ كبيرةً، تراكمت على امتداد السنوات الأخيرة لأسباب عديدة ولعراقيل معظمها مفتعَل، ولحسابات ذات صلة بالمصالح الذاتية…
ثم إن للشغور الرئاسي، الذي استطال، دوراً فعّالاً في تناسل الأزمات والصعوبات بالتوازي مع انفجار الأزمة المالية في أعقاب فيروس كوفيد – 19، ليتوَّج ذلك كله بأزمة الودائع، في وقتٍ أدى الحصار السياسي والاقتصادي (غير المعلَن) الى تضييق سبل العيش كافة على الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني… وفي هذه الظروف الضاغطة بقوة جاءت «حرب المساندة والمشاغلة» لتزيد الضغوط فتتحول من ثقيلة الى خانقة.
والأخطر في هذا كلّه أنه حدث ولبنان يحمل على منكبيه نحواً من مليونَي نازح سوري ما زاد في الطين بلّاتٍ كارثيةً وليس بِلّةً واحدةً، على الصعدان الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ونُذُر قضية ديموغرافية بدأت تذرّ بقرنها من خلال مواقفَ دولية وأممية وربما أوروبية غربية على وجه الخصوص.
وكان على رئيس البلاد العماد جوزاف عون أن يتولّى المسؤولية الأعلى في خضم هذا الوضع المأزوم المتشابك، وأن يبدأ مع حكومة العهد الأولى برئاسة القاضي نواف سلام بأن يبادرا، منذ اليوم الأول، الى فكفكة هذه الأحجيات ويبحثا عن مخارج لكل من هذه المتاهات المتراكمة، التي يبدو أن لكلٍّ منها أفقاً للحلّ، ولو بصيص ضئيل لبارقة أمل… باستثناء مسألة النزوح التي ليس في استطاعة أحدٍ أن يتحدث عن احتمال (مجرّد احتمال) لحلها.
ولربما يذهب مراقبون الى الجزم بأن الأفق مسدود كلّياً في هذه القضية بالغة الخطورة والدقة. وفي التقدير أن وراء هذه الاستحالة عواملَ عدةً أبرزها الآتي: إن الحكم السوري الموقت ليس راغباً في عودة النازحين، وعلى الأقل ليس مستعداً لأن يرتبط بموعد حاسم أو شبه نهائي. ثم إن المجتمع الدولي لم يبرأ بعد (كلّياً) من تورطه في قرار إبقائهم في لبنان حتى إشعار آخر. ومن ثَمّ لا يزال لبنان، في المطلَق، تحت المجهر والرقابة الخارجية متعدّدة الأوجه (العربية والإقليمية والدولية) الى حين ينهي صراعه مع العدو الإسرائيلي.
ولكن هذا العدو لا يزال يحتل أراضينا ويعتدي على وطننا كلّ يوم على مرأى ومسمع العالم كله، وتواطؤ ودعم قوى كبرى. وتلك قضية القضايا.

khalilelkhoury@elshark.com