شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – تعديل قانون الانتخاب لن يرى النور
من السذاجة السياسية الكلام على أن كتاب حزب الله الى الرؤساء الثلاثة، وعبرهم الى اللبنانيين، توافقَ مصادفةً مع توقيت الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في القصر الرئاسي، وبيت القصيد فيها إقرار التعديلات على قانون الانتخابات النيابية العامة النافذ وساري المفعول. فهذا التوقيت مقصود وليس عفوياً على الإطلاق، قدر ما تقصّد الحزب أن يقول: نحن هنا. أو في الأصح: نحن ما زلنا هنا. وبالتالي فهذا الكتاب هو موجه في الأصل الى جمهور الحزب، وجمهور الثنائي الشيعي عموماً لشد عصبٍ هو مشدود فعلاً الى الحد الأقصى.
في أي حال فإننا نميل الى الأخذ في التقدير أن الوقوف في وجه آلة الحرب الإسرائيلية لم يعد بالأمر المعقول، ليس فقط بسبب فقدان التوازن ومعه فقدان قوة الردع، إنما لأن الحزب افتقد الدعم الداخلي من قِبَل الحاضنة الشعبية (من خارج بيئته التي لا يشك أحد في ولائها الكبير له) وكذلك افتقاده الى الدعم الخارجي سواء أفي المحيط والإقليم أم في العالم الأبعد، طبعاً باستثناء الدعم الإيراني الذي يواجه، بدوره، صعوبات كبرى في الوصول الى الحزب تسليحاً ولوجستياً وتمويلاً…
لذلك فإن الرهان على أن المقاومة لا تزال قادرة على صد أي عدوان إسرائيلي فيه الكثير من المبالغة. مع الإشارة الى أن وسائط إعلام العدو تكرر الكلام على أن «ثلاثين في المئة على الأقل من صواريخ الحزب المتطورة لا تزال جاهزة للاستخدام»، كما تزعم أن الحزب فعّل مصانع إنتاج الصواريخ والمسيرات.
على المقلب الآخر يبدو أن الثنائي الشيعي «يتفهم اضطرار» الحكومة الى اتخاذ قرار مشروع القانون المعجل المكرر بتعديل قانون الانتخاب، أقله من باب عدم إعطاء ذريعة الى القوات اللبنانية للتصعيد من الداخل. علماً أن معراب والسراي الكبير معاً يعرفان أن هذا التعديل لن يمر إلا إذا وافقت عليه عين التينة (وضمناً حارة حريك)، ولا يبدو أنهما ستوافقان، والحجة واضحة إن من حيث ما تقولان أن الاعتراض ميثاقي باعتبار أن وزراء الطيف الشيعي أجمعوا على عدم الموافقة على التعديل، أو من حيث الإجراء الذي سيتخذه رئيس المجلس على قاعدة التراتبية الزمنية، ما يعني أن أوان عرض المشروع الحكومي الأخير على الهيئة العامة لمجلس الوزراء سينتظر طويلاً وطويلاً جداً ليحين دوره، وربما الى ما بعد إجراء الانتخابات بأشهرٍ، وربما بسنوات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.