شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – هل يبقى بري متمسّكاً بتعديل قانون الانتخاب؟
الأوصاف السلبية القاسية التي رمى بها الرئيس نبيه بري قانون الانتخاب لا توافقه عليها الأحزاب والكتل النيابية المسيحية التي تقول إنها «ناضلت طويلاً» قبل ان تتوصل الى الصيغة النسبية المعمول بها حالياً ، والتي تؤمّن للطيف المسيحي الأسلوب الذي يمكنه من إيصال ما بين 54 و 57 نائباً من أصل 64 نائباً يشكلون كامل «حصته الميثاقية». وبات معلوماً ان الخلل الديموغرافي الكبير ، الذي تحول معه مسيحيو الداخل الى أقل من ثلث السكان ، لاسيما بعد تنامي عديد المجنّسين في قانون تسعينات القرن العشرين الماضي الى نحو خمسماية ألف لبناني مجنّس ، زاد في عدم القدرة على إيصال المسيحيين بأصواتهم اكثر من بضعة عشر نائباً.
من هنا بات واضحاً ان أحزاب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب وسواها لن تمشي بأي تعديل يسحب من تحتها بساط القانون الحالي، أياً تكن المحاولات كثيفة للإتيان بقانون انتخابات نيابية جديد.
بالطبع هذا الموقف ليس حديثاً وليس فيه أي عنصر مفاجئ، إذ هو معلَن . ولكن السؤال هو : هل لهذه القوى والهيئات والأحزاب المسيحية العدد الوافي، في مجلس النواب ، ليسقط أي مشروع أو اقتراح قانون قد يُعرض على الهيئة العامة ؟ الجواب بالنفي ، علماً أن ثمة عدداً نيابياً مسيحياً ، من التغييريين وغير الملتزمين بتلك الأحزاب ، قد لا يعارض تعديل القانون الحالي.
أمام هذا الواقع كيف ستتصرف تلك القوى لمنع، أو وقف التعديل جذرياً؟
المعلومات المتوافرة تشير الى الآتي:
أولاً: اللجوء الى مقاطعة الجلسة التشريعية، ويقول أصحاب هذه الوسيلة إن الرئيس نبيه بري أثبت ، غير مرّة، أنه لا يمشي بجلسة تشريعية ميثاقية إذا عارضتها القوات اللبنانية وحدها، فكيف إذا جاءت المقاطعة على شبه إجماع مسيحي ؟ وبالتالي فهم على ثقة ان أبا مصطفى لن يسمح باستمرار الجلسة في غياب ممثلي الطيف المسيحي الكبار حتى ولو تأمّن نصابها. ويجزمون بأنهم على يقين من موقفه.
ثانياً: في حال سقط هذا الرهان وعُقدت الجلسة في غيابهم وأُجري التعديل ، فستكون لهم «مواقف جذرية» ذات «طابع مختلف وغير مسبوق» ، ما يعني فتح الباب على أزمة وطنية كبرى ، البلاد في غنى عنها بالتأكيد .
ثالثاً: ويقترح البعض، في حال إقرار التعديل في البنود الأساس التي تحرم المسيحيين من إيصال ممثليهم الى المجلس النيابي، أن يُتّفق على مقاطعة شاملة على غرار العام 1992 مع فارق أن لا وصاية سورية في هذه المرحلة تحول دون تحقيق المقاطعة أهدافها.
فهل يتحمّل البلد هكذا وضعاً؟!.
يبقى أن لا بد من إجراء تعديلات مهمة على القانون الحالي أبرزها العودة إلى ما كان فيه أساساً وأُلغي لأسبابٍ معروفة، وهو البطاقة الانتخابية التي تمكن حاملها من أن يقترع لمرشّحي دائرته في أي مركز انتخابي، سواء أكان في الداخل اللبناني أو في عالم الانتشار.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.