شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – وماذا عن الودائع وهي الأكثر إلحاحاً؟!.
يجب أن يكون المواطن اللبناني غافلاً كلياً وغائباً عن أرض الواقع كي لا يدرك أهمية الخطوات التي تتخذها السلطة التنفيذية تباعاً، أياً كانت المواقف من هذه السلطة: مؤيدة أو معارضة او لامبالية في المطلق.
لسنا هنا في مجال تعداد القرارات الكثيرة والإجراءات العديدة التي أُصدرت حتى الآن، وتلك التي لا تزال قيد الدرس ولا الموقف منها وبينها تأييد في المطلق وكذلك رفض قاطع وما بينهما من مؤيد بالقطعة ومعارض بالقطعة كذلك. ونحن ندرك ونعرف أن هذه السلطة ليست مكونة من الأولياء والأتقياء والأنقياء في المطلق. فهم بشر ذوو أهواء ومصالح وغايات وانتماءات، ولا سيما بين الوزراء الذين يؤثرون مصالح الجهات الحزبية والسياسية التي ينتمون إليها، وعديدهم ليس بالقليل، ولكنهم في المطلق يسعون الى تحقيق ما لم يحققه سابقون، وهذا في متناول أيديهم لأن الظروف تغيرت مئة وثمانين درجة، والعرقلة الداخلية والإقليمية والخارجية تراجعت الى نحو الصفر… علماً أن بينهم غير طرف ممن ينتمون الى الجهات التي كانت تعرقل. وهذا ليس سراً على كل حال.
وعليه نقول إن هذه السلطة القائمة حالياً في لبنان تسهر وتجهد وتنشط، ولا شك في أنها تنجز، وتقارب قضايا دقيقة وحساسة وبالغة الأهمية، وبعضها كان المس به ممنوعاً بل لعله كان من المحرمات.
إلّا أن التقصير (وليؤذن لنا بهذا التوصيف) لا يزال قائماً، وبشكل نافر، في المسألة الأكثر إلحاحاً بالنسبة الى شريحة كبرى، وربما الأكبر، من اللبنانيين، ونعني بها اللبنانيين أصحاب الودائع الذين «خربت بيوتهم». والحق يقال إنهم لم يلمسوا، بعد، أي عمل جدي يعيد إليهم أموالهم. وكل ما يسمعونه (في أحسن الأحوال وأكثرها تفاؤلاً) هو كلام عن أن عليهم أن يتحملوا قسطاً من المسؤولية عن جريمة ليسوا مشاركين فيها من قريب أو بعيد.
وباستثناء النائب فريد البستاني (وهو ليس في السلطة التنفيذية) فإن أحداً لم يتقدم بأي طرح أو مشروع ينصف أصحاب هذا الحق الصراح.
من هنا نناشد فخامة الرئيس العماد جوزاف عون ومعه رئيس الحكومة القاضي نواف سلام العمل على سد هذه الثغرة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.