عراقجي يُبرّد الاجواء “ظاهرياً”… لقاء مع قاسم و”الحزب” عند سلام

تحت مفعول المواقف التهدوية النوعية للزائر الايراني وزير الخارجية عباس عراقجي لبيروت لا سيما ما يتصل منها بفتح صفحة جديدة مبنية على احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية، بقيت الساحة اللبنانية امس، وسط ترقب لما سيليها، ترجمة عملية بتسليم حزب الله السلاح لحصره بيد الدولة ام كلام بكلام على غرار كل المواقف الايرانية السابقة الممجوجة.

اشارتان متناقضتان برزتا في الساعات الاخيرة اولها موقف لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اتهم فيه الممانعة بالضغط على المسؤولين اللبنانيين من أجل تمييع وتأجيل جمع السلاح الفلسطيني والذي كان مقررا البدء بجمعه اعتبارا من منتصف حزيران الجاري وثانيها زيارة وفد كتلة الوفاء للمقاومة الى رئيس الحكومة نواف سلام في اطار استكمال مسار تبريد المناخ الساخن الذي خيم على العلاقة بين الطرفين الاسبوع الماضي.

عراقجي عند قاسم

 في هذا الاطار، استقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وزير ‏خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي بحضور سفيرها في لبنان مجتبى أماني. وتم التداول في أوضاع ‏‏المنطقة، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية العلاقات الثنائية مع لبنان ‏واهتمام الجمهورية الإسلامية ‏الإيرانية بمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه ‏في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على قاعدة ‏الإحترام ‏المتبادل وتعزيز التعاون بين البلدين. وجدد الأمين العام الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية ‏وقائدها الإمام الخامنئي ‏والرئاسة والحكومة والشعب الإيراني على ‏الدعم المستمر للشعب اللبناني ومقاومته. كما أكد على أهمية دور ‏إيران ‏الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها. وبيّن لوزير ‏الخارجية قناعة حزب الله ‏وعمله الدؤوب لنهضة لبنان واستقراره ‏وسيادته وطرد الإحتلال من أراضيه.‏

 في غضون ذلك، سُجل لقاء بين رئيس الحكومة ووفد “الوفاء للمقاومة” في السراي، كرّس طي صفحة الخلاف الذي نشب بين الطرفين في الايام الماضية، وذلك بمسعى من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

السلاح الفلسطيني

 في الاثناء، ملف السلاح غير الشرعي لا يزال في الواجهة. وفي انتظار اي جديد في شأنه في شقه “اللبناني” الذي يخص سلاح الحزب، المواقف من السلاح الفلسطيني تتوالى. امس، ووقت استقبل الرئيس جوزاف عون بعد الظهر رئيس لجنة الحوار اللبناني -الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي اطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني للبحث في آلية تنفيذ ما اتفق عليه خلال القمة اللبنانية -الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ما خص شمول قرار حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في بيان: يوما بعد يوم يتأكد أكثر فأكثر أن جماعة محور الممانعة يضغطون على المسؤولين اللبنانيين من أجل تمييع وتأجيل جمع السلاح الفلسطيني والذي كان مقررا البدء بجمعه اعتبارا من منتصف حزيران الحالي.

مقاربة هادئة

 اما كتلة اللقاء الديمقراطي فدعت “إلى اعتماد المقاربة الهادئة والواقعية لمسألة حصر السلاح بيد الدولة والتأكيد على ان هذا المبدأ لا مساومة عليه اطلاقاً، ونؤكد على ضرورة الاستفادة من استعادة الحضور اللبناني على الساحة العربية والدولية واستثمار مناخ الانفتاح الإقليمي والدولي، تحقيقًا للمصلحة الوطنية العليا، بما يحفظ الاستقرار الداخلي ويضع حداً للعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان ويحرر ما تبقى من أراض ٍمحتلة ويعيد الأسرى اللبنانيين، ويفتح باب إعادة الإعمار في الجنوب والمناطق المتضررة”.

بري – رحال

 وسط هذه الاجواء، حضرت المستجدات المحلية كلها في لقاء جمع الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الى مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال.

التيار ينتقد

 اما المجلس السياسي للتيار الوطني الحر فأشار في بيان الى ان “التيار” ينظر باستغرابٍ شديد إلى الخفة في التعاطي في قضية الرسم على المحروقات بدلاً من التعاطي بمسؤولية من خلال خطة مالية مدروسة، في الوقت الذي عمدوا فيه إلى إقرار الرسم والتراجع عنه أو التنصل منه أو محاولة الإستلحاق بعد بروز معارضة شعبية واسعة، أما قمّة السخرية فهي الطعن به من قبل المسؤول عن إقراره. وتابع: بانت حقيقة الوعود والكلام المعسول عن الإصلاح ورفض المحاصصة واتباع الآليات الشفافة، بعد أن ظهرت شوائب التعيينات في الحكومة وإعتمادها على المحاصصة والطائفية، لا بل على تعيين من في حقهم إحالات إلى مجالس تفتيش وتأديب، من دون التقليل من شأن من يتمتع بالكفاءة في التعيينات. 

اصلاح شامل

 اما كتلة اللقاء الديمقراطي فشددت “على أن المدخل الإلزامي لأي قرار مالي أو إداري، يجب ان ينطلق من الإصلاح الاقتصادي الشامل، وعليه فإن تقديم منح متفرقة للعسكريين وسواهم من العاملين في القطاع العام، رغم أهميته من الناحية الاجتماعية، لا يمكن أن يغني عن معالجة متكاملة لأزمة الرواتب تتضمّن إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة قائمة على أسس علمية وعادلة، وضمن رؤية واضحة وشاملة للمالية العامة، بدلا من القرارات العشوائية التي تثقل كاهل المواطن”.