عقوبات أميركية جديدة على حزب الله وشبكة لبنانية لدعم تمويله

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، عن فرض عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي حزب الله واثنين من منظمي التمويل التابعين له في لبنان وإيران، بسبب دورهم في تنسيق تحويلات مالية لحزب الله من المانحين في الخارج. وتُعتبر هذه التحويلات جزءًا كبيرًا من ميزانية الحزب. وقال نائب وزير الخزانة، مايكل فولكيندر، إن «الإجراء اليوم يؤكد على الانتشار العالمي لحزب الله من خلال شبكة المانحين والداعمين، خصوصًا في طهران. وكجزء من جهودنا المستمرة لمواجهة دعم إيران للجماعات المسلحة، ستستمر وزارة الخزانة في تكثيف الضغوط الاقتصادية على المسؤولين الرئيسيين في النظام الإيراني ووكلائه الذين يمكّنون هذه الأنشطة». ويأتي هذا الإجراء في سياق استمرار الضغط على تمويل حزب الله، الذي يسعى إلى إعادة تنظيم صفوفه بعد الصراع الذي دار بين تشرين الأول وتشرين الثاني 2024 مع إسرائيل، ويعتمد على خطوات سابقة استهدفت شبكات التمويل غير المشروعة المرتبطة ببيع النفط وأنشطة تجارية أخرى. والمسؤولون المستهدفون بحسب وزارة الخزانة هم: معين دقيّق العَمِلي: ممثل حزب الله الكبير في مدينة قم الإيرانية، وله صلات وثيقة مع قيادات الحزب منذ عام 2001. كان منسقًا لتحويلات مالية نقدية من إيران إلى كبار مسؤولي الحزب في لبنان. جهاد العلمي: مسؤول في حزب الله مكلف باستلام وتوزيع الأموال المحولة من إيران. خلال النزاع في غزة في أواخر 2023 وبداية 2024، استلم العلمي مبلغًا لا يقل عن 50 ألف دولار من العَمِلي، يُرجح أنه مخصص للتحويل إلى غزة. فادي نعمة: محاسب وشريك أعمال لرئيس وحدة التمويل المركزي في حزب الله، إبراهيم علي ظاهر، الذي سبق أن خضع للعقوبات في 2021. كما يشارك نعمة في ملكية شركة «مدققو الحسابات والمراجعة» التي تقدم خدمات مالية للحزب، وقد خضع اثنان من كبار مسؤولي الحزب الذين يمتلكون حصصًا في الشركة لعقوبات مماثلة في 2022. حسن عبد الله نعمة: مسؤول كبير في حزب الله ينسق التمويل والأنشطة المالية في أفريقيا، ويشرف على ملايين الدولارات التي توجه إلى جماعات مرتبطة بحزب الله، من بينها الحركة الإسلامية في نيجيريا. تربطه علاقات طويلة مع قيادات الحزب، بما في ذلك الأمين العام الراحل حسن نصر الله. وجميع هؤلاء الأشخاص خضعوا للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدل، الذي يمنع تقديم أي دعم مالي أو مادي لهم أو من يتعاملون معهم. وتفرض العقوبات تجميدًا كاملًا لأي أصول تابعة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أميركية، وتحظر على الأشخاص والمؤسسات الأميركية التعامل معهم. كما تعرض أي جهة تقوم بمعاملات مالية معهم لخطر فرض عقوبات ثانوية.