اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه «اذا لم يكن الانسان مستقلاً على صعيده الشخصي، فلا قانون يمكنه ان يجعله مستقلاً»، وان حقوق الانسان مقدسة وان العدالة تضمن هذه الحقوق، من خلال اعطاء الحق لصاحبه والدفاع عن المظلوم وفق ما تفرضه الوقائع، لافتاً الى ان الاخلال بهذه العدالة ارضاء لمصالح شخصية بدل المصلحة العامة ومصلحة الناس، تدخل في نطاق الفساد، ولا يمكن ان يسلم الجسم القضائي من دون ان ينظف نفسه بنفسه.
ودعا الرئيس عون الى تعزيز عمل الجسم القضائي، خصوصاً لجهة الاسراع في بت قضايا الموقوفين، و»هذا الامر سيتم درسه في مجلس الوزراء وسيشمل الموقوفين اللبنانيين والسوريين ايضاً.»
مواقف الرئيس عون اتت خلال لقائه وفد نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب عماد مرتينوس، ومشاركة عدد من نقباء المحامين السابقين وكان بحث في اوضاع المحامين في لبنان واهمية عمل الجسم القضائي في لبنان ودوره في مسار نهوض الدولة، كما تم عرض الواقع الذي يعيشه المحامون والمشاكل التي تعترضهم لتأدية مهمتهم.
الى ذلك، شهد قصر بعبدا لقاءات وزارية ونيابية ومالية.
وزاريا، استقبل الرئيس عون وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني الذي اطلعه على سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي، وعلى التحضيرات الجارية لتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات. كما عرض الوزير رسامني حركة العمل في مرفأي بيروت وطرابلس والإجراءات المعتمدة لتطوير العمل فيهما.
نيابيا، استقبل الرئيس عون عضو تكتل « الجمهورية القوية» النائب زياد حواط الذي أوضح بعد اللقاء انه اكد لرئيس الجمهورية «الدعم للعهد وللمسيرة التي يقودها، والاستفادة من الدعم العربي والدولي للرئيس عون لإنقاذ لبنان واعادته الى الحياة من جديد».
وأضاف: نحن امام فرصة يجب علينا المحافظة عليها وعدم اضاعتها، لا سيما لجهة تطبيق حصرية السلاح والتزام كل الأطراف بقرار الدولة اللبنانية لانه يحقق السيادة والأمان لجميع اللبنانيين».
وأشار النائب حواط الى انه ايّد موقف الرئيس عون الداعي الى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، «لانه استحقاق وطني ودستوري في وقت واحد، وعلى اللبنانيين مقيمين ومغتربين، الاقتراع بكثافة في هذا الاستحقاق للمشاركة في رسم مستقبل لبنان».
مالياً، عرض الرئيس عون مع رئيس لجنة الرقابة على المصارف الدكتور مازن سويد عمل اللجنة بعد ستة اشهر على تعيين أعضائها، والإنجازات التي حققتها وخطة العمل في المرحلة المقبلة، لاسيما بعد إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون ما يعرف بـ»الفجوة المالية» واحالته الى مجلس النواب.
واستقبل عون رئيسة النقابة العامة لموظفي وعمَّال المواصلات السلكيَّة واللاسلكيَّة الدوليَّة في لبنان السيدة اميلي نصار مع وفد من المجلس التنفيذي للنقابة، عرضوا على رئيس الجمهورية واقعهم الحالي وقدموا مطالب عدة لإنصاف العاملين، ابرزها: تعديل المادة 49 من القانون الرقم 431/2002 لرفع الإجحاف عن العاملين، حيث باتت نصوصها تتعارض مع الواقع الاقتصادي والقوانين اللاحقة.
وإستقبل الرئيس عون رئيس إتحاد النقابات الزراعيَّة في لبنان السيد يوسف محي الدين والسيد جورج يوسف الكلَّاس، اللذين قدَّما له مذكرة بإسم الإتحاد تضمَّنت المطالب الآتية:
– إقرار ميزانية للاتحاد اسوة بالإتحاد العمَّالي العام.
– في لبنان 400 الف هكتار ملكية خاصة منهم 100 الف محرَّرة، و 300 الف شيوع. نطلب منكم تفعيل قانون المساحة الصادر سنة 1939 لكي يصار الى خلق مساحة جديدة. وهذه العملية تؤمِّن دخلاً للدولة يساوي ملياري دولار.
– تطبيق الضمان الاجتماعي على المزارعين والعمَّال المزارعين خاصَّة، وسبق لوزير العمل ان اصدر مذكرة تتضمن كيفية تطبيق الضمان الاجتماعي، وقد نوقشت في اللجنة الزراعية النيابية بحضور الإتحاد.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.