عون وهيكل يستقبلان «الحزب » وخطة الجيش في أول جلسة للحكومة

مع فتح باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2026 من 2 تشرين الأول حتى 20 تشرين الثاني 2025، فُتِح على مصراعيه باب السجالات وشد الحبال بين المؤيدين لاقتراع المغتربين لـ128 نائبا وفريق الدعم للنواب الستة.

وبين الانتخابات النيابية المقبلة والتقرير الشهري الاول للجيش اللبناني حول مسار خطة حصر السلاح والمتوقع عرضه في مجلس الوزراء في جلسة الاسبوع المقبل، توزع الاهتمام الداخلي امس.

في الجلسة المقبلة

 في السياق، اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “اننا تطرقنا إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، حيث من المتوقع أن نستمع خلالها إلى قيادة الجيش حول التقرير الشهري المتعلق بحصرية السلاح، كما بحثنا في أجواء الثقة القائمة بين الحكومة ورئيس الجمهورية.

سئل: بخصوص ملف الموقوفين والمفقودين اللبنانيين في سوريا، هل من موعد لزيارة الوفد اللبناني الى سوريا؟

أجاب: “لم نتفق على الموعد، ولكن الزيارة ستتم قريبا. علينا ان نميز بين الموقوفين والمفقودين. بالنسبة الى المفقودين، حصل بالأمس اجتماع بين الهيئة الوطنية اللبنانية للمفقودين والمخفيين قسرا في سوريا، مع الهيئة السورية للمفقودين والمخفيين قسراً، أي السوريون المفقودون في لبنان، ونحن نعمل على توقيع مذكرة تفاهم بينهما، تسمح لهما بتبادل ما توفر من معلومات عن المفقودين هنا وهناك، والتعاون في سبيل كشف الحقيقة عن أوضاعهم، واذا كان بينهم من نستطيع استرجاعه. يقول لنا الاخوة السوريون ان السجون السورية باتت فارغة وان ما من لبناني كان في سجن سوري الا واطلق سراحه، لكن قصة المفقودين هي قصة مواطنين لبنانيين ذهبوا الى سوريا ولا نعرف اين هم”.

جنوب الليطاني

 في السياق، اشارت المعلومات إلى أنّ جنوب الليطاني يشهد تعزيزاتٍ عسكريّة مستمرّة، علماً أنّ الأسابيع القليلة المقبلة قد تشهد تشكيلات عسكريّة جديدة في الجنوب بهدف تسريع تنفيذ الخطّة. وتابعت: يعمل الجيش على تشييد أبراج مراقبة بدعم بريطاني، تغطي كامل المنطقة من الشرق إلى الغرب، بهدف تعزيز قدرته على رصد الخروقات الإسرائيلية أو محاولات التسلح والأنشطة العسكرية. علماً أنّ مصدراً عسكريّاً ينفي وجود أيّ سلاح غير شرعي جديد في المنطقة، لافتاً إلى أنّ ما يُحكى عن إعادة بناء قدرات حزب الله العسكريّة غير ظاهر أبداً، تحديداً في مناطق انتشار الجيش. ويمارس الجيش مهامه حاليّاً في كامل منطقة جنوب الليطاني، من دون عراقيل أو مضايقات، باستثناء المناطق المحتلّة من قبل إسرائيل، وهذا الأمر سيرد في التقرير الذي سيظهر تقدّماً واضحاً في عمل الجيش، على أن تستخدمه الحكومة للمطالبة بانسحابٍ إسرائيلي يسمح بتنفيذ المراحل اللاحقة من الخطة، خصوصاً شمال الليطاني. واردفت المعطيات: قد يحمل الشهران المتبقيان من العام أهميّةً كبيرة، مع تنوّع السيناريوهات المتاحة، من إمكان شنّ إسرائيل لحربٍ على حزب الله، أو تنفيذ “الحزب” لعمليّات ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، أو مضايقة “الحزب” للجيش في حال واصل تنفيذ مهامه من دون تحقيق أيّ انسحابٍ إسرائيليّ في المقابل.

الحسم الحكومي

و قال أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، بعد مشاركته في اللجنة الفرعية لمناقشة اقتراحات قانون الانتخاب: “قانون الانتخاب واضح. الإشكالية محصورة ببند واحد يتعلق بتصويت المغتربين أو المنتشرين. وكان على الحكومة أن تقوم بخطوة من اثنتين: إمّا إصدار قرار وفق المادة 123 من خلال اللجنة المكلفة، والتي تضم أيضًا وزير الداخلية ووزير الخارجية، وتطبيق دقائق القانون بتوزيع مقاعد الطوائف على الدوائر الست، أو، إذا كان هذا الأمر متعذّرًا ، ويبدو أنه كذلك ،فعليها إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات رقم 44/2017 وإرساله إلى مجلس النواب كي نناقشه ونعدّل ونقرّ قانونًا جديدًا للانتخابات.”

صفة العجلة

 من جهتها، كتبت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب عبر “أكس”: ‏منعاً للالتباس ونفعاً للقانون، إنّ اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بتعديل قانون ‎الانتخابات النيابية (اقتراع غير المقيمين) ما زال محتجزاً في أدراج رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ، ولم يُحل إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، لأن النظام الداخلي (المواد 109–113) يفرض أولاً إدراجه على جدول أعمال أول جلسة يعقدها المجلس للتصويت على صفة العجلة: فإذا أُقرّت العجلة يُناقش القانون ويُصوَّت عليه فوراً، وإذا رُفضت يُحال عندها إلى اللجنة المختصة وفق الأصول، لا دفنه في الأدراج أو الالتفاف عليه في لجان فرعية”.

واضافت “مع فتح باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2026 من 2 تشرين الأول حتى 20 تشرين الثاني 2025، ان أي مماطلة أو تعطيل باتت خرقاً فاضحاً للقانون وإمعاناً في الاستنسابية. وعليه، على الحكومة أن تبادر فوراً لإرسال مشروع قانون معجّل مكرّر موازٍ، لتضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وتمنع أي محاولة لتضييع حق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع”.

انتخاب غير المقيمين

 وكانت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان نشرت اليوم عبر منصّة “اكس” الآلية التي تتيح للانتشار اللبناني التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة من خارج الأراضي اللبنانية، وذلك عبر المنصّة الإلكترونية: https://diasporavote.mfa.gov.lb وقدّمت الوزارة الشروحات والتفاصيل اللازمة، إضافةً إلى المساعدات المطلوبة في ما خص المستندات اللازمة لتسهيل عملية التسجيل للمقيمين في الخارج”. وأطلقت “الخارجية” حملة” عبر حسابها على منصة “أكس”، جاء فيها “صوتك بيصنع فرق…” سجّل الآن عبر https://diasporavote.mfa.gov.lb قبل 20 تشرين الثاني 2025… “كن شريكًا بصناعة القرار… لبنان بحاجة لصوتك أينما كنت”.