فوضى وتباطؤ لا يبشّران على ضفة قانون الانتخاب!

لارا يزبك

 من الملفات المحلية الموضوعة اليوم على الرف «نسبيا»، حيث تخضع لبحث ولو «شكلي»، لا عميق وفعلي في اللجان النيابية، ملف قانون الانتخاب. فعلى بعد اقل من عام على الاستحقاق المقرر في ايار المقبل، لا اتفاق داخليا بين القوى السياسية على القانون.

الثلاثاء، زار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وعرض معه للنقاش الحاصل داخل اللجنة النيابية التي تتولى درس مشاريع قوانين الانتخاب. وكشف بو صعب بعد اللقاء أن «التباين في المواقف والآراء يتمحور حول اقتراع اللبنانيين المنتشرين في دول الاغتراب وما هو وارد في القانون الحالي حول النواب الستة الذين يمثلون دول الانتشار اللبناني في الخارج، وعدم وضوح آلية انتخاب هؤلاء النواب، لا سيما مع غياب المراسيم التي تنظّم هذه الآلية. كذلك، ثمة مشكلة أخرى تتعلق بالبطاقة الالكترونية، خصوصاً وأن وزير الداخلية والبلديات قال إنه قد لا تكون البطاقة الممغنطة جاهزة قبيل الانتخابات، ما يفرض تعديل القانون». وقال من هنا أهمية معالجة هذه المسائل قبل الوصول إلى موعد الانتخابات النيابية «وليس لدينا تصور واضح وقانوني، الأمر الذي يمكن أن يخلق إشكالات. وقد فهمت من فخامة الرئيس أنه سيجري مشاورات مع الأفرقاء المعنيين لبلورة الصورة أكثر». اما الاربعاء، فقال بوصعب بعد اجتماع للجنة ان «كل الذين تقدموا باقتراحات قوانين لتعديل قانون الانتخابات تمسكوا أكثر من قبل باقتراحاتهم».

وتقول مصادر سياسية مطّلعة لـ»المركزية» ان الشرخ السياسي لا يطمئن ويدعو الى القلق حول مصير القانون والانتخابات. فضيق الوقت يحتم الإبقاء على القانون الذي اعتمد في انتخابات ٢٠٢٢ مع ادخال اصلاحات اليه كالبطاقة الممغنطة والميغاسنتر، واذا تعذر ذلك، فأبغض الحلال أن يُغض النظر عنها، وان يتم التركيز على تصويب مسألة اعطاء الاغتراب حقه بالانتخاب لـ١٢٨ نائبا عبر تعليق المادة (الواردة في القانون الحالي) والتي تحصر اقتراعهم بـ٦ نواب، خاصة ان المجموعات اللبنانية في الخارج بدأت ترفع الصوت ضد بدعة النواب الـ٦. وهنا، تتابع المصادر، التعويل كبير على دور يلعبه رئيس الجمهورية لضمان افضل تمثيل للاغتراب وقد راجعته اكثر من هيئة اغترابية واضعة معالجة هذا الهم في عهدته.

لكن في المقابل، تتابع المصادر، ثمة من يسعى رغم المهلة الزمنية الضيقة الفاصلة عن الاستحقاق، الى تغيير القانون، ومنهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وصفه بـ»المسخ»، ما اثار غضب القوات اللبنانية واحزاب سياسية اخرى تعتبر ان القانون الحالي أمن افضل تمثيل منذ عقود لأوسع شريحة من اللبنانيين. واذا كان بري لا يتفق مع اي فريق آخر (باستثناء حزب الله) على اي قانون بديل، الا انه يتقاطع مع اكثر من طرف، كالتيار الوطني الحر، على انهم قد يقبلون بالقانون الحالي شرط حصر تمثيل الاغتراب بـ٦ نواب، لان اصواته لن تصب في مصلحتهم.

المشهد فوضوي وخلافي الى هذا الحد اذا على الضفة الانتخابية، تقول المصادر، من هنا ضرورة البدء في النقاش الحقيقي فيه الان. ويبقى ان احتمال سقوط النظام الايراني وتاليا تسليم الحزب سلاحه في لبنان، سيجعل البحث في كل الملفات وقانون الانتخاب ضمنا، أسهل وأسلس، تختم المصادر.