قرار حصر السلاح بيد الدولة منذ «اتفاق الطائف» 1989
كتب عوني الكعكي:
الجلسة مع دولة الرئيس نوّاف سلام مفيدة ودسمة وصادقة، فهو لا يلف ولا يدور، الإجابة عنده مباشرة وصريحة وصادقة.
تشرفنا بلقاء دولة الرئيس نوّاف سلام في مكتب دولته في السرايا أي في مقر مجلس الوزراء.
قلت لدولته إنّ شعبيته تزداد يومياً، لأنّ الشعب بدأ يشعر بوجود رئيس حكومة جدّي وفعّال وصادق، والأهم أنه صاحب قرار، ليس أقلّه تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات والهيئة الناظمة للكهرباء بعد 23 سنة من نظام «ما خلّونا».
نقطة ثانية: أو أن أشرحها وهي إن إحدى الزميلات سألت دولته عن المحاصصة في التعيينات. فكان جوابه واضحاً وصريحاً: لا توجد محاصصة. أضاف: كلّ ما يُطرح في الإعلام غير دقيق.
وتابع: 20 % من الكلام صحيح، و80 % غير دقيق.. ويكفي أن التعيينات جاءت حسب ملفات، وليس فيها أي محاصصة.
أخيراً قلنا لدولته إنّ عليه أن يعطينا أكثر من الوقت الذي أعطانا إياه، لأنّ الشعب يرغب في أن يسمع منه شخصياً عن «تحركات» الحكومة وعن إنجازاتها، ووعدنا خيراً في الجلسة المقبلة بإذن الله.
بدأ الحديث عن اتفاق برّاك.. فكان كلامه حاسماً.
منذ «اتفاق الطائف» عام 1989 اتُخذ قرار بأن يكون السلاح محصوراً بيد الدولة، أي بيد الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام والمخابرات العسكرية، وهذا قبل قراري 1559 و1701. لقد تأخرنا بالتنفيذ، وقد جرى التأكيد عليه في خطاب القسم، كذلك فإنّ البيان الوزاري جاء مطابقاً ومتوافقاً مع قرار «اتفاق الطائف» أيضاً.
وشرح دولته موضوع حصر السلاح بالتفصيل فقال: إنّ «حكومتنا لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فهذا القرار قائم منذ سنة 1989، أي منذ اتفاق الطائف. ونحن اليوم نعمل على تطبيقه وتنفيذه، وقد جرى التأكيد عليه في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفي البيان الوزاري. واليوم، ما هو واضح وملموس هو استعادة الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم».
وأضاف: «نص اعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأكدنا التزامنا به، يحدد بوضوح الجهات المخولة بحمل السلاح، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية حصراً. وقد قلت سابقًا إنّ حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح».
وتابع: «عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة لأسباب عديدة، وقررنا في 5 آب تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة بعيداً من أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض. وقد رحبنا بخطة الجيش، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابية. بعض تفاصيل الخطة تسرّبت، ومنها المهل، إذ حددت ثلاثة أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني مثلاً، إضافة إلى احتواء السلاح في نفس هذه المهلة عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه. وستقوم قيادة الجيش برفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ».
في موضوع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك):
قال الرئيس سلام: «قلنا وكررنا مراراً أنه لا حصرية لأي شركة في مجال خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. الطلبات متاحة ضمن ضوابط لا تؤثر على السوق. وهناك عدة شركات نتحدث معها منها «يوروسات» و «عربسات». وكما أكد قرار مجلس الوزراء، فإنّ التفاوض سيتم معهم ضمن مهلة شهرين، ونحن جاهزون للتعامل مع جميع الشركات كما فعلنا مع «ستارلينك». وقد ارتكزت الحكومة في قانونية قرارها على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل».
في موضوع ورقة براك:
أوضح الرئيس سلام: «الحكومة وافقت على أهداف ورقة براك، وليس على الورقة بحدّ ذاتها كما يُشاع. وكل ما يُقال عن شروط إضافية هو التباس، لأن أهداف الورقة واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بندًا بندًا في ختام الاجتماع. وأتحدى أي لبناني أن يعارض أيّاً من هذه الأهداف، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى. وهذه ضمن أهداف ورقة براك».
وأضاف: «في آخر اجتماع لي مع السفير براك شددت على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية. وهذا ما نؤكد عليه يومياً.
في موضوع الميثاقية:
قال الرئيس سلام: «مقدمة الدستور هي التي تنص على الميثاقية وقد شرح العلامة الكبير الدكتور إدمون رباط أن المقصود في مقدمة الدستور هي الشراكة الإسلامية – المسيحية. القول إنّ اعتراض وزراء من طائفة معينة يعرقل عمل الحكومة أمر غير صحيح وغير منطقي وغير دستوري. الميثاقية هي بين المسلمين والمسيحيين، وليست بين المذاهب».
في موضوع الاستثمار والتعافي الاقتصادي: أشار الرئيس سلام إلى أنّ «الواضح اليوم، من خلال التجربة، أنّ الاستثمار وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي يصعب تحقيقها من دون استقرار وأمن وأمان في البلد. وهذا أحد الأسباب التي دفعتني للاقتناع بضرورة المضي قدماً في حصر السلاح بيد الدولة دون أي تأخير».
في موضوع انتخابات المغتربين: دعا الرئيس سلام اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً: «ليسجلوا في جميع الأحوال وسنعرف قريباً إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى ستة مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان».
أما قضية الاتفاق مع الـIMS، وهو اتفاق ضروري ومهم جداً، لأنه مفتاح لكل الصناديق، ونحن بحاجة ماسّة إليه أمام المؤسّسات الدولية ومراكز الاستثمار. كما نعمل على السرّية المصرفية وهيكلة المصارف والفجوة المالية.
الخلاصة أننا نعمل جاهدين لاستعادة أموال المودعين. باختصار: لا يمكن أن تأتي المساعدات إلاّ عندما يصبح لبنان في دائرة الأمان، أي أن يكون هناك استقرار حقيقي لا استقرار وهمي. عندها تفتح لنا كل المساعدات والاستثمار.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.