كذاب… حقير ومزوّر… جائزة لمن يعرف من هو؟؟؟
كتب عوني الكعكي:
لم أرَ ولم أسمع إنساناً ليس من أصناف البشر، أكذب وأحقر وأسفل ومزوّر للحقائق منه.
الكذبة الأولى: حكم 6 سنوات في أعلى المراكز، وكانت الحكومات لا تتشكّل إلاّ بعد موافقته.. وها هو ذا اليوم يدّعي أنه يريد أن يحاسب من هدر أموال الدولة.
الكذبة الثانية: رفض السماح لمؤسّسة حكومية، مرسلة من إحدى الدول الصديقة الى لبنان من أجل بناء معملين للكهرباء على أن يبدأ التسديد بعد 5 سنوات، والتقسيط لمدة 25 سنة بفائدة 1%، وسبب الرفض أنه يريد أن يحصل على سبعة ملايين من الدولارات لنفسه.
الكذبة الثالثة: بلغت ديون الهدر في المازوت والفيول لمعامل الكهرباء 65 مليار دولار… فمن سيدفعها؟ طبعاً الشعب اللبناني… ويدّعي شعاره الدائم هو «ما خلونا»…
الكذبة الرابعة: بواخر إنتاج الكهرباء قبل الاتفاق كان يدّعي أنّ البواخر «هدر» للمال لا يمكن أن يقبل به، والمصيبة أنه وبشكل مفاجئ تعاقد مع أصحاب الباخرة الأولى ثم مع الباخرة الثانية.. فما الذي تغيّر، وكيف كان رافضاً وفجأة قبل؟
لماذا كان يقول إنّ أي باخرة تعتبر هدراً وفجأة تعاقد مع أصحاب الاثنتين؟
الكذبة الخامسة: قامت الدنيا ولم تقعد حول موضوع إنتاج الكهرباء بالغاز.. وذهبنا الى مسألة «التغويز» أي بناء محطة مخصّصة لنقل الغاز من البواخر الى الخزانات في محطة الزهراني.. ثم أطلت فكرة ثانية… «والى دير عمار» كي يصبح الغاز متوفراً في الجنوب وفي الشمال، وبما أن الكذب ليس طائفياً طرح فكرة بناء محطة تغويز في شكا.. فلماذا في شكا؟ لأنّ شركة معامل شكا للترابة ضدّه في الانتخابات النيابية، وهم يؤيدون منافسه.. لذلك يريد إلغاء المرفأ المخصّص لشركة الترابة وبناء مرفأ خاص لشركة الكهرباء. ولم يكتفِ بذلك بل اشترى قطعة أرض بالمشاركة مع نائب «من تلك المنطقة» بمبلغ 200 ألف دولار وهم يريدون بيعها للدولة، أي لشركة الكهرباء بـ150 مليون دولار.
بالعودة الى موضوع التغويز… فإنّ محطة واحدة لكل لبنان كافية، لأنّ بإمكانها أن تزوّد المحطات على طول الساحل لمسافة 2000 كلم… يعني هذا أن محطة واحدة كافية، خصوصاً أنّ كلفة المحطة 500 مليون دولار.
وهنا يُطرح سؤال: لماذا الـ3 محطات؟ وما هي العمولة التي سيتقاضاها من التغويز؟؟ ربّ العالمين أدرى.
أما بالنسبة الى اتهام «مسؤول» بأنه هو الذي أهدر المال بينما الحقيقة أنّ الذي أهدر 65 مليار دولار في الكهرباء، والأبرز والأهم عن الهدر ويتحمّل المسؤولية أيضاً من عُيّـن من بعده بدءاً بسكرتيرته والسكرتيرة عيّـنت سكرتيرها و«دقي يا مزيكا».
للأسف أوقف مدة سنة أهم رجل حافظ على استقرار العملة الوطنية لمدة 30 سنة، وبدل أن يكافأ انتهى العهد البائد بتحويله الى المحاسبة، وبعد مرور سنة لم يستطيعوا أن يكتشفوا أين الهدر، أو إنهم تجاهلوا المسؤول عنه؟
وما دمنا نتحدث عن البريء، فإنّ ذلك الرجل هو الذي حمى العملة الوطنية، وطلب أن تدفع سندات اليورو، لكن الكذاب رفض لأنّه يريد تدمير البلد، والأنكى أنه أجبر الدولة على هدر 20 مليار دولار للدعم الذي استفاد منه شريكه في بيع البنزين والمازوت تهريباً الى سوريا، وهذا الشريك للأسف هو أيضاً كان يشارك زعيمين آخرين، ولما رأى كذاباً أفضل، شاركه. وهذا الشريك «نصب» على رجل أعمال سعودي بمبلغ 150 مليون دولار أميركي، إذ اشترى منه شركة توزيع البنزين والمازوت والغاز ودفع قسطاً بسيطاً يُقال إنه 30 مليون دولار، وهو يريد أن يسدّد الباقي بالدولار، والقضية اليوم في المحاكم.
أكتفي بهذا القدر عن «الكذاب»، وفي حلقة مقبلة سوف أنشر العقارات التي اشتراها في مسقط رأسه ولكن بأسماء مختلفة بلغ عددها 400 عقار.. السؤال الكبير: من أين أتى هذا الكذاب بالمال وهو يدّعي الشرف والعفة؟!
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.