أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات (لادي)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، «مبادرة الإصلاح الانتخابي في لبنان 2026»، في مؤتمر وطني عقد في فندق جفينور روتانا – بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ممثلا بنائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وفي حضور عدد من النواب وممثلي الهيئات الرسمية والسفراء والمنظمات الدولية والمحلية، وذلك بهدف فتح النقاش حول أولويات الإصلاح الانتخابي ودعم الجهود السيادية للحكومة اللبنانية ومجلس النواب.
وألقى متري كلمة، أكد فيها «ان الاصلاح الانتخابي هو مسؤولية جماعية تقتضي التقاء الارادة السياسية بالخبرة المجتمعية»، وقال: «لا يختلف إثنان، في أن اصلاح النظام الانتخابي مطلب فئات لبنانية واسعة ولعله بات ضرورة وطنية لجهة تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في الترشيح والاقتراع وتعزيز حسن التمثيل السياسي واعادة بناء ثقة اللبنانيين بدولتهم».
وذكر متري بما جاء في البيان الوزاري للحكومة والتزامها بالسير في اصلاحات تكرس الشفافية والمحاسبة في مختلف المجالات وهذا ينطبق، بطبيعة الحال على النظام الانتخابي والادارة الانتخابية، بما ينسجم مع اهداف هذا المؤتمر ومع الدروس المستخلصة من الانتخابات الماضية (…)». لفت الى ان «هناك قضية تتطلب جهدا كبيرا، وهي ازالة العوائق السياسية التي تعترض تبني «الميغاسنتر»، مشددا على «تعزيز التمثيل السياسي للنساء (…)».
من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال «أن الاتحاد قد خصص خلال الخمسة عشر عاما الماضية نحو 22 مليون يورو لدعم الانتخابات في لبنان، بما في ذلك التوعية الانتخابية والإصلاح الانتخابي والمساعدة التقنية لوزارة الداخلية والبلديات (…)». بدوره، شرح أمين عام «لادي» عمار عبود أن هذه المبادرة «ليست خطوة عابرة، بل نتاج أكثر من 29 عامًا من العمل المستمر للمطالبة بقانون انتخابي يعبّر عن إرادة الشعب ويضمن مشاركة شاملة وفعّالة (…)».
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.