لبنان أحيا ذكرى تفجير المرفأ.. وترقّب لجلسة حصرية السلاح اليوم

سيطر الهدوء على الحركة السياسية امس عشية اليوم الثلاثاء المفصلي الذي سيكون له أثر كبير في تحديد المسار الذي ستسلكه الامور في لبنان في المرحلة المقبلة: فهل هو هدوء يسبق العاصفة إذا فشل مجلس الوزراء في الخروج بقرار واضح حول كيفية حصر السلاح بيد الدولة وفق جدول زمني محدد، أو وفق صيغة غير ملتبسة ترضي اللبنانيين والعالم، فتكون الدولة بذلك، تغامر بمستقبل البلاد، إذ قد تعود الحرب الاسرائيلية عليها او تتفاقم عزلتها الدولية؟ أم تنجح الحكومة في الاستحقاق، فتحسم، شاء من شاء وأبى مَن أبى، حَضَر مَن حضَر وقاطع مَن قاطع، أنّه لن يكون بعد اليوم سلاحٌ إلا بيد القوى الشرعية وتضع آلية تنفيذية لتطبيق هذا القرار، في شكلٍ يحمي لبنان وينقذه ويضعه مجددا في “حضن” الرعاية الدولية فيحظى بدعم العواصم الكبرى، الذي هو بأمسّ الحاجة اليه، على الصعد كافة؟

اتصالات مكثفة

 الجواب سيظهّر غدا. وفي الانتظار، الاتصالات شغالة بقوة في الكواليس بين بعبدا وعين التينة والسراي، حيث من غير المستبعد ان يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري بعبدا، أو أن يزور رئيس الحكومة نواف سلام مقر الرئاسة الثانية. اما هدف هذه المحادثات، فهو التوصّل الى قرار حول السلاح، ينال مباركة اللبنانيين والمجتمع الدولي من جهة، ولا يستفزّ حزبَ الله من جهة ثانية. لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، المهمة تبدو صعبة، اذ ان حزب الله متشدد تجاه ذكر اي تسليم للسلاح قبل الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب وضمان اطلاق الاسرى واعادة الاعمار وأمن الحدود الشرقية ضد “التهديد الداعشي”… حتى الساعة، الحزب سيشارك في الجلسة، وقد اتفق مع بري على المشاركة معا او المقاطعة معا، بناء على الصيغة التي ستُعتمد. التوجّه حتى اليوم، تتابع المصادر، هو ان يتبنى مجلس الوزراء، من جديد، مضمونَ خطاب القسم والبيان الوزاري لجهة التأكيد على حصر السلاح بيد القوى الشرعية (مع رفض ربط الموضوع بأي شروط، حيث تمارس القوى السيادية في الحكومة ضغوطا في هذا الاتجاه) الا انه لن يغوص في تفاصيل تطبيق هذا القرار وسيحيل المهمة الى المجلس الاعلى للدفاع، الذي لن يتأخر في الاجتماع وفي اقرار تفاصيل تنفيذ القرار. 

العبرة في التنفيذ

 هنا، تقول المصادر، يكمن التحدي الاكبر. فحتى لو تم وضع خطط وجداول زمنية، يبقى الاهم التقيد بها وتطبيقها. ورهانُ حزب الله، هو على ان تبقى الخطط حبرا على ورق.

الموقف الدولي واحد

 أمام هذا المشهد، يصبح اسم المبعوث الاميركي الى لبنان، مجرد تفصيل. فبغض النظر عما اذا كان الموفد توم برّاك سيعود الى بيروت أم أن الملف اللبناني سيتم تكليفه الى شخصية جديدة كما تردد، قد تكون مورغان اورتاغوس او ميشال عيسى (السفير الاميركي الجديد في لبنان الذي يتسلّم مهامه رسميا في ايلول المقبل)، فإن الموقف الاميركي والسعودي والفرنسي والدولي عموما، موحّدٌ وواضح: لن تكون مساعدات للبنان من دون حصر السلاح، ولا أحد يضمن ما يمكن ان تفعله اسرائيل من دون حصر السلاح.

لا مقاطعة؟

 في المواقف، أكد وزير الزراعة نزار هاني، أن جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء ستكون جلسة عادية ولكن مهمة، وستناقش بشكل واضح الخطوط العريضة التي رسمها رئيس الجمهورية في خطابه. وأوضح في حديث اذاعي أن خطاب رئيس الجمهورية وضع جدولة زمنية واضحة لحصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن “هذا العنوان يحظى بتوافق سياسي واسع بين مكونات الحكومة”، وأكد ألا مقاطعة متوقعة من أي طرف سياسي، بما في ذلك الثنائي الشيعي. وأشار إلى أن الجيش يقوم بجهد كبير في الجنوب، وتسلم مئات المواقع ومخازن الأسلحة، وهو ما يؤكد الانتقال التدريجي والفعلي لحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. ورداً على سؤال حول موقف “حزب الله” من عملية حصر السلاح، شدد هاني على أن “الحزب جزء من النسيج اللبناني، وقد لعب دوراً كبيراً في تحرير الأرض”، لافتاً إلى أن “المرحلة المقبلة تقتضي أن تكون الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم”.

تسليم لبنان لاسرائيل

 في المقابل، الحزب عند رفضه تسليم السلاح. فقد طالب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي السلطة السياسية بأن “تجرؤ على اتخاذ قرار بتسليح الجيش اللبناني ليصبح قادراً على حماية الأرض والسيادة”، معتبراً أن “الطلب من المقاومة التخلي عن سلاحها من دون وجود بديل حقيقي يعد دعوة مكشوفة لتسليم لبنان لاسرائيل”.

جعجع

 في المواقف، صعّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضد حزب الله. هو أكد “أنّ الاتجاه الذي تسلكه البلاد هو الاتجاه الصحيح، رغم وجود بعض التباطؤ من جهة، وبعض الأخذ والرد غير المجدي من جهة أخرى”، مشدداً على أنّ الطريق التي نسير فيه حالياً هو الطريق السليم. الا انه أوضح أنّ “المشكلة هي أن هناك فريقاً أو حزباً في لبنان وليس طائفة أبداً، أتحدث عن حزب معين هو “حزب الله” الذي يتّبع منطقاً مغايراً تماماً، ويتحدّث بلغة لا يفهمها الآخرون، كما أنّه بدوره لا يفهم لغة معظم اللبنانيين. وقال “هذه ليست وجهة نظر “القوات” فقط، بل إنّ 75% من اللبنانيين لا يريدون هذا الواقع المفروض، لكن الحزب متمسّك به ومصرّ عليه”.