لجان المساعدين القضائيين تعلن الاعتكاف الشامل

أعلنت لجان المساعدين القضائيين في بيان، ان «بعد الاجتماع الذي عقده ممثلو روابط القطاع العام والذي تبين فيه محاولة مشبوهة لتمرير رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6 بالمئة إلى 8 بالمئة عبر قانون مرتبط بالمدارس الخاصة، في استهداف واضح ومرفوض لموظفي الدولة. وبعد تجاهل الحكومة المزمن والمستفز لمطالب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام وعدم تنفيذ أي من الوعود السابقة، وفي ظل التدهور المعيشي القاتل الذي جعل رواتب وأجور العاملين لا تتجاوز خمس قيمتها منذ العام 2019، وبعد أن أصبح الموظف في الإدارة العامة والمساعد القضائي في قلب العدلية، ضحية لسياسات الإفقار والإهمال والتجاهل الممنهج، تؤكد لجان المساعدين القضائيين في لبنان أن الصبر قد نفد والكرامة لم تعد تحتمل مزيدا من المساومات».

ورأت أن «ما يحاك ضد القطاع العام اليوم هو عملية تصفية ممنهجة لمؤسسات الدولة، عبر التضييق المالي والإداري على موظفيها وضرب كل مقومات الاستمرار، خصوصا في المرفق العدلي الذي يفترض أن يكون حصن العدالة وملاذ المواطن الأخير. لذلك وبعد تبني التوصيات الصادرة عن رابطة موظفي القطاع العام تعلن لجان المساعدين القضائيين الاعتكاف الشامل والتحذيري يوم الخميس في 23 تشرين الأول 2025، في كل قصور العدل.