لقاء بين الرئيسين في بعبدا.. واقتراع المغتربين يطيّر الجلسة النيابية

وسط ترقب دولي لرد “حماس” على اقتراح الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعدما وافقت عليه اسرائيل، وتحديده مهلة نحو 4 أيام للرد والا “فإسرائيل ستفعل ما يلزم”، بقيت محاولات ترميم العلاقات بين أهل الحكم في الداخل دون المستوى الكفيل بعودتها الى ما كانت عليه قبل واقعة “صخرة الروشة” وما اعقبها من مواقف، على رغم زيارتي رئيس مجلس النواب نبيه بري اول امس ورئيس الحكومة نواف سلام امس الى قصر بعبدا. وجاءت الوقائع النيابية الانتخابية لتزيد طين التوتر بلّة في ضوء الشرخ العمودي بين القوى السياسية وقد افضى امس الى تطييّر الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري استكمالا لجلسة اول امس. في المقابل خطت وزارتا الداخلية والخارجية اولى الخطوات في اتجاه اقتراع المغتربين، مع تحديدهما 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025.

القوانين محفوظة

 وبعدما طيّر نواب القوات اللبنانية وحزب الكتائب وعدد من التغييريين والمستقلين نصاب جلسة اول امس اعتراضا على عدم مناقشة قانون الانتخاب، لم يؤمن النصاب لجلسة مجلس النواب التي كان يفترض ان تعقد عند الحادية عشرة قبل ظهر امس في ساحة النجمة، فرفعها رئيس المجلس نبيه بري عند الحادية عشرة والنصف. في الموازاة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من مجلس النواب: اذا لم يؤمن النصاب هذا يعني أنّ جلسة الأمس معطّلة وكل القوانين التي أقرّيناها ستبقى محفوظة بانتظار جلسة ثانية لإقفال المحضر”. وقال: يحقّ للنواب ممارسة صلاحيتهم بالحضور أو المقاطعة وإذا لم تعقد الجلسة التشريعية اليوم لا نعلم متى ستعقد الجلسة المقبلة وبالتالي ما هي الخطوة بعد المقاطعة اليوم”. ورأى أن “تعطيل مجلس النواب يعني تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية التي نعمل عليها وبالتالي الأزمة ستتفاقم وستتطلب حلاً سياسياً”.

يريدون التأجيل

 بدوره، اعتبر رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل من ساحة النجمة أن “تعطيل الجلسات حق للنواب وهناك قانون نافذ لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وهناك تقرير مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية”. وشدد على أنه هناك عملية ممنهجة لتعديل قانون الانتخابات، وتأجيل الانتخابات”، مردفا “نرفض التمديد للمجلس النيابي الحالي وليس هناك أي أمر يستوجب عدم إجراء الانتخابات”. وتابع باسيل “من لا يريد تطيير الانتخابات لا يُطيّر القانون النافذ.”

لا تعطيل بل تصويب

 في المقابل، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان من مجلس النواب، بعد عدم انعقاد الجلسة التشريعية “أتيت خصيصاً لأقول إن ما حصل اليوم يظهر بشكل قاطع وواضح أن هناك اكثرية من النواب تريد أن تبحث الهيئة العامة في التعديلات التي يجب أن توضع على قانون الانتخاب الحالي، والأهم هناك أكثرية من النواب لا تريد تأجيل الانتخابات”. أضاف “خطوة اليوم ليست لتعطيل عمل المجلس إطلاقاً بل هي خطوة لوضع عمل المجلس في المسار الذي يجب أن يعتمده، وهو إدراج القانون المعجل المكرر على جدول أعمال الجلسة”.

الحل عند بري

 اما رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، فأصدر بياناً رأى فيه “ان تعطيل الجلسة التشريعية  يقع على عاتق الرئيس نبيه بري. فكيف يجوز أن يكون 67 نائباً قد تقدّموا منذ أشهر، وليس البارحة، باقتراح قانون معجّل مكرّر لإدخال تعديلات على قانون الانتخاب النافذ تحضيراً لإجراء الاستحقاق في مواعيده، ومع ذلك تجاهل رئيس المجلس هذا الاقتراح،.

 أما القول إن هذا الاقتراح يُدرس في اللجنة الفرعية، فهو باطل، لأن اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة لا تُحال على اللجان إلا بعد طرحها في الهيئة العامة، التي لها وحدها الحق في نزع صفة العجلة عنها وإرسالها إلى اللجان.

 إن الحل بيد الرئيس بري وحده، عبر تحمّله مسؤولياته كرئيس للمجلس، والدعوة إلى جلسة تشريعية اليوم قبل الغد وعلى رأس جدول أعمالها اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدَّم من 67 نائباً

بدء التسجيل

 في المقابل، صدر بيان مشترك عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين وجاء فيه: عملاً بأحكام المادة 113 من القانون رقم 44/2017 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)، وبعد التنسيق بين وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين والتزاماً بالمهل القانونية، تم تحديد 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025. ويأتي هذا الإعلان ثمرة التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين، حيث يعمل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بشكل شبه يومي على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الإستحقاق الوطني، من أجل تأمين أفضل الظروف الإدارية والفنية لضمان مشاركة اللبنانيين المنتشرين في هذا الإستحقاق الدستوري.

عون– سلام

 وسط هذه الاجواء، عملية احتواء واقعة الروشة مستمرة. فغداة استقباله رئيس مجلس النواب وقائد الجيش، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال استقباله صباحاً في قصر بعبدا، الأوضاع العامة في البلاد ونتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تطرق البحث الى الوضع الداخلي وسبل معالجة ما حصل في منطقة الروشة قبل أيام. ولم يدلِ الرئيس سلام بأي تصريح لدى مغادرته قصر بعبدا.