لقاء حواري حول آليات تنفيذ قانون زراعة القنب الهندي للإستخدام الصناعي والطبّي

نظمت وزارة الزراعة وجمعية “ارشاد”، لقاء حواريا حول آليات تطبيق تنفيذ القانون رقم 178 قانون زراعة القنب الهندي للإستخدام الصناعي والطبي، برعاية الوزير الدكتور نزار هاني، في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، بحضور النواب غازي زعيتر، بلال الحشيمي، سليم عون، والدكتور سامر التوم، رئيس الهيئة الناظمة للقنب الهندي الدكتور داني فاضل، عضو الهيئة الدكتور محمد مروة، رئيس جمعية “إرشاد” بسام طليس، مسؤول اقليم البقاع في حركة “أمل” أسعد جعفر على راس وفد من الحركة، نواب ووزراء سابقين، رئيس مصلحة الزراعة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور عباس الديراني، رؤساء مصالح ودوائر في وزارة الزراعة والمؤسسات في محافظتي البقاع وبعليك الهرمل، مديري مستشفيات وجامعات ومدارس، رئيس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس، رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين رعد، رؤساء إتحادات وبلديات في بعلبك الهرمل والبقاع الغربي وعكار، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية الدكتور رضا الميس، رؤساء نقابات وتعاونيات زراعية، رؤساء مراكز زراعية، ممثلي العشائر، رؤساء روابط مخاتير ومخاتير، وحشد من المزارعين.

حمية

واعتبرت مديرة اللقاء الباحثة سلام حمية أن “المرحلةَ المقبلةَ بعدَ تشكيلِ الهيئةِ النَّاظمةِ، تستوجب إجراءاتٍ واضحةً ومسؤولةً، أبرزُها: تحديدُ نوعِ القُنَّبِ المسموحِ بزراعتِه استنادًا إلى نسبةِ الـ THC، تأهيلُ الفريقِ الفنّيِّ في الوزارةِ من قِبَلِ مختصّين، وتدريبُه على الإرشادِ الزراعيِّ والمواكبةِ التقنيَّةِ للمزارعين، إقرارُ آليَّةِ منحِ الرُّخَصِ، وقفُ الملاحقاتِ القانونيَّةِ بحقِّ مزارعي القنب على مرِّ السنينَ، احترامًا لواقعِهم الاجتماعيِّ والاقتصاديِّ، فهمُ العمودُ الفقريُّ لهذه الزراعةِ”.

هاني

وأكد الوزير هاني ان “هذه الزراعة كانت ولا تزال عنواناً للانتاج والعطاء والصمود الزراعي، زراعة تبحث عن البدائل وتواجه تحديات كثيرة من تغير المناخ الى ارتفاع كلفة الانتاج وضعف التسويق وتملك فرصاً واعدة اذا احسنا ادارتها للاستعمال الطبي والصناعي ويمكن ان تفتح آفاقاً اقتصادية جديدة للبنان شرط ان تتم بطريقة علمية منظمة ومسؤلة وقد تم تشكيل الهيئة الناظمة منذ بضعة اسابيع وهو تقدم ملموس وخطوة اساسية نحو تنظيم هذا القطاع واطلاقه بصورة رسمية ومنضبطة فهذه الزراعة ليست عشوائية، ولا تقليدية، بل هي زراعة حديثة واعدة تتطلب اعتماد اساليب علمية وتقنيات متطورة تتناسب مع طبيعة الصناعة الطبية والصناعية التي ستُنتج منها”.

واقترح ما يلي:

1. تشكيل تعاونيات متخصصة تضم المزارعين الراغبين بتنظيم العمل ضمن أطر قانونية وادارية واضحة.
2. التصنيع الأولي في المناطق الزراعية كمرحلة أولى لتشجيع القيمة المضافة المحلية وخلق فرص عمل في القرى.
3. اعتماد الزراعة التعاقدية بحيث لا يسمح لاي مزارع بالزراعة قبل توقيع عقد مع مصنع أو مصدر معتمد لضمان تسويق منظم وأنتاج مضبوط.
4. مناقشة الجوانب التقنية والتفصيلية تتم مع الدكتور داني فاضل واعضاء الهيئة الناظمة في الفترة المقبلة”.

طليس

وتحدث طليس، فقال “نَحْنُ فَخُورُونَ بِالتَجَمُّعِ اليَوْمَ فِي هذا المُلْتَقَى الهامِّ، الَّذِي يُعْقَدُ بِرِعايَةِ مَعالِي وَزِيرِ الزِراعَةِ وَبِالتَعاوُنِ مَعَ جَمْعِيَّةِ “إِرْشادٍ”. وَقَدْ جاءَت هذِهِ المُبادَرَةُ مُباشَرَةً مِن دَوْلَةِ الرَئِيسِ نَبِيه بَرِّي، الَّذِي كانَ دائِماً مُدافِعاً عَنْ حُقُوقِ المُزارِعِينَ، وَيَسْعَى بِجِدٍّ لِتَخْفِيفِ مُعاناتِهِمْ، خاصَّةً فِيما يَتَعَلَّقُ بِتَنْظِيمِ زِراعَةِ القِنَّبِ الهِنْدِيِّ وَتَسْرِيعِ تَنْفِيذِ القانُونِ رَقْمِ 178. يُمَثِّلُ هذا اللِقاءُ بِدايَةَ مَرْحَلَةٍ جَدِيدَةٍ عَلَى طَرِيقٍ طَوِيلٍ خُطْوَةً مَعاً كَشُرَكاءَ ثابِتَيْنِ مَعَ الجِهاتِ الرَسْمِيَّةِ وَالقِطاعاتِ المَعْنِيَّةِ، مَدْفُوعَيْنِ بِشُعُورٍ قَوِيٍّ بِالمَسْؤُولِيَّةِ تُجاهَ أَهْلِنا الَّذِينَ عانَوْا لِسَنَواتٍ طَوِيلَةٍ مِنْ الإِهْمالِ وَالتَهْمِيشِ، وَتَعَرَّضُوا لِلمُلاحَقاتِ فِي ظِلِّ غِيابٍ بَدِيلٍ قانُونِيٍّ يَحْمِي حُقُوقَهُمْ وَيُنْصِفُهُمْ”.

وأضاف: “لا يَسَعُنا هُنا إِلّا أَنْ نَتَقَدَّمَ بِجَزِيلِ الشُكْرِ وَعَظِيمِ التَقْدِيرِ لِمَعالِي وَزِيرِ الزِراعَةِ، راعِي هٰذا المُلْتَقَى، عَلَى مَساعِيهِ الدَؤُوبَةِ فِي مُواكَبَةِ هذا المِلَفِّ، وَسَعْيِهِ المُضْنِي لِإِيجادِ فُرَصٍ قانُونِيَّةٍ وَاِقْتِصادِيَّةٍ مُسْتَدامَةٍ لِلمُزارِعِينَ، تَضْمَنُ لَهُمْ حَياةً كرِيمَةً فِي كَنَفِ الدَوْلَةِ، وَتَنْتَشِلُ هذا القِطاعَ مِنْ دائِرَةِ الإِرْباكِ وَالغُمُوضِ”.