“ليبان بوست” حاكمة بأمرها… منذ ربع قرن

«أساس ميديا»

في 16 تشرين الثاني من عام 2023، قرّر مجلس الوزراء، الذي كان يرأسه آنذاك نجيب ميقاتي، تمديد العقد مع شركة Liban post  على سبيل التسوية اعتباراً من 1 حزيران 2023 ولغاية استلام المشغّل الجديد وتكليف وزارة الاتّصالات تعديل جداول أسعار الخدمات البريدية الواقعية، وذلك إلى حين إطلاق مزايدة رابعة وتسليم الفائز.

مضت على هذه الواقعة حوالي سنتين ونصف سنة، ولا تزالpost  Liban المسؤولة عن الخدمات البريدية في لبنان، فيما المزايدة الرابعة المنتظَرة في مهبّ الريح، ولا مؤشّرات توحي بأنّ الوزير الجديد شارل الحاج مستعجل على تلزيم هذا القطاع لشركة جديدة تحمي حقوق الدولة ومصالحها.

الأهمّ من ذلك هي عقليّة الاستخفاف التي تتحكّم بهذا الملفّ من جانب السلطات المعنيّة، والتعامل مع القطاع البريدي وكأنّه قطاع ثانويّ تجاوزه التطوّر التكنولوجي وصار تجارة للطرود وحسب، بينما يمكن الاستفادة منه وتطويره لمواكبة العصر وشموله الخدمات المالية التي نصّت عليها القوانين، والمراسيم الصادرة منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي لم يُسمح أبداً للوزارة بتقديمها إلى المواطنين. فهل تبقى هذه العقليّة هي المسيطرة؟

طلب ديوان المحاسبة في مذكّرة موجّهة إلى وزارة الاتّصالات، اطّلع عليها “أساس”، إيضاحاتٍ عن إمكان وزارة الاتصالات القيام بتعديل جداول أسعار الخدمات البريدية وتحصين وتحسين حصّة الدولة لدى الشركة المشغّلة إلى حين إطلاق المزايدة الرابعة.

الدّيوان يسأل

سأل الديوان في مذكّرته:

– ما هي الخطوات التي اتّخذتها وزارة الاتّصالات من أجل السير بتلزيم قطاع البريد للحدّ من خسائر الدولة الماليّة بعدما أصبحت حصّة وزارة الاتّصالات مع المشغّل الحالي Liban Post شبه معدومة ولا قيمة لها؟

– هل أعدّت الدراسةَ المطلوبة التي تتضمّن دراسة ماليّة ودراسة الجدوى وآفاق تطوير القطاع أو ما يسمّى بالرؤية المستقبلية للقطاع؟

– هل تمّ إعداد دفتر الشروط الخاصّ؟ وفي حال الإيجاب هل راعت الإدارة في إعداده معايير الشفافيّة والموضوعية والمردوديّة وتوفير الخدمات للمواطنين بسهولة وكفاية لاستقطاب مشغّلين دوليّين لمرفق البريد؟

– متى تتوقّع الإدارة إطلاق المزايدة الرابعة التي تأخّرت سنوات وكان من المتوقّع إطلاقها في نهاية عام 2023 وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 16/11/2023؟

تفتح هذه الأسئلة باب النقاش في مصير الخدمات البريدية التي لا تزال مزراباً للهدر بعد أكثر من ربع قرن على احتكار شركة Liban post هذا القطاع، وقد تدهورت أحواله وصار عبئاً على الخزينة فيما يفترض أن يكون رافداً مهمّاً للمداخيل، لا سيما أنّ ديوان المحاسبة سبق له أن أوصى وزارة الاتّصالات برزمة إجراءات لا بدّ من اتّخاذها لتحسين حصّة الدولة من القطاع.

مطلوب إجابات خلال أسبوعين

لهذا طلب الديوان تزويده خلال أسبوعين بإجابات تتعلّق بما يلي:

1- هل قامت وزارة الاتّصالات بالفعل بتعديل جداول أسعار الخدمات البريدية؟ في حال الإيجاب، متى بدأ تطبيق جداول الأسعار الجديدة؟ وما هي قيمة المردود المالي المتوقّع نتيجة هذا التعديل مقارنة بالمبالغ المتأتّية عن العقد الأساسي قبل التعديل في حال حصوله؟

2- ذكّر بالإجراءات التي سبق أن أوصت بها وزارة الاتّصالات ومن شأنها تعزيز إيرادات الخزينة، ومنها:

– رفع النسبة المئوية على الإيرادات الإجمالية.

– شمول حصّة الدولة كلّ الخدمات التي تقدّمها الشركة المشغّلة من بريدية وغير بريدية.

– إعادة النظر في بدلات إيجار العقارات العائدة للدولة والمشغولة من قبل الشركة المشغّلة.

– الأخذ عند احتساب بدلات الإيجار بجغرافية مكان العقار وأهمّية الموقع ومساحة العقار، إضافة إلى عناصر أخرى ذات صلة ومؤثّرة.

– تطبيق مبدأ سنويّة التحاسب بحيث يتمّ سداد مستحقّات الدولة في كلّ سنة ماليّة (استقلالية الدورات الماليّة) على أن تقع على عاتق الشركة المشغّلة تحصيل المتوجّبات على الإدارات والمؤسّسات العامّة في حال وجودها.

قال الديوان في مذكّرته إنّ “المطلوب تبيان التوصيات التي التزمتها وزارة الاتّصالات، وإظهار النتائج الماليّة التي نتجت عن التزام تلك التوصيات مقارنة بالمرحلة التي سبقت بدء الالتزام، وأيضاً تعداد التوصيات التي لم تلتزمها وزارة الاتّصالات، وما اذا كانت الوزارة قد حاولت تطبيقها مع تبيان العقبات التي حالت دون التطبيق الفعليّ في حال وجودها”.

3- أوصى ديوان المحاسبة في التقرير رقم 2021/11 تاريخ 1/6/2021 بضرورة إعادة تلزيم قطاع البريد بعد دراسة واقع البريد بطريقة موضوعية وشفّافة وشاملة، وشدّد على هذه التوصية بقراره رقم 109 ر.م / غ 2 مسبقة تاريخ 23/8/2023 نظراً لعدم جواز إبقاء الوضع على ما هو عليه، وذلك باعتراف وزير الاتّصالات السابق المهندس جوني القرم أمام مجلس الوزراء، المسجّل في المحضر رقم 59، قرار رقم 2 تاريخ 16/11/2023، بسبب صيرورة حصّة وزارة الاتّصالات – المديرية العامّة للبريد شبه معدومة ولا قيمة لها.

«أساس ميديا»