مجلس الوزراء أقرّ تعيينات مالية وقضائية وفي تلفزيون لبنان

أقر مجلس الوزراء عددا من التعيينات في جلسة ترأسها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا، في حضور رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام والوزراء، مع تسجيل غياب وزراء الطاقة، المهجرين، وتكنولوجيا المعلومات.

استهل الرئيس عون الجلسة بتهنئة وزيرة التربية وفريق عملها على تنظيم الامتحانات الرسمية، ولا سيما في مناطق الجنوب، موجّهًا تحية خاصة لطلاب هذه المناطق على مشاركتهم رغم الظروف الصعبة. ثم تطرق إلى زيارته الأخيرة إلى قبرص ولقائه الرئيس القبرصي، واصفًا اللقاء بـ»المنتج»، حيث تناول البحث: ملف ترسيم الحدود البحرية وتم الاتفاق على زيارة وفد تقني قبرصي الأسبوع المقبل إلى لبنان لمتابعة الملف. واقترح الرئيس تشكيل وفد لبناني برئاسة وزير الأشغال وعضوية مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام رئاسة مجلس الوزراء أو الأمين العام، أمين عام وزارة الخارجية، رئيس هيئة قطاع البترول، ممثل عن قيادة الجيش، وخبير تقني للبدء بمفاوضات مع الجانب القبرصي حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وأشار وزير الإعلام المحامي بول مرقص، بعد انتهاء الجلسة  إلى أنّ «الرئيس القبرصي أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ دولته ستترأس الاتحاد الأوروبي وقد أبدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال ، وانه يُخطط لمؤتمر دعم للبنان يُعقَد في قبرص. واكد الرئيس القبرصي ايضا استعداده لمدّ كابل بحري لإعطاء لبنان الكهرباء».

وتم الاتفاق على تواصل الوزيرين المعنيين في البلدين لمتابعة المشروع. كما أبدى الرئيس القبرصي استعداد بلاده لتوفير ألف فرصة عمل للبنانيين، وطلب الرئيس عون إعداد ملف متكامل بهذا الخصوص. وأشار الرئيس عون إلى قرب انتهاء العمل في مركز البحث والإنقاذ في قاعدة بيروت البحرية، مع الاتفاق على تنسيق لاحق مع قبرص ومتابعة بين وزيري الدفاع في البلدين.

ولفت عون إلى وعد سابق من رئيسة المفوضية الأوروبية بتقديم مليار يورو لمعالجة ملف النازحين السوريين لم يُنفذ بعد، فوعد الرئيس القبرصي بالقيام باتصالات لتأمين نصف مليار يورو فورًا. كما أشار إلى أن غالبية مراكب الهجرة غير الشرعية التي تصل قبرص تنطلق من سوريا وليس من لبنان.

ثم تطرق الرئيس عون إلى ملف الإصلاحات المالية، مشيرًا إلى أن قانون هيكلة المصارف في مراحله النهائية في مجلس النواب، ويجب الإسراع بعدها في إقرار قانون «ردم الفجوة». وشدد كل من الرئيسين عون وسلام على ضرورة زيادة الإيرادات وتعزيز عمل الجمارك للحد من التهرب الضريبي، مع الإسراع في تعيينات الإدارة الجمركية.

كما دعا الرئيس عون وزير المال إلى التنسيق مع الوزارات لإعداد مشروع موازنة 2026 وإحالته إلى مجلس الوزراء في أسرع وقت، وأهاب بالإعلام نقل الحقائق بدقة والابتعاد عن المعلومات الأمنية غير الموثوقة التي قد تسيء إلى صورة لبنان وتعاونه مع دول أخرى، ولا سيما مع انطلاق موسم سياحي واعد. قرارات وتعيينات: وأقرّ المجلس معظم بنود جدول أعماله، وأبرزها:

– اعتبار عناصر قوى الأمن الفارين منذ 2019 مطرودين من الخدمة مع ملاحظة تتعلق بالتنازل عن جزء من حقوقهم.

– عدم الموافقة على اقتراح قانون لتخفيض السنة السجنية.

– إقرار منح مدرسية للعام 2024-2025 للخاضعين لقانون العمل.

وفي التعيينات: القاضي ماهر شعيتو مدعيًا عامًا ماليًا.

– تعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا برئاسة القاضي جوزيف سماحة وعضوية رضا رعد، ندى الخراط، زياد عجاج، سامر عبد الله، جبرايل المشعلاني، ماري رين صفير، جوزيف هليط، عبير حيدر، ونيفين زرقوط.

نواب حاكم مصرف لبنان: وسيم منصوري، سليم شاهين، مكرم أبو نصار، غابي شلوزيان.

رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف: مازن سويد رئيسًا، وربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب، وألين سبيرو أعضاء. رئيسة وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان: اليسار الياس نداف رئيسة ومديرة عامة، والأعضاء جنان وجدي ملاط، شارل رزق الله سابا، محمد نمر زكريا مصطفى، علي ابراهيم قاسم، وريما هاني خداج. وعرض وزير الزراعة للصعوبات التي يواجهها القطاع الزراعي وضرورة فتح الطريق البري عبر السعودية إلى دول الخليج، فشدد المجلس على أهمية هذا الملف وضرورة مراجعة الاتفاقيات الدولية لحماية الإنتاج المحلي. واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المكلفة قانون الانتخابات، والذي عالج صعوبة اقتراع المنتشرين، موضوع البطاقة الممغنطة، ومراكز الانتخاب خارج الدوائر، على أن يُناقش في المجلس لاحقًا لاتخاذ القرار بشأن إعداد مشروع قانون. وكان مجلس الوزراء قد التأم في جلسته العادية الساعة الثالثة عصرا في القصر الجمهوري- بعبدا، وبحث في جدول أعمال من ٣١ بندا أبرزها البند ١٣ المتضمن للتعيينات في عدد من المراكز الشاغرة. وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في المستجدات. وفي السياق، قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري ردًّا على سؤال لدى دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء «هل سيتخذ وزراء «القوات» موقفًا من عدم طرح ورقة براك»: سنتخذ أكثر من موقف. وبعد خروجه بعد انتهاء الجلسة ، قال خوري: « لقد ثبت بالوجه الشرعي أن هناك وزراء فئة A ووزراء فئة B وللحديث تتمة».