مجلس الوزراء رحّب بخطة الجيش: لتلتزم إسرائيل بالورقة الأميركية

الشرق – تيريز القسيس صعب

حسم مجلس الوزراء امس «الجدل البيزنطي» حول خطة الجيش في تسليم سلاح حزب الله، والتي قدمها العماد رودولف هيكل في غياب الوزراء الشيعة الذين انسحبوا من الجلسة عند مناقشة بند خطة السلاح. فالترحيب باللغة «الديبلوماسية» و»الاقرار» باللغة الواقعية، عكسه ارتياح لدى المراجع الدولية والعربية التي كانت تترقب وتتابع باهتمام بالغ ما صدر عن مجلس الوزراء امس.

صحيح ان فتيل «الانفجار» سحب من الشارع بعدما اهلك فكر اللبنانيين لايام قبل انعقاد الجلسة، الا ان ما صدر عن الجلسة حول موضوع سحب سلاح حزب الله، وصفه مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت بانه» نقطة ذهبية اضافية سجلها العهد والحكومة معا في اقرار خطة قيادة الجيش واعطائها الغطاء السياسي المطلوب». وقد وصف أحد الوزراء ان جلسة مجلس الوزراء هي جلسة تقنية وفنية بامتياز، لان القرار السياسي بحصرية السلاح قد اتخذ في الخامس من آب الماضي، وان اي تحديد لساعة الصفر وتنفيذ الخطة، ايضا قرار اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الماضية وحدد نهاية العام الجاري. وقد ترك لقيادة الجيش الحرية في تحديد البدء بتنفيذ الخطة وكيفية التعامل مع الواقع الميداني. وقال المصدر الوزاري ان ما حصل كان هدفه الاستماع الى الخطة التي وضعتها قيادة الجيش على اعتبار ان هذا الأمر يتطلب موافقة مجلس الوزراء. وأشار الى ان الوزراء الشيعة تحدثوا في الجلسة، واعادوا المطالبة بالغاء قرارات مجلس الوزراء السابقتين على أساس ان الجلستين لم تكونا ميثاقيتين في غياب المكون الشيعي. الا ان ما حصل امس من شرح مستفيض لقائد الجيش، وللخطة التي وضعتها القيادة جاء متجانسا ومنسجما مع التأكيد على لسان رئيسي الجمهورية والحكومة معا ان كل القرارات تأتي في إطار تنفيذ خطاب القسم الذي تمت الموافقة عليه من جميع الاقطاب السياسيين. وكان الرئيس العماد جوزاف عون ترأس الجلسة في القصر الجمهوري، واجتمع قبل التئامها برئيس الحكومة نواف سلام. وبعد الجلسة التي استمرت لأكثر من 3 ساعات، أعلن وزير الإعلام المحامي د. ​بول مرقص​، خلال تلاوته المقررات الرسمية «أنّ المجلس استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحّب بها، وقرر الابقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً»، مؤكدًا «أنّ قيادة الجيش ستقدم تقريرًا شهريًا لمجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح». ولفت مرقص إلى أن «رئيس الجمهورية جدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية ونوه بالديبلوماسية اللبنانية التي واكبت التجديد لقوة اليونيفيل، واعتبر القرار بمثابة «انتصار للبنان».كما «تطرق  إلى التطورات الاقتصادية الايجابية، وشدد على وجوب أن تتم الانتخابات النيابية في وقتها».

وكشف مرقص أنّ رئيس الحكومة ​نواف سلام​ أشار إلى أنّه «لا استثمارات ما لم تتوافر شروط الأمن والأمان في البلاد وأن هذا ما تأكد منه خلال زياراتي إلى فرنسا ومصر». ولفت إلى أنّ «مجلس الوزراء مجتمعًا يدين الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان، التي تستهدف بشكل ممنهج المدنيين اللبنانيين وتُلحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية، مؤكداً أنّ هذه الانتهاكات تُعدّ خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار لبنان». وأضاف مرقص: «في المقابل، يبرز الدور الوطني للقوات المسلحة اللبنانية التي نجحت، رغم الظروف الصعبة، في تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024، من خلال تعزيز الانتشار الميداني، وحصر السلاح بيد الدولة في منطقة جنوب الليطاني، وتأمين الحماية للمواطنين في القرى والبلدات الجنوبية، بما يعكس التزام لبنان الراسخ بالحفاظ على سيادته واستقراره». وقال: «قد وجه مجلس الوزراء أعمق التعازي للمؤسسة العسكرية، على سقوط شهداء الجيش اللبناني الأبطال، وهم يؤدون واجبهم الأشرف، في بسط سلطة دولتهم على كامل ترابها، في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية، وما أدت إليه من أضرار وتداعيات». وأشار مرقص إلى أنّه «رغم التزام لبنان الكامل بروح ونصوص اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024، فإنّ إسرائيل ما زالت تُمعن في خرق هذا الاتفاق عبر استمرار اعتداءاتها الجوية والبرية والبحرية على الأراضي اللبنانية، متجاهلةً بذلك بنود الاتفاق وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. إنّ هذا السلوك الإسرائيلي يعكس غياب أي نية حقيقية للالتزام بالتهدئة ويقوّض الجهود المبذولة لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية». وأوضح مرقص أنّ مجلس الوزراء  ناقش زيارة الوفد الاميركي، وأكّد تمسك لبنان الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدوده الجنوبية. كما بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها دون سواها، وجعل قرار الحرب والسلم في عهدة المؤسسات الدستورية اللبنانية. وقال: «يشدد لبنان على ضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، باعتباره الإطار الشرعي الضامن لحماية السيادة اللبنانية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. كما يؤكد لبنان أنّ التنفيذ الكامل وغير المجتزأ، والمتعدد الجهات، لاتفاق وقف الأعمال العدائية، يمثّل الآلية العملانية لتطبيق القرار الأممي المذكور. وفي هذا السياق، فإنّ إسرائيل، كما لبنان، تتحمّل التزامات واضحة بموجب القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، غير أنّ استمرارها في الخروقات يشكّل دليلاً على تنصّلها من هذه الالتزامات ويعرّض الأمن والاستقرار الإقليميين لمخاطر جسيمة». ولفت مرقص إلى أنّ «الورقة التي حمل مسودتها الأولى الموفد الأميركي السفير توم باراك، والتي تسلمها لبنان رسميًّا بصيغتها النهائية بعد التعديلات المشتركة عليها بتاريخ 4 آب 2025، وأقرّ مجلس الوزراء أهدافها في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 آب 2025، قد حدّدت في مقدّمة هذه الأهداف تأمين استدامة وقف الأعمال العدائية، بما يشمل وقف الخروقات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منظمة ومضمونة نحو حل دائم وشامل. وقد استندت الورقة في جوهرها إلى مبدئين أساسيين: أوّلهما تلازم وتزامن الخطوات من جميع الأطراف كضمانة لحسن النوايا وسلامة التنفيذ؛ وثانيهما أن نفاذها مشروط بموافقة كلٍّ من لبنان وإسرائيل وسوريا على الالتزامات الخاصة بكل منها». وكشف مرقص أنّ «من منطلق الحرص على إتاحة كل الفرص لتحقيق الأهداف التي نصّت عليها الورقة، ولا سيما ما يتصل بوقف الأعمال العدائية وبتحرير الأرض والأسرى وتثبيت وضع حدودي مستقر ودائم وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، اتخذ لبنان، من طرف واحد، خطوتين أساسيتين: إقرار أهداف الورقة في مجلس الوزراء، وإعداد الجيش اللبناني للخطة الكاملة والمفصلة لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة بقواها الذاتية حصراً. غير أنّ الجانب الإسرائيلي لم يُبدِ حتى الآن أي التزام بمضمون الورقة، ولم يتخذ خطوات مقابلة، على الرغم من وضوح ما أنجزه لبنان». وشدد وزير الإعلام على أنّ «لبنان يوضح أنّ أيّ تقدم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة يبقى مرهوناً بالتزام الجهات الأخرى، وفي مقدمتها إسرائيل، كما نصّت الفقرة الختامية للورقة ذاتها». وأضاف مرقص: «يكرر لبنان مجدداً طلبه، المنصوص عنه في الورقة نفسها، إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، للاستمرار في الدعم والتيسير لتطبيق مضمونها كاملاً»، في حين «تلتزم الحكومة اللبنانية وفقا لخطاب القسم والبيان الوزاري اعداد استراتيجية أمن وطني وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد الدولة، وتؤكد حق لبنان بالدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة». وردا على أسئلة الصحافيين، قال وزير الإعلام: «إن «الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ خطة حصر السلاح وفق الإمكانيات المتاحة وقائد الجيش عرض التقييدات المتعلقة بالخطة التي تتعلق بالجيش نفسه والمعوقات التي تضعها إسرائيل نفسها»، مضيفًا: «الجيش سيتحرك في الإطار المقرر له في جلسة 5 آب لكن للجيش حق التقدير العملاتي». وشدد ردا على سؤال بشأن تقديم تنازلات لإسرائيل: «لم ولن نقدم تنازلات»، مضيفًا: «الحكومة لم تقدم تنازلا بشأن خطة بسط السيادة وتمضي فيها دون التسبب بانفجار الوضع الداخلي».

وأشار مرقص إلى أنّ «الوزراء (الشيعة) الذين انسحبوا من الجلسة عبروا عن موقفهم ونحن تفهمناه، وهم لم يخرجوا من الحكومة».

عون أعاد قانون تنظيم

القضاء العدلي إلى المجلس

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مجلس الوزراء على قراره بإعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي، وذلك ضمن المهلة الدستورية، وعملاً بصلاحيات رئيس الجمهورية المحددة في المادة 57 من الدستور. وصدر المرسوم 1105 تاريخ 5 أيلول 2025 المتضمن الأسباب التي دعت الرئيس عون الى إعادة القانون الى مجلس النواب لدرسه وفق ما ينص عليه الدستور.