مواقع التواصل الاجتماعي… جمهورية الترند

6

بقلم دافيد عيسى

سياسي لبناني

أحدثت مواقع التواصل الاجتماعي ثورة حقيقية في عالم الاتصال والتواصل، إذ فتحت آفاقاً واسعة أمام حرية التعبير، وسهّلت الوصول إلى المعلومات، ومنحت الأفراد والمبادرات مساحة للتأثير وإيصال أصواتهم، لم تكن متاحة من قبل.

غير أن هذا الفضاء الرقمي، في ظل الهوس المتزايد بحصد المشاهدات واستقطاب التفاعلات، ابتعد في كثير من الأحيان عن رسالته المفترضة، وأضحى خاضعاً لمنطق الإثارة والاستفزاز، وتوجيه الاتهامات جزافاً، وتجاوز حدود الذوق العام، على حساب الدقة والموضوعية والمصداقية.

وفي هذه «الجمهورية الافتراضية»، تراجعت لغة الحوار المسؤول والرصين أمام تصاعد خطاب التخوين والشتائم، وأضحى النجاح لدى البعض يُقاس بعدد النقرات، أو ما يُعرف بلغة مواقع التواصل الاجتماعي بـ«اللايكات»، والتعليقات، لا بعمق الفكرة أو قيمة المحتوى ومصداقية الخبر.

وأفرز هذا الواقع ظواهر مقلقة، أبرزها تحوّل بعض الذين يقدّمون أنفسهم خبراء ومحللين، ولا سيما في الشأنين السياسي والعسكري، إلى منصّات للتهويل  والتخوين والتهديد وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

فهم يعتمدون هذا الاسلوب  لاستقطاب أكبر عدد من المتابعين، في ممارسة لا تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وتعميق الانقسامات بين اللبنانيين.

ولم تعد هذه الظاهرة مقتصرة على العالم الافتراضي، بل امتدت إلى بعض المواقع الإخبارية وشاشات التلفزة، حيث تنحدر النقاشات أحياناً إلى تبادل الإهانات، وقد تتطور في أحيان كثيرة إلى اشتباكات بالأيدي على الهواء مباشرة.

وهو مشهد يعكس كيف بات اللهاث وراء «الترند» يتقدّم على أبسط المعايير المهنية والأخلاقية.

وهنا يفرض السؤال نفسه: أين اصبحت المهنية والمصداقية وأخلاقيات الحوار؟

من هذا المنطلق، تبرز مسؤولية المؤسسات الإعلامية في ضبط إيقاع الحوار وتوجيهه بما يحفظ للمؤسسات الإعلامية مكانتها، ويحول دون انزلاق المنابر الحوارية إلى مساحات للفوضى والتجاوزات، بعيداً عن أصول المهنة وأخلاقياتها.

فحرية التعبير لا تعني الإساءة إلى الآخرين أو النيل من سمعتهم، ولا تمنح أحداً الحق في التجريح أو التخوين أو اتهام الآخرين بالعمالة.

كما أن الجرأة في إبداء الرأي لا تعني تجاوز حدود الأخلاق والقانون، أو اتخاذها ذريعة لتهديد الغير.

فالاختلاف في الرأي حق مشروع، شرط أن يبقى محكوماً بالمنطق والاحترام، وأن يتحمّل كل ناشر مسؤوليته القانونية والأخلاقية عن المعلومات والاتهامات التي يبثّها، ولا سيما ما قد يمسّ كرامة الأفراد أو يضلّل الرأي العام.

وتبلغ الخطورة ذروتها عندما يتجاوز المحتوى غير المسؤول الشأن السياسي والإعلامي ليطال حياة الناس وصحتهم وسلامتهم.

فقد تجاوز بعض الذين يطلقون على أنفسهم صفة «خبراء الأعشاب» حدود اختصاصهم، إن صحّ انتسابهم أصلاً إلى هذا المجال، ليتقمّصوا دور الأطباء، وينشروا مقاطع مصوّرة يروّجون فيها لوصفات وخلطات علاجية تفتقر إلى أي سند علمي أو مرجعية طبية موثوقة، ويعرضونها على الجمهور كأنها علاجات مضمونة وبدائل آمنة للطب المتخصص.

ولم تعد هذه الممارسات مجرّد وسائل لاستقطاب المتابعين وتحقيق الشهرة، بل تحوّلت إلى ظاهرة تهدّد الصحة العامة، بعدما أدّى اتباع هذه الوصفات، في حالات، إلى مضاعفات صحية خطيرة استدعت نقل أشخاص إلى المستشفيات.

وأمام هذه المخاطر، تبرز ضرورة التحرّك العاجل لوضع حدّ لهذه الممارسات.

كما تطرح الظاهرة تساؤلات جدّية حول دور وزارة الصحة في الرقابة وملاحقة مروّجي الأدوية والوصفات المضلّلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهم، حمايةً للصحة العامة وسلامة المواطنين.

وعلى الرغم من المسؤولية الكبيرة التي يتحمّلها الناشرون والمؤثرون، فإن المتابعين يتحمّلون بدورهم جانباً منها.

فالتفاعل مع المحتوى المضلّل وإعادة نشره، ولا سيما عندما يتضمن معلومات عن أدوية أو وصفات قد تهدّد صحة الناس وسلامتهم، يسهمان في توسيع نطاق انتشاره، ويزيدان من احتمالات وقوع المزيد من الأشخاص ضحية لهذه الممارسات الخطيرة.

أما في الشأن السياسي، فتقع على عاتق أصحاب المنصات الإخبارية مسؤولية اختيار الضيوف بعناية، وتقديم برامج ترسّخ ثقافة الحوار والنقاش البنّاء، بدلاً من تكريس التشنج والتراشق بالاتهامات والشتائم.

وينبغي ألا تكون نسب المشاهدة و«الريت» المعيار الحاكم لمحتوى هذه البرامج؛ فالأولوية يجب أن تكون لرفع مستوى الوعي العام، وتعزيز ثقافة الاختلاف واحترام الرأي الآخر، بعيداً عن استغلال الغرائز الطائفية والانفعالات السياسية لتحقيق مزيد من المشاهدات.

وتظل حماية الأجيال الناشئة من مخاطر الفضاء الرقمي أحد أبرز التحديات، لا سيما في ظل الاستخدام المكثف للشاشات وقضاء ساعات طويلة أمامها.

فكثير من الناشئة لا يمتلكون بعد الوعي والنضج الفكري الكافيين للتمييز بين المحتوى الهادف والمحتوى المضلّل أو الهابط، أو لتقدير آثاره النفسية والفكرية.

وقد ازدادت المخاوف من انعكاسات التفاعل غير المنضبط بين المراهقين وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما بعد الفاجعة التي تمثّلت في وفاة الفتى اللبناني ماتياس حبيب، البالغ 15 عاماً، منتحراً في 22 نيسان 2026.

وكان والداه، قد أقاما في 14 تشرين الأول 2026 دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا، ضد شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI) متهمين تطبيق «تشات جي بي تي» بالمساهمة في وفاة ابنهما، استناداً إلى سجلات المحادثات بينه وبين التطبيق، والتي تضمنت نقاشات وأفكاراً تتعلق بالحياة والموت، بحسب ما ورد في الدعوى ورواية العائلة.

وأعادت القضية تسليط الضوء على المخاطر المحتملة للتفاعل غير المنضبط بين المراهقين وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلى ضرورة تعزيز آليات الحماية والرقابة والتربية الرقمية، بما يصون سلامة هذه الفئة ويحميها من التأثيرات النفسية والفكرية السلبية للتكنولوجيا.

كذلك، فإن اعتياد الشباب على مشاهدة الصراخ والعدائية والتجريح، سواء عبر المنصات الإخبارية أو البرامج السياسية المتلفزة، قد يرسّخ لديهم الاعتقاد بأن هذه الممارسات أساليب طبيعية للحوار والنقاش.

وينطوي ذلك على مخاطر حقيقية، إذ يشوّه وعي الأجيال الناشئة ويؤثر في سلوكها، ويضعف قدرتها على الحوار البنّاء واحترام الرأي الآخر وتقبّل الاختلاف.

وهذا ما يستدعي تضافر جهود الأهل والمدارس والمؤسسات الإعلامية لترسيخ ثقافة الاستخدام الواعي والمسؤول للتكنولوجيا.

في المحصّلة، لسنا أمام دعوة إلى تكميم الأفواه أو تقييد حرية التعبير، بل أمام حاجة ملحّة إلى استعادة التوازن بين حرية الكلمة ومسؤوليتها، وبين الحق في التعبير وواجب احترام الحقيقة والآخر.

فقيمة المنبر الإعلامي، كما قيمة المؤثر، لا تُقاس بحجم الضجيج الذي يثيره أو بعدد المشاهدات التي يحققها، بل بمدى احترامه الحقيقة وعقول المتابعين وكرامة الناس.

قد يمنح الاستفزاز صاحبه شهرة عابرة، ويضعه في صدارة «الترند» لبعض الوقت، لكنه لا يمنحه بالضرورة المصداقية أو المكانة؛ فهما لا يُصنعان بالضجيج، بل يُكتسبان بالمهنية والوعي والمسؤولية.

دافيد عيسى

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.