نحال “للشرق” معاناتنا كبيرة معولا على حكمة رئيس الجمهورية

كتبت ريتا شمعون

قبل أيام، من لقائها رئيس الجمهورية جوزف عون، صعدت روابط القطاع العام موقفها بالإصرار على الإضراب التحذيري، دفاعا عن الحدّ الأدنى من مقومات العيش الكريم للموظف اللبناني.

وفي حين كان الموظفون ينفذون على مدى سنوات من الأزمة إضرابات متقطعة وغير منسقة، للمطالبة بتصحيح رواتبهم، في المقابل كانت الحكومات المتعاقبة تقدم للموظفين بعض المساعدات المالية غير المنتظمة.كما رفعت تدريجبا بدل النقل ليصل الى 450ألف ليرة لبنانية، وخفضت أيام وساعات العمل في الدوائر الرسمية التي يحضر اليها قلة من الموظفين، ومع ذلك فإن الإجراءات الحكومية لم تكف لصمود الموظفين أمام موجة التضخم التي تعصف بلبنان.

وهكذا، أضحت المرافق العامة خارج الخدمة، ويعجز المواطنون عن إنجاز أبسط معاملة، كما وتصاعدت المخاوف لدى المصدرين والمستوردين من ان يؤدي ذلك الى شلل في حركة التخليص الجمركي وبالتالي الى تأخير في إنجاز معاملات البضائع التي تتطلب تأشيرات أو موافقات من وزارات وإدارات الدولة المختلفة.

ولكن بعد أن أكدت رابطة الموظفين في القطاع العام، ان الإدارة العامة ستكون شريكة حقيقية في الإصلاح، أعلنت تعليق الإضراب حتى إشعار آخر، لتبادل رئيس الجمهورية إيجابيته.

وكان الرئيس جوزف عون قد طرح بعد وعده وفد الإتحاد العمالي العام الذي زاره في قصر بعبدا برئاسة بشارة الأسمر يرافقه وفد من رابطة موظفي الإدارة العامة، معاناة القطاع العام في جلسة مجلس الوزاء  الأخيرة، مشددا على ضرورة تحسين أوضاع الموظفين، ومؤكدا أن تحسين أوضاعهم مرتبط بزيادة الإيرادات المتوقعة من الموسم السياحي موضحا أن الحكومة تدرس إصلاحا شاملا لنظام الرواتب.

وعليه، أشاد عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي القطاع العام الدكتور ابراهيم نحال في حديث لجريدة “الشرق” بالتأثير الإيجابي والتدخل السريع لرئيس الجمهورية للعمل على حلّ المشاكل، خصوصا وأن هدف موظفي الإدارة العام ليس الإضراب إنما إيجاد حل للصعوبات الكبيرة التي يعانون منها.

ويقال أنه في الإعادة إفادة، لعلنا نجد آذانا صاغية، لمطالبنا ومعاناتنا ومن ابرزها: تحسين الرواتب والتعويضات، إصلاح الإدارة العامة وتحسين بيئة العمل، تعزيز الضمانات الاجتماعية والصحية، رفض الخصخصة والحفاظ على القطاع العام، تعزيز وتفعيل دور مجلس الخدمة المدنية، تثبيت المتعاقدين وفقا للأصول وبدوام كامل عبر مجلس الخدمة المدنية، تفعيل آلية التقييم والترفيع والترقية على أساس الجدارة والكفاءة والاستحقاق، رفع السن القانونية للتقاعد الى 68 عاما، احتساب الحقوق التقاعدية على أساس الراتب الأخير للتقاعد.

وأضاف: طرحنا هذه المطالب مع رأس السلطة أي رئيس الجمهورية وطلبنا منه أن تبدأ المعالجة بالراتب وتنتهي بتعويض نهاية الخدمة، وقد أكد فخامة الرئيس أنه سيتابع مطالبنا، وبناء عليه قررنا تعليق الإضراب  لمبادلة رئيس الجمهورية إيجابيته.

وفي هذا السياق، يؤكد نحال، أن إضراب موظفي القطاع العام كان تحذيريا، وقد حان الوقت لمقاربة أوضاع الموظفين بجدّية ومسؤولية، والاستماع الى معاناتهم المزمنة على الصعد الاقتصادية والمعيشية والمهنية، بعد سنوات من التهميش، والتجاهل المتعمد لمطالبنا.

ويقول، إذا كانت السلطة تتذاكى لتتفادى هذه الخطوة، فإن هذا التذاكي لا يتعلق بنقص الإمكانات المالية، فالإمكانات موجودة، مستغربا ارتفاع رواتب الهيئات الناظمة ومجالس إدارة المؤسسات العامة مقارنة بالمسؤولين والعسكريين، لافتا الى أن رواتب المسؤولين والمعينين حديثا، تفوق الحد الأدنى خمسة أضعاف رواتب الرؤساء والنواب والوزراء والمديرين العامين وسأل مستغربا التفاوت في الرواتب التي تتراوح  بين 500 دولار أميركي لمدير عام على سبيل المثال، و10 آلاف دولار لرئيس هيئة ناظمة ؟ ألا يحق لموظف القطاع العام العيش ببحبوحة وازدهار وكرامة، ألا يحق له ولأبنائه التمتع بابسط حقوقهم الاجتماعية والمعيشية ولماذا يعطي عضو في مجلس الهيئات الناظمة ضعفي راتب رئيس الجمهورية ومدير عام وزارة.

نحال، توجه بالإعتذار الى افراد الشعب اللبناني لعدم إنجازهم لمعاملاتهم الرسمية في فترة الإضراب مشددا على اولوية تلبية المسؤولين السياسيين لسلة مطالبهم المحقة والمشروعة.رافضا سياسة ضرب الادارة العامة وتدهور مقدراتها.كما رفض إعطاء المساعدات المالية والاجتماعية ” المؤقتة” لجميع العاملين في القطاع العام تحت كافة التسميات لا بل إدخال كافة المساعدات في صلب الراتب لإنهاء حالة الفوضى في القطاع العام.

وأكد أن ما يتقاضاه موظفو القطاع العام لا يتلاءم مع التضخم وغلاء المعيشة التي يشهدها  لبنان اليوم،مشيرا الى ان تعويضات الصرف التي قبضها بعض الموظفين ذابت بفعل الأزمة الاقتصادية، موضحا ان رابطة موظفي الادارة العامة في لبنان في انتظار الحلول معوّلا نحال، على حكمة رئيس الجمهورية، مضيفا: يدنا ممدودة للتفاوض وحرصا منا على حقوق الموظفين نطلب من الحكومة معالجة رواتب القطاع العام .