نقابة الصيادلة: أي قانون لا يتضمن نصوصًا صريحة وملزمة لا يمكن أن يبصر النور

علقت نقابة صيادلة لبنان في بيان على مشروع قانون «الفجوة المالية» الذي يقوم مجلس الوزراء حاليًا بدراسته، وأعربت عن “بالغ قلقها واعتراضها الشديدين على ما تضمنه هذا المشروع من ثغرات جوهرية تمسّ بحقوق مكتسبة وأساسية، وفي طليعتها الإغفال التام لأي نصوص صريحة وواضحة تتعلق بحماية أموال وودائع النقابات والصناديق التقاعدية”.

ورأت النقابة أنّ “تجاهل مصير أموال الصناديق التقاعدية، التي تشكّل حصيلة جنى عمر أجيال متعاقبة من الصيادلة، يُعدّ أمرًا مرفوضًا جملةً وتفصيلًا، ولا يمكن التعامل معه على أنه تفصيل ثانوي أو مسألة قابلة للتأجيل أو التسويف. فهذه الأموال ليست ملكًا للدولة ولا للمصارف، بل هي حقوق خاصة ومقدّسة تعود لأصحابها، ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة أو عنوان تشريعي”.

كما اكدت أنّها “لن تقبل بهدر مدخرات وحقوق أجيال كاملة من الصيادلة، ولن تسمح بتمرير أي مشروع قانون يُغفل حماية أموال الصناديق التقاعدية أو يُعرّضها لأي اقتطاع أو تحميل غير مباشر لأعباء الانهيار المالي”.