نقابة المحررين مع قانون إعلام شامل وعصري: لتسم النقابتين ممثلي القطاع في الهيئة الوطنية

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، بيانا أكدت فيه انه «في غمرة الحديث عن إقتراح قانون الاعلام الذي يجري درسه في لجنة الادارة والعدل»، انها «مع قانون إعلام شامل، عصري، يستوفي كل شروط الحداثة ويؤسس لاعلام وطني».  وجددت تمسكها «برفض التوقيف الاحتياطي للصحافيين وحبسهم»، معلنة «لن نسمح لها بأن تعود أيا تكن الاسباب والذرائع. وإن النقابة ستعمل على إجهاض أي محاولة لاعادة عقارب الساعة الى الوراء ولن تتهاون مع أي محاولة لتقييد حرية الصحافيين والاعلاميين». أضاف البيان: «القانون الرقم 330 تاريخ 18-5-1994 والذي كان لنقابة المحررين شرف الاسهام في صدوره، ألغى عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات، ولا يمكن القبول بما دونه». وكررت النقابة موقفها الصريح «الذي اعلنته امام اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل النيابية بوجوب ان تتولى نقابتا الصحافة والمحررين كونهما منشأتين بقانون، وتتمتعان بالصفة المرجعية الممثلة للصحافيين والاعلاميين العاملين، تسمية ممثلي القطاع الصحافي والاعلامي في الهيئة الوطنية للاعلام المزمع انشاؤها بموجب إقتراح القانون. ولن تقبل النقابة بأن تجير هذه الصلاحية وهذا الدور لأي هيئة أو جهة أخرى». ولفتت الى انها «ستظل بالمرصاد لكل محاولة للنيل من حرية الصحافي والاعلامي ولن تقبل بالالتفاف على المواد القانونية الضامنة لهذه الحرية».