هل سيتراجع القضاء عن الإستماع الى هيفاء وهبي بدعوى الدكتورة ليلى شحرور؟

من الطبيعي أن يكون الرأي أمر لا يمثل جريمة في لبنان بلد الحريات، لكن مع الفنانة هيفاء وهبي بدت الامور مختلفة حين قررت الدكتورة ليلى شحرور قرأة لغة جسدها في إطلالات عديدة، فتحول الامر الى أزمة من العيار الثقيل لان ما قالته شحرور في تعليقات عدة عبر موقع إنستغرام استفز وهبي لدرجة كبيرة فقررت اللجوء الى القضاء، الا أن الدكتور ليلى لم تسكت عن حقها في هذا الاطار فاتجهت نحو القضاء أيضاً، وتفيد معلومات أن الفنانة تتهرب من الاستماع الى أقوالها لدى القاضي المعني ربما لاعتقادها أن نجوميتها أعلى من كل شيء، والسؤال هل سيتراجع القضاء عن استجواب وهبي في القضية التي تواجهها من شحرور؟ أو أن القانون هو فوق الجميع حقاً ؟.

شحرور قدمت قراءتها لحركات وإطلالات هيفاء ولم تجرمها او تقدح بسمعتها وتذم بشهرتها وتحدثت عن أنوثتها بشكل من الاشكال، وليس من المفهوم لماذا ركزت على الاخيرة دون سواها من الفنانات، وهنا بدلاً من تقبل الموضوع بروح رياضية، فقدت وهبي أعصابها كونها انفعالية في مواجهة هكذا أمور، وبنصيحة هذا وذاك ذهبت الى القضاء، لعلها تجبر الدكتورة على التوقف عن إنتقادها أو تفسير حركاتها في الاطلالات العامة، الا أن ما جرى كان عكس التوقعات لان شحرور رفعت دعوى مقابل دعوى ودخلت في مواجهة مباشرة مع المغنية التي لا يسمح لها البرستيج المثول أمام ضابطة عدلية او محكمة، كما هو معروف من سنوات وحتى الان .

إذا كانت الدكتورة ليلى شحرور على حق فلتأتي هيفاء وهبي وتمثل أمام القضاء، وإذا كانت قد تمادت في إنتقاداتها او قراءتها فلديها الاستعداد لان تكون تحت سقف القانون دون اي قمع لحرية الرأي المقدسة في لبنان، فنحن لسنا دولة بوليسية او ديكتاتورية، ومادام الرأي الاخر لم يصل الى التجريح او القدح والذم والابتزاز فهو مشروع، أما إذا تجاوز الخطوط الحمراء فهناك قوانين قادرة على معاقبة ولجم المرتكب وتبقى قضايا القدح والذم لا تهدد بالسجن بل بالغرامة لا أكثر .