هيكل عرض مع رئيس الـ Mechanism مراحل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار

في اتجاهين خارجي وداخلي تتجه الانظار امس نظرا لطبيعة مشهدين بالغَي الاهمية على المستوى الاجرائي. في الخارج وتحديدا في مدينة شرم الشيخ انطلقت اجتماعات مهمة بين وفدين من حركة حماس وإسرائيل، لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة ، بعدما وافق عليها الجانبان . وفي الداخل اتجهت بوصلة الرصد والمتابعة نحو قصر بعبدا حيث عقدت جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التي تناقش جدول اعمال من 10 بنود تتناول مواضيع مختلفة، أبرزها سحب العلم والخبر من جمعية رسالات التابعة لحزب الله، والذي نُقل الى اخر جدول الاعمال في ظل توجه لعدم السحب وترك الامر لوزير الداخلية، وخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة التي عرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

الميكانيزم

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة الجنرال الأميركي Joseph Clearfield رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism)، يرافقه الجنرال الأميركي Michael Leeney في زيارة وداعية مع وفد، وجرى بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ومراحل تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.

كما استقبل نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

غير معنيين

وسط هذه الاجواء، حزب الله حشد لدعم جمعية رسالات في الضاحية الجنوبية، بالتزامن مع الجلسة الحكومية، كما انه يواصل انتقاداته للحكومة. في السياق، رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، الذي تحدى اي قرار حكومي بحل الجمعية قائلا “يبلّوه ويشربو ميّتو”، رأى أنّ “لا يمكن للأغلبية في الحكومة الحالية أن تتفرد بمعزل عن تفاهمها مع بقية المكونات، لأن هناك قوى مشاركة في الحكومة رأيها ملزم انطلاقًا من كونها تمثل فئة كبيرة من الشعب اللبناني، ويندرج تمثيلها تحت عنوان الميثاقية المنصوص عليها حتى في الدستور، بالحديث عن التفاهم داخل الحكومة وأيضًا في وثيقة الوفاق الوطني”. واشار الى ان “الحكومة تريد أن تناقش خطة للجيش تحت عنوان حصرية السلاح، وحاول بعض هذه السلطة بالأمس القريب أن يزجّ هذا الجيش بمواجهة مع الناس، وعندما تصرّف الجيش انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والقانونية غضب بعض السلطة وعمد إلى التحريض عليه، ونشر صورًا للقادة الأمنيين وللوزراء المعنيين وتحميلهم المسؤولية، في حين أنه لو قام فريق آخر بما قامت به هذه الجهات، لسمعنا صراخًا وعويلًا واتهامات، ولكن أن يقوموا هم بالتحريض على الجيش فهذا كأنه أمر عادي”. وشدّد على “أننا لسنا معنيين بمناقشة حصرية السلاح، وإذا كان هناك من ميليشيات فليذهبوا ويحصروا سلاحها، أمّا المقاومة فهي مقاومة وهي خارج كل هذه التصنيفات التي يُراد لها أن تسود في هذه المرحلة، وستبقى مقاومة ولن يستطيع أحد المسّ بها وبخيارها وبنهجها وبسلاحها، لأنه سلاح مشرّع في اتفاق الطائف ومشرّع على مدى 35 سنة من البيانات الوزارية التي صادقت عليها الحكومات على امتداد هذه الفترة الزمنية، ولا يمكن لأي شخص أو مسؤول أتى لمرحلة معينة أن يغيّر من هذه الصيغة الميثاقية المرتبطة بتركيبة لبنان وبصيغة لبنان، ولا أحد يستطيع أن يغيّر في هذه الصيغة، وكل الذين اصطدموا بهذه التركيبة المتنوعة في لبنان وبهذه الصيغة هم خسروا وبقي لبنان، هم ذهبوا وانتهت سلطتهم وبقي الشعب وبقي لبنان وبقيت المقاومة”.

دعم لسلام

في المقابل، استقبل رئيس الحكومة نواف سلام وفدا من شابات وشباب مدينة طرابلس في حضور النائب ايهاب مطر الذي اكد وقوف الوفد الى جانب الرئيس سلام ودعمه له ولقرارات الحكومة، مشددا على اهمية تطبيق القوانين وعدم التساهل في تنفيذها، مشيرا الى ان طرابلس هي دوما مع الدولة وداعمة لها ولرئيس الحكومة.

بعد التسليم

من جهته، أوضح عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص في حديث اذاعي أنّ “إستراتيجية الامن الوطني يتمّ وضعها بعد عملية تسليم السلاح وفرض الدولة سيادتها على كامل الاراضي اللبنانية وليس قبلها لمناقشة كيف يجب أن نتعايش مع السلاح غير الشرعي، فهذه خدعة ومناورة كبيرة لن تمرّ على أحد ولن نقبل بها إطلاقاً”. وقال “هناك اليوم تناقض بين خطابَين: الخطاب الرسمي للدولة والذي تمثّل بالقرارات التي إتخذتها الحكومة في 5 و 7 آب بنزع الصفة القانونية عن السلاح غير الشرعي والبدء بجمعه وحصره بيدها، والخطاب الآخر الذي يصدر مؤخراً عن حزب الله والثنائي الشيعي ومفاده أننا أعدنا بناء قدراتنا واستعدنا قوّتنا وعافيتنا، فمن نصدّق في هذا الوضع”؟

منسى

على صعيد آخر، اجتمع سلام قبل الظهر في السراي مع وزير الدفاع اللواء ميشال منسى الذي اطلعه على نتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية.

دعم سعودي

اما وزير الاتصالات شارل الحاج فعرض في مكتبه في الوزارة، مع سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون في قطاع الاتصالات. وأطلع الوزير الحاج السفير السعودي وخلال اللقاء، على انطلاقة الهيئة المنظّمة للاتّصالات بعد تعطّل دام 13 عامًا، موضحًا أن هذه الخطوة تشكّل محطة إصلاحية أساسية لإعادة تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين. وأشاد بدعم المملكة للبنان وبدورها الريادي في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التحوّل الرقمي والبنى التحتية الحديثة. من جهته، أكّد السفير السعودي حرص المملكة على مواكبة مسار النهوض في لبنان، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية والتقنية، مشدّدًا على استعداد بلاده لتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.