ورشة عمل متخصصة حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في قطاع التأمين

في إطار مواكبة التحوّلات الرقمية العالمية، نظّمت نقابة وسطاء التأمين في لبنان LIBS بالتنسيق والتعاون مع اتحاد وسطاء تأمين البحر الأبيض المتوسط FMBA  /بتاريخ 30 تموز 2025، ورشة عمل بعنوان “الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في قطاع التأمين” التي عقدت في فندق “فينيسيا” في بيروت حضورياً، وهي الورشة الأولى من نوعها في لبنان، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحضور ومشاركة عدد من الشخصيات الرسمية والأجنبية، وهم السادة:
1. رئيس لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب الدكتور فريد البستاني.
2. رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان السيد نديم الحداد.
3. رئيس إتحاد وسطاء التأمين الدولي
4. رئيس جمعية وسطاء التأمين في مالطا ونائب الرئيس الثاني لإتحاد وسطاء تأمين البحر الأبيض المتوسط / السيد Missi
5. رئيس جمعية وسطاء التأمين في البرتغال السيد ????? 
6. أمين عام الإتحاد العام العربي للتأمين / GAIF السيد شكيب أبو زيد (عبر الإنترنت).
7. رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان / ACAL السيد أسعد ميرزا.
8. رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي السيد عبده الخوري.
9. رئيسة جمعية الأكتواريين في لبنان السيدة ريتا السخن.
إضافةًُ إلى أعضاء المجلس الوطني للضمان، المدراء التنفيذيين والعامين لشركات التأمين، رؤساء السابقيين لنقابة وسطاء التأمين في لبنان، أعضاء مجلس النقابة والصحافة.
كما تمكّنت نخبة كبيرة من العاملين في قطاع التأمين في لبنان – “وسطاء تأمين وشركات تأمين”، إلى جانب بعض أعضاء إتحاد العام العربي للتأمين /واتحاد وسطاء تأمين البحر الأبيض المتوسط  من متابعة مواضيع ورشة العمل أيضاً عبر الإنترنت، من خلال المشاركة. 
وفي هذا السياق، أصدرت النقابة البيان الآتي: “تخلّل الورشة كلمات لكلّ من: رئيس نقابة وسطاء التأمين في لبنان /ورئيس إتحاد وسطاء تأمين البحر الأبيض المتوسط / السيد إلياس حنا، رئيس إتحاد وسطاء التأمين الدولي السيد  أمين عام الإتحاد العام العربي للتأمين / السيد شكيب أبو زيد الذي إنضم وشارك بمداخلة خلال اللقاء عبر الإنترنت، من ثمّ وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط الذي قال: “يسرّني أن أفتتح هذا المؤتمر المهم اليوم. فقطاع التأمين الذي يُنظر إليه أحيانًا على أنه الركن الصامت من أركان الاقتصاد هو في الواقع أحد الأعمدة الأساسية للاستقرار والازدهار في أي دولة. التأمين لا يقتصر على الوثائق والأقساط، بل يتعلّق بحماية مصادر الرزق، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تحمّل المخاطر، وبثّ الثقة في القدرة على النمو والمضيّ قدمًا.
بالنسبة لإقتصادات مثل اقتصادنا، التي تمرّ بمراحل دقيقة وتسعى إلى التعافي، لا يمكن التقليل من أهمية وجود قطاع تأمين متين، شامل، ومتطوّر. فسواء في الزراعة أو البنية التحتية، في الصحة أو التجارة، يشكّل التأمين شبكة الأمان الضرورية لتحقيق تنمية مستدامة وسلام اجتماعي.

وفي إطار العمل الحكومي الأوسع على تنفيذ إصلاحات جذرية في مختلف القطاعات―وفي طليعتها الإصلاح الاقتصادي―تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة مسؤوليات أساسية في عدد من الملفات المحورية، وعلى رأسها ملف التأمين. وانطلاقًا من هذا الدور، نولي هذا القطاع أهمية خاصة، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاجتماعي، وعلى ثقة المواطنين بالمؤسسات. نحن لا نرى في هذا القطاع قطاعًا ثانويًا، بل نعتبره عنصرًا أساسيًا في أي اقتصاد منتج وآمن.

أنهى كلمته بالتأكيد على التزام وزارة الاقتصاد والتجارة الكامل بتهيئة بيئة تنظيمية واقتصادية تمكّن قطاع التأمين من النمو والازدهار. نحن لا نلعب دور المراقب، بل نعتبر أنفسنا شركاء فعليين في تحديث الأطر القانونية، وحماية المستهلكين، وترسيخ الثقة العامة التي يقوم عليها هذا القطاع.