«وطن الإنسان»: مسار حصر السلاح لا ينفصل عن إطلاق الإصلاحات البنيوية

أشار المجلس التنفيذيّ لـ»مشروع وطن الإنسان» في اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام الى ان «مشروع وطن الإنسان» يؤمن بأنّ مسار تثبيت السيادة الميدانيّة وحصر السلاح بيد الدولة لا ينفصل عن إطلاق الإصلاحات البنيويّة، ولا عن إجراء الانتخابات النيابيّة وفق شروطها الدستوريّة والتقنيّة الكاملة. فهذه المسارات مترابطة ترابطًا حتميًا، وأي إخلال بإحداها يؤثر على بقيّة المسارات، مما يمدّد الأزمة ويبقي لبنان في دائرة الشلل.

وفي هذا الإطار، يهمّ «مشروع وطن الإنسان» أن يسلّط الضوء على معاودة اللجنة الخماسية نشاطها، وأن يكون اجتماعها الأخير قد تطرّق إلى هذه المحاور نفسها، باعتبارها المدخل الإلزامي لأي مسار جدّي نحو إعادة تعافي لبنان والخروج من منطق إدارة الانهيار». وأضاف: «تتقدّم مسألة انتهاء مهمة «اليونيفيل» في نهاية هذا العام كأولويّة سياديّة وأمنيّة، لا سيما في إطار دعم الجيش اللبناني لبسط سلطته الكاملة على الأرض.

وانطلاقًا من انتقال لبنان من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة إدارة التحوّل، يشدّد المجلس التنفيذيّ على ضرورة العودة إلى مفاعيل اتفاقيّة الهدنة لعام 1948، والبناء على أحد مفاصلها الأساسيّة عبر تفعيل وتوسيع دور ومهام «هيئة مراقبة الهدنة» القائمة، باعتبارها صيغة قابلة للتطوير والتأسيس عليها، خصوصًا وأنّ دولًا مشاركة في اليونيفيل أبدت رغبتها في إبقاء قواتها في لبنان بما يحول دون وقوع فراغ أممي.

وتابع: «فيما يخصّ التطورات في إيران، يسجّل «مشروع وطن الإنسان»، وبعد متابعة حثيثة، افتقاد الشعب الإيراني الساعي إلى التغيير لقيادة واضحة، وضعف قدرته على تحويل الغضب الشعبيّ إلى مشروع سياسيّ متماسك.