يعقوب: 48 عاماً من الغموض تكفي والمطلوب حل قضية الإمام الصدر

وجه رئيس حركة “النهج” النائب السابق حسن يعقوب، كلمة، في الذكرى الثامنة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين، طالب فيها ب”كشف الحقيقة”، وقال :”أن مرور 48 عاما لم يعد مبررا لاستمرار الغموض، وأن مسؤولية الدولة اللبنانية لم تعد تقتصر على متابعة الملف، بل باتت تفرض عليها الانتقال من إدارة القضية إلى حلها”.
واعتبر يعقوب “أن القضية لم تعد تتعلق فقط بالجريمة التي وقعت عام 1978، بل أيضا بكيفية إدارة الدولة لهذا الملف طوال العقود الماضية”، متسائلا عن “مصير التحقيقات والمعلومات والأسماء والروايات التي وصلت إليها الجهات المعنية، وعن الأسباب التي حالت دون تحويلها إلى أدلة ونتائج ملموسة”.
وأكد يعقوب “أن هناك فرقا بين قضية يصعب حلها وقضية لا يعمل بما يكفي لحلها، كما أن هناك فرقا بين العجز والتعطيل”، معتبرا “أن استمرار القضية بلا نتيجة بعد كل هذه السنوات يفرض تحديد المسؤوليات، بعيدا عن الاكتفاء بعبارات من نوع “القضية قيد المتابعة والاهتمام”.
وشدد يعقوب على “أن قضية الإمام الصدر ورفيقيه لا تحتاج إلى مزيد من البيانات التي تؤكد أنها قضية وطنية، ولا إلى إعادة تعداد مآثر الإمام الصدر، بل إلى جواب واضح عن السؤال الأساسي: أين الإمام الصدر ورفيقاه؟ وما الذي جرى لهم؟.
وانتقد ما وصفه بمنطق “إدارة الملف” بدل العمل على حله، مشيرا إلى “أن العقود الماضية شهدت لجانًا واجتماعات ووفودًا ومراسلات ومذكرات تفاهم، من دون أن تؤدي هذه المسارات إلى نتيجة حاسمة أو كشف المصير النهائي للمغيبين”.
ودعا إلى “تحويل الذكرى من مناسبة لاستعادة الماضي إلى نقطة انطلاق نحو العمل”، مطالبًا الدولة بـ”التحرك على مستوى القضية لا على مستوى المناسبة، والقضاء بالتحرك بعيدًا عن أي تدخل سياسي، والحكومة باستخدام أدواتها وعلاقاتها من أجل الوصول إلى تعاون ليبي فعلي”.