50 ضحية في حوادث السير في شهر آب فقط والدولة غائبة

تحقيق د. ماجدة الحلاني

ارتفعت نسبة ضحايا حوادث السير منذ بداية العام ارتفاعا دراماتيكيا مخيفا وصلت نسبته الى اكثر من 30% بعدد الضحايا على طرقات لبنان. ونسبة حوادث الدراجات النارية ارتفعت بشكل كبير كعدد ونوعية الحوادث القاتلة. الاسباب التي تؤدي الى حوادث السير عديدة منها تهور السائقين، عدم صيانة المركبات، الدرجات النارية الخارجة على قوانين السيرمسبب كبير لحوادث السير، نوعية الطرقات، وعدم تطبيق قوى الامن الداخلي لقانون السير بالاضافة الى استهتار المواطنين بالتقيد بالقانون واصول القيادة السليمة.

للوقوف على اسباب ارتفاع نسبة حوادث السير في لبنان كنوعية حوادث وعدد الضحايا والحلول الممكنة للحد من هذه الكارثة نكشف في هذا التحقيق المعلومات كاملة بالتعاون مع مؤسس اليازا للسلامة المرورية الدكتور زياد عقل بالاضافة الى ميكرو رصيف للوقوف على رأي المواطنين.

الدراجات النارية سبب الحوادث

المؤكد ان ابرز اسباب حوادث السير المعروفة للقاصي والداني تتراوح بين عدم قيام القوى الامنية بواجباتها بتطبيق قانون السير والدولة الغائبة عن صيانة الطرقات كأنها تقول للمواطنين موتكم لا يعنينا. اما السبب الثاني هو السائقين عديمي المسؤولية الذين لا يلتزمون بقانون السير واشاراته ولا يعمدون الى صيانة مركباتهم دوريا بالاضافة الى نسبة كبيرة تقود بتهور وتسبب حوادث مميتة لها ولغيرها.

اما الدراجات النارية الخارجة على جميع القوانين المعروفة عالميا ولا مثيل لمخالفاتها فيقودها سائقون برعونة وسرعة عكس السير وبين السيارات وعلى الارصفة غير آبهين بأرواح الناس. ناهيك ان هذه الدراجات معظمها من دون تسجيل وتستخدم نسبة منها في عمليات السرقة والنشل. وكنا شهودا على احدى مخالفات الدراجات النارية على اشارة السير عند تقاطع برج ابي حيدر-كورنيش المزرعة حيث عمد سائق دراجة نارية الى شتم سائق سيارة متوقف عند الاشارة بعبارات نابية وضرب سيارته من الخلف لأنه يريد منه ان يفتح له الطريق لكي يمر وفعلا مر واجتاز الاشارة الحمراء غير آبه بالشرطي ولا بالاشارة المرورية.

ويكشف مؤسس جمعية اليازا للسلامة المرورية الدكتور زياد عقل ان « نسبة عدد ضحايا حوادث السير على طرقات لبنان ارتفعت اكثر من  30% عن العام الماضي في اول 7 اشهر في السنة فقط. ونسبة حوادث الدراجات النارية ارتفعت بشكل كبير حيث تحول هذا القطاع كوسيلة للنقل الى وسيلة كبيرة لمخالفة القانون خاصة القيادة عكس السير من دون خوذة ومن دون اوراق (تسجيل للدراجة ودفتر سوق للسائق) ومن دون تأمين وهذا القطاع بحاجة الى تنظيم بداية من الاستيراد الى دفتر السياقة والاوراق المتعلقة بالدراجة. ونحن في اليازا نطلب ان يكون هناك احترام للدراجة وسائقها من قبل الشاحنات والسيارات لأن الدراجة احيانا تكون مظلومة بسبب تهور بعض السائقين. في المقابل وفي اغلب الحالات نجد ان سائق الدراجة يجد نفسه غير معني بقانون السير وهذا خطأ شائع».

وكانت «الشرق» تواصلت في تحقيق سابق مع مسؤولة في احدى شركات توصيل الطلبات المعروفة تدعى كارلا حيث رفضت الافصاح عن كامل هويتها (في الوقع تم التواصل معنا بعد ان طلبنا التحدث مع شخص مسؤول في الشركة) وعندما سألناها عن موقف الشركة من مخالفات سائقيها لقانون السلامة المرورية من عدم وضع الخوذة ومخالفتهم قانون السير والقيادة عكس السير كان جوابها صادما « نحنا منعمل اكثر من 100 الف طلبية باليوم ولسنا مسؤولين عن الدراجين معظمهم غير لبنانيين وليش وين في قانون بلبنان!» وللاسف انتهت حالة الفوضى لهذه الشركة بتبادل اطلاق الرصاص في الاشرفية منذ مدة بين سائقيها واحد الضباط بسبب مخالفة مرورية والرأي العام سمع بها.

اضواء مخالفة وفوميه والدولة نائمة

اما اضواء السيارات ليلا فهي موضوع آخر. استغل التجار ازمة الانارة على الطرقات لبيع نوعية أضواء بيضاء LED مزعجة للنظر جدا فهي تتسبب بعدم الرؤية للسائق في الجهة المعاكسة ناهيك ان معظم السائقين يلتسقون بالسيارات التي امامهم ويضعون الانارة سلاحا يحاربون به السائق امامهم ويريدون ان يفسح لهم المجال خلال ثوان من دون حتى ان يؤمن يمينه فيعجز عن الرؤية تماما مما يتسبب بحوادث قاتلة. وابرز من يضع هذه النوعية من الاضواء هي السيارات التي تضع زجاجا داكنا (الفوميه) وهي في معظمها اصلا سيارات مخالفة للقانون.

ويقول ابو احمد وهو مواطن ستيني من بيروت «اعمل منذ الصباح حتى المساء وادفع للدولة ضرايبي وميكانيك سيارتي وبالمقابل لا يعمدون الى صيانة الطرقات ولا يحاسبون المخالفين يعني بالعربي المواطن الآدمي متل الأزعر والذي يدفع ضرايب متل يلي ما بيدفع مين بحاسب؟»

اما كريم فيوضح في هذا الاطار «سيارتي فوميه وليش بدي ادفع ميكانيك وغيري ما بيدفع؟ وكلنا ماشيين عالطرقات ولا بيوم وقفوني او طلبوا مني اوراق ميكانيك او شيل الفوميه نحنا بلبنان وين في دولة ليش؟».

للأسف شهادة كريم على الرغم من فظاظتها وعدم منطقيتها الا انها واقع نعيشه. وللأسف نزعة الفوضة لبعض المواطنين كارثية ولا تضبط الا بقانون حازم. وشهود آخرون تحدثوا عن امور مشابهة وعن المحسوبيات والاستنسابية في تطبيق القانون هذا ان طبق.

الواقع ان وضع طرقات لبنان كارثي ولعله كان موضوع خوف لعدد كبير من السائحين وغيرهم حيث اكدوا عبر منصات التواصل الاجتماعي انهم لن يعيشوا هذا الرعب على طرقات لبنان. نتحدث عن السياح لأن الدولة لا يهمها المواطنين ولا ارواحهم وقوى الامن الداخلي تكتفي بتعداد ضحايا حوادث السير وتعيش اسوأ فترة من عدم الجدية وعدم المسؤولية بالاضطلاع بواجباتها تجاه المواطنين. وللمرة الاولى تعمدنا عدم العودة اليهم في موضوع حوادث السير لأن الرأي العام سئم من عدم تنفيذهم للقانون. ويوضح عقل «نحن في اليازا بعد عمل 30 سنة نسعى الى التخلص من تقاذف المسؤوليات بين الوزارت والبلديات والناس والكل معني والكل مقصر وهذه مشكلة المجتمع بكامله يعاني منها من دون استثناء احد. ونتمنى ان الكل يتعاون بايجابية ونطالب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بالتحرك الى معالجة هذه المشكلة».

ونعود الى فترة استلام وزارة الداخلية من قبل الوزير زياد بارود الذي عشنا في عهده افضل فترة في تطبيق قانون السير والنظام المروري وهذا ما نفتقده اليوم ولا نعلم موقف وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار مما يحصل على طرقات لبنان ولا موقف الرائد عبدالله ولا غيرهم من المعنيين الذي يكتفون بدور المتفرج. ندعوكم الى التحرك امام الرأي العام وتفعيل قانون السير وخصوصا على الاوتسترادات بتشغيل الرادارات فحياة الناس ليست رخيصة ولن ينفعكم كل التلميع لصورة باتت معلومة للرأي العام.