الانسحاب الأميركي من أفغانستان ٢/ ٣

101

فؤاد السنيورة

الرئيس السابق للحكومة اللبنانية

4- لقد فوجئ العالم من أقصاه إلى أقصاه كيف تكرر الولايات المتحدة أخطاءَها، من دون أن تتعظ من الدروس المستفادة في أكثر من مكانٍ أرسلت إليه قواتها المسلحة تحت ذرائع وأهداف مختلفة.

يُروى عن رئيس الوزراء البريطاني الشهير ونستون تشرشل أنه كان يقول: «تهتدي الولايات المتحدة دائماً إلى الخيار الصحيح، ولكنْ بعد أن تجرب كل الخيارات الأخرى الخاطئة. لماذا؟ لأن لديها التَرَف والإمكانية لاعتماد مختلف الخيارات المتاحة، إلى أن تهتدي إلى الخيار الصحيح!». والحال أن ما فعلته الولايات المتحدة في أفغانستان، دخولاً وخروجاً، أنها تصرفتْ مثل «فيل» يدخل محلاً لبيع الأواني الزجاجية: فهو عندما يدخل يكسر كل ما يقف في طريقه، وعندما يحاول الخروج يكسر كل ما بقي في ذلك المحل غيرَ مكسور!! وهو ما أصبح عليه الحال في تلك البلدان من تكسير وتخريب لنسيجه الوطني.

5- في ضوء ما تقدم، فإن السؤال الكبير: ماذا فعلت الولايات المتحدة في حربها المعلَنة على الإرهاب والتطرف؟ باختصار لم تحقق الهدف المنشود! على العكس من ذلك فإن أقوى الاحتمالات – على ما بدا لكثيرٍ من المراقبين – هو أنْ تعود أفغانستان مجدداً مكاناً جاذباً للمجاميع الإرهابية على اختلاف أجنداتها والارتباطات، وأن تكون في الوقت ذاته مكاناً لتزاحمٍ إقليمي ودولي شرس، يحاكي ما آل إليه الوضع في سوريا! تُرى، هل هي عودة «ديموقراطية» إلى شعار «الجمهوريين» الذي أطلقته كوندوليزا رايس على عهد الرئيس بوش الابن (الفوضى الخلاقة)، أم هي متابعة لجوهر السياسة الترامبية – إذا كان لهذه السياسة من جوهرٍ عقلاني ومفكرٍ فيه – القائمة على شعار ضمني هو «دَع الآخرين، كل الآخرين، يدفعون الأثمان، وكُنْ أنت (أميركا) الرابح الأكبر!». والحقيقة أن الرئيس ترمب – وبسبب مزاجيته وارتجاليته – لم يكن يملك الفطنة الكافية للتوْرية على هذا الهدف؛ إذْ إنه كانَ أوْضَحَ المجاهرين بالقول: «لسنا مستعدين لأن ندفع ثمن الوفاء بالتزاماتنا حيال الأصدقاء والحلفاء والقانون الدولي. فلْيدفعوا هم هذا الثمن، وبالعملة الصعبة!». ذلك إلى «مآثره» في تجاوز، بل تحطيم، قرارات ومبادئ وبُنَى الأمم المتحدة!

6- ومما يقوي الاحتمالين المشار إليهما أعلاه (الفوضى الإرهابية والتزاحم الشرس على أرض أفغانستان) معطيان أساسيان:

الأول، أن الولايات المتحدة لم تترك وراءَها مشروعَ دولة وطنية في أفغانستان، قادرة على النهوض بمسؤولياتها حيال مجتمعها، عدالة وإنصافاً ورعاية ورؤيوية. هذا فضلاً عن أنها خلفت بِنْية اقتصادية لا توفر الحد الأدنى من مقومات الاستقرار على طريق التنمية، ناهيك عن البِنْية القبلية التي ازدادت مع الاحتلال الأميركي استغرافاً في قَبَليتها، أي ابتعاداً عن التمدن، لدرجة أن خطوة متواضعة على طريق تعليم المرأة ومشاركتها في إدارة الشأن العام عادت إلى الانتكاس!

هذا ما ينقلنا إلى المعطَى الثاني، متمثلاً بالصراع الإقليمي والدولي المحتملِ تفاقُمه حول أفغانستان وفيها. ذلك أن العالم بدأ يشهد تحفزاً قوياً للعودة إلى حروبٍ باردة، ليس بين قطبين فقط كما في الماضي، وإنما بين قُطبيات كبرى ومتوسطة وصغرى، بما فيها مشاريعُ قائمة على محاولة استرجاع ماضٍ إمبراطوري مضى وانقضى: روسيا، إيران وتركيا مثلاً. وبين هذا وذاك وذلك، تَحارُ بعضُ القوى الكبرى في أوروبا وآسيا (فرنسا، ألمانيا، واليابان مثلاً) كيف بإمكانها المحافظة على استمرار حضورها محترماً على رقعة الشطرنج هذه!

بموازاة ذلك أنفقت الولايات المتحدة على دوام احتلالها لأفغانستان مدة عشرين عاماً نحوَ ألف مليار دولار. يُضاف إلى ذلك، ما أنفقته الدول الأخرى المتحالفة مع الولايات المتحدة في الحرب في أفغانستان، وهي مبالغ ليست بالقليلة. المُذهل والمُحزن، ما تبينه الأرقام والجداول من أن أقل من إثنين في المائة من هذه المبالغ قد أُنفق على التنمية في هذا البلد. «فلا عجب، والحالة هذه، أنْ تستقر أفغانستان في قاعِ جداول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. كذلك أمسى اليوم جلياً أنه يستحيل بناءُ دولة وطنية فعلية بأيدي دُخلاءَ أجانب، حتى مع السخاء في افتراض النيات الحسنة»، على ما كتب محمود محيي الدين في «صحيفة الشرق الأوسط» (25 أغسطس (آب) 2021).

وهنا يبرز السؤال: ألم يكن من الممكن والأفضل لو أن الإدارة الأميركية خصصت جزءاً أكبر من المبلغ الذي أنفقته على الحرب من أجل التنمية والتعليم، وبما يعود بفائدة أكبر على الأفغانيين، وبما يعود بمردود أخلاقي أكبر على الولايات المتحدة وبالحد الأدنى.

7 – ما استوقفني في هذه المتابعة أن المعلقين الغربيين، ولا سيما الأميركيين من بينهم، كانوا الأشد انتقاداً للتجربة الأميركية في أفغانستان، ومن ثم في العراق، من الناحية الأخلاقية الاستراتيجية. كانوا الأشد حتى بالمقارنة مع المعلقين الشرق أوسطيين، بمن فيهم العرب! ويأتي في طليعة هؤلاء «الأخلاقيين» – على ما قرأتُ أخيراً – الصحافي البريطاني ماكس هاستينغز، في مقال مطول نشرته «الشرق الأوسط» بتاريخ 20 سبتمبر (أيلول) 2021.

«يتبع غداً»

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.