اللواء شقير يعرض لنقابة الصحافة الملفات الكبيرة لدى الأمن العام

في مستهل اللقاء، عبّر النقيب الكعكي عن سعادته بتولي اللواء شقير هذا المنصب قائلاً: «باسمي وباسم زملائي الكرام كنت اتمنى أن تتولى هذا الموقع، لأنك أهل له، ونحن في مرحلة تتطلب إصلاحاً ونزاهة كالتي عهدناك بها». وأضاف: «نحن نعلم ان الملفات امامك ليست سهلة: ابرزها الملف الفلسطيني بعد تعليق اتفاق القاهرة، والملف السوري وملف الاسلاميين الخارجين عن السلطة، اضافة الى الملف العراقي».

اللواء شقير من جهته، رحب بالنقابة، مؤكداً على العلاقة الوثيقة التي تجمعه بالإعلام قائلاً: «عملت سابقاً في الاعلام، وأؤمن ان الاعلام مرآة المجتمع، وعلينا ان نقدّم المعلومات طالما اننا واثقون من عملنا». واشار الى ان مكتبه ومكتب الاعلام بقيادة العميد عقيقي مفتوح لكل إعلامي باستثناء حالات الانشغال التام كالاجتماعات مثلاً: فنحن اصدقاء الاعلام وأي صحافي لديه استفسار بإمكانه التواصل مباشرة معنا، وقد صادف ان لدينا الآن سفرات الى مصر والامارات والاردن. ولله الحمد، تحقق منها تقدم ملحوظ بفضل جهود فخامة الرئيس. ونتوقع قريبا توقيع اتفاقيات ايجابية هناك.

بالنسبة للسعودية. كنت قد بدأت الحديث عنها وسأفصّل: ان السعوديين قاموا بجهد كبير في جدّة لجمعنا بالاشقاء السوريين. وقد تم عقد اجتماع برعاية صاحب السمو الامير خالد بن سلطان، والامير يزيد بن فرحان. وكان لهما دور كبير في تهدئة الوضع على الحدود الشرقية في لبنان. وكان اللقاء مع سمو الامير يزيد مثمراً وآمل ان تعود العلاقات السعودية – اللبنانية الى طبيعتها. اما على مستوى الامن ففخامة الرئيس حمّلنا أمانة وسنحملها بكل مسؤولية. وانا ضابط سابق في الجيش. وقد امضيت خمسة وعشرين عاما في مخابرات الجيش من اصل ثلاثين عاما من الخدمة. كما شغلت منصب المدير العام لأمن الدولة وحملت هذه الامانة بكل مسؤولية.

اما اليوم فنحن نتابع العمل على خطين اساسيين. الاول: العمل الاداري والتقني. لقد بدأنا بالفعل التواصل والتعاون مع عدد من الشركات لإجراء الدراسات اللازمة وتوقيع العقود بسرعة من اجل نقل المديرية العامة للامن العام الى مرحلة المكننة والتقليل من الاجراءات اليدوية. لقد وضعنا خطة عمل تبدأ فعليا في الاول والثاني من الشهر الاول عام 2026. والهدف هو ان يتمكن كل مواطن لبناني من إنجاز معاملاته دون الحاجة الى مراجعة مراكز الامن العام، باستثناء الحالات التي تستدعي إصدار جواز سفر لاول مرة. وقد بدأنا فعليا التباحث مع شركتين: الاولى «شركة الخرافي» وقد عقدنا اجتماعا مع السفير ناصر الخرافي وفريق العمل التابع له.

الثانية: شركة لبنانية معروفة بكفاءتها ونحن على تواصل معها حاليا، بالاضافة الى ذلك نعمل مع شركة لبنانية رائدة في المجال التقني لإعداد نظام إلكتروني يتيح للمواطنين رفع المستندات المطلوبة على موقع الامن العام، ليقوم النظام بمقارنتها تلقائيا مع قاعدة بيانات الهوية والتأكد من صحتها. وتتم دراسة الطلب إلكترونيا ومن ثم ترسل النتيجة عبر البريد. ويتم الدفع بالكامل عبر الانترنت. أضاف، نحن نطمح الى الوصول الى هذه المرحلة المتطورة قريبا قبل نهاية العام الجاري بحيث ينطلق العمل فعليا مع بداية عام 2026. بالنسبة للتمويل، فقد تلقينا وعودا جدية بالمساعدة من مجموعة الخرافي، حيث عبروا عن رغبتهم في تقديم دعم كبير لهذا المشروع. كما وعدت الشركة اللبنانية ايضا بتقديم عرض يأخذ بالاعتبار الوضع الاقتصادي في لبنان واحتياجات المديرية.

الثاني: جوازات السفر.

في ما يخص جوازات السفر، فإن الكمية المتوفرة لدينا حاليا تكفي لمدة 14 شهرا، بناء على معدل الطباعة اليومي، وقد بدأنا التحضير لإطلاق مناقصة خلال 15 يوما لطباعة مليون جواز سفر لبناني بمواصفات عالمية بأسعار مدروسة تعتمد على التطور التقني. ونسعى الآن كي تكون المناقصة شفافة ومعلنة بشكل رسمي.

الثالث: مطار رفيق الحريري الدولي:

لقد شكلنا بالامس عددا كبيرا من العناصر… وسنشكل عددا اكبر قريبا. وبالنسبة لموضوع المطار، فإن الجميع سيستغربون ما نحضر له. هناك تعاون واضح مع مدير طيران الشرق الاوسط السيد محمد الحوت الذي ابدى تجاوبا كبيرا، ويقوم بجهود مشكورة لترميم وصيانة منشآت المطار، اضافة الى صيانة طريق المطار. ووضع دورية دائمة عليها. وتنظيم الاعلانات واللوحات الدعائية التي تحتاج الى ترخيص من الامن العام على ان تكون بمعظمها تجارية الطابع. فنحن قادمون على موسم صيف واعد… ونسعى لتأمين بيئة حاضنة لأبنائنا المغتربين وإخواننا العرب وأصدقائنا من حول العالم كي يبقى لبنان وجهة مميزة.

ونحن نعلم ان لدينا مشكلة اساسية تتمثل في العدو الاسرائيلي الذي لا يزال يحتل اجزاء من أرضنا ويرتكب اعتداءات من طرف واحد رغم التزام لبنان بجميع الاتفاقات. هذا الملف يتابعه فخامة الرئيس من خلال القنوات الديبلوماسية بدعم ومواكبة من دولة الرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام اللذين لا يدخّران جهدا لمساندة فخامة الرئيس في هذا المسار. ونحن نعمل قدر المستطاع لتأمين عائدات من الخدمة السريعة لدعم العسكريين. ونعمل على اساس 5 رواتب لضمان دوامهم الكامل لمدة 5 ايام، لاننا كمؤسسة لا يمكن ان نمنحهم اقل من ذلك.

اما عما طرحه حضرة النقيب فأقول: أولا: الملف السوري: اضافة الى موضوع النزوح السوري، فقد حصلت مؤخرا احداث في المنطقة الحدودية الشرقية، بين بعض العشائر وفصائل من الجهة السورية، وقد راقبنا الموضوع بدقة، وتدخلنا بمساعدة المملكة العربية السعودية التي دعت الى اجتماع مشترك ضم من الجانب اللبناني: – وزير الدفاع ومدير الامن العام والعميد قهوجي واللواء مصطفى. – ومن الجانب السعودي: سمو الامير خالد بن سلمان وسمو الامير يزيد بن فرحان وأمير منطقة جدة. – ومن الجانب السوري: وزيرا الدفاع والداخلية السيد انس خطاب الذي كان يشغل مدير المخابرات وقادة الفرق الثلاث العسكرية المنتشرة. وبرعاية سعودية كريمة.. وبعد مفاوضات دامت حوالى اربع ساعات، تم التوصل الى اتفاق لضبط الحدود. وهذا الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ منذ حوالى 45 يوما لا يزال ساريا وينفذ بشكل جيد. كما انشأنا ثلاث غرف عمليات لتغطية المناطق الشمالية والوسطى والشرقية. اضافة الى غرفة عمليات مركزية عليا. وهذا موقف مشكور من السعودية التي لطالما وقفت الى جانب لبنان وقدمت له الدعم.

اما على المستوى السوري العام فنحن نعتبر سوريا دولة جارة وإسرائيل عدوة. ومهما كان شكل النظام الحاكم في سوريا فعلاقاتنا يجب ان تكون جيدة، فتاريخنا مشترك وعدونا المشترك هو اسرائيل. في الدوحة عقدت اجتماعا ناجحا ومثمرا مع مدير المخابرات السورية. فقبل ايام مثلا حصل اطلاق نار خلال مطاردة احد المهربين لكن التدخل السريع من الجانبين ساهم في احتواء الوضع. ثانيا: الملف مع قطر.

لقد استضافنا الاخوة القطريون منذ يومين وأجرينا محادثات مهمة مع مدراء المخابرات في المنطقة، وقد ابلغني سعادة سفير قطر بقرار قطر دعم الجيش اللبناني بالنفط اضافة الى مساعدات شهرية ثابتة تشمل ايضا القوى الامنية الاخرى. ونذكر هنا ان زيارة فخامة الرئيس للإمارات اثمرت سريعا قرار رفع الحظر عن سفر الاخوة الاماراتيين الى لبنان وهو موقف يشكرون عليه.

ثالثاً: الملف العراقي لقد بدأنا العمل منذ ثلاث سنوات مع الحكومة العراقية، وبالتحديد مع دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، الذي ابدى محبة حقيقية للبنان. ويمكن القول انه عاشق للبلد. الرئيس السوداني قدم ولا يزال يقدم الدعم للبنان دون مقابل. طلبنا منه تحديدا العقد النفطي دون ان ندفع شيئا، ووافق مشكورا. بل زاد الكمية من مليون الى مليون ونصف طن وأعطانا عرضا بنفط خام بكمية مليوني برميل بسعر منافس وفترة سماح شهرين للدفع. هذه الكمية تذهب مباشرة الى مؤسسة كهرباء لبنان. ولولا نفط العراق لكان لبنان في وضع صفر كهرباء. وها نحن نجدد اليوم العقد للسنة الرابعة على التوالي، ولا نزال نعمل على اصدار قانون من مجلس النواب لتأمين التمويل اللازم. ولم يقتصر دعم العراق على النفط، بل بعد الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة، قدّم العراق هبات تموينية وصلت الى مائة الف حصة غذائية تبلغ قيمة الحصة الواحدة 90 دولارا، كما قرر رئيس وزراء العراق تقديم 320 الف طن من القمح الى لبنان بقيمة تقديرية تبلغ 150 مليون دولار على ان تسلّم الكميات على دفعات شهرية بمعدل 30 الف طن. وفي سياق متصل، وبعد التنسيق عبر الاخوة السعوديين مع الجانب السوري تمّ الاتفاق على نقل هذه الشحنات برا عبر الاراضي السورية. كما قررت الحكومة العراقية تزويد النازحين اللبنانيين بمائة الف طن من المازوت بقيمة 70 مليون دولار. كما عرضنا على الجانب العراقي المساهمة في اعادة اعمار القرى اللبنانية المحاذية لفلسطين المحتلة.

رابعاً: الملف الفلسطيني لبنان حمل القضية الفلسطينية ودافع عنها ودعمها. وهو يعتبر ان الشعب الفلسطيني مظلوم ومن حقه ان يعيش بسلام في ظل دولة يحصل عليها. ولبنان ملتزم بقرار القمة العربية التي عقدت في بيروت، وهي مبادرة الملك السعودي الراحل عبدالله حين كان وليا للعهد عام 2002. وبعد اتفاق وقف النار مع العدو الاسرائيلي التزم لبنان تنفيذ القرار 1701 التزاما تاما. وجرت عملية اطلاق صواريخ من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة، فاعتقلنا شخصا بالتعاون مع مديرية مخابرات الجيش والامن الداخلي وأمن الدولة. وبعد التحقيق عرفنا انهم من «حماس»، فاستدعينا السيد احمد عبد الهادي من حماس وأبلغناه بقرار مجلس الدفاع الاعلى بضرورة عدم انتهاك سيادة لبنان وحذّرناه من القيام بمثل هذه الاعمال. اذ ردّت اسرائيل بعد عملية اطلاق الصواريخ بقصف 25 موقعا. وابلغناه اننا نريد تسليم الاربعة الفارين. ويوم الاحد تسلمنا واحدا ثم تسلمنا آخر على ان نتسلم بقية المشاركين منهم فورا. وقد اكد عبد الهادي ان حماس ملتزمة بسيادة لبنان، وانها تعمل ان تعيش بكرامة وهي تنادي بحق العودة والتقيد بالقوانين. وكما تعلمون فإن في لبنان ما يقارب 300 الف فلسطيني، منهم حوالى 185 الفاً مسجلين رسميا، ولكن هناك عدد كبير غير مسجلين لأسباب مختلفة، ونحن نطلب منهم الالتزام بالقوانين اللبنانية. على كل، نحن نثق بالدكتور عبد الهادي وبحركة حماس في التزامهم بما تعهدوا به.

ورداً على سؤال وقف الحرب على لبنان قال: انه لا معنى لتحسين الطرق والامن اذا بقي الخطر قائما، وان الزائر الخليجي لن يشعر بالامان اذا كان القصف على بعد 500م من الفندق. على كل، فإنّ فخامة الرئيس يعمل بجد وهناك قنوات مفتوحة مع الدول الكبرى للتمكن من ضبط الوضع. وركز حضرة اللواء أخيرا على ان لبنان يعمل على موضوع العودة الطوعية للنازحين السوريين. وأكد ان هناك تنسيقا حاليا مع السوريين. اما عن الوضع الاقتصادي في لبنان فقال: إن لبنان يمتلك اقتصادا قويا بفضل القطاع الخاص والشركات والمصارف. وإن كان هناك حاجة لإعادة هيكلة في بعض المجالات.