بشار الأسد سيواجه الإجراءات التي اتخذتها فرنسا بحق عمه رفعت
كتب عوني الكعكي:
جاء في الأخبار من باريس أنّ هناك دعوى قضائية ضد الرئيس الهارب بشار الأسد عقاباً له على ما جرى خلال الحرب الأهلية في سوريا منذ عام 2011، أي منذ بداية الثورة ضد نظام حكمه.
وقبل أن ندخل في تفاصيل الدعوى على الرئيس الهارب تذكرت ما حدث مع عمّه رفعت الأسد…
لقد ترك رفعت سوريا عام 1986، بعد أن تسلم شيكاً بقيمة مائة مليون دولار من العقيد معمّر القذافي بناء لطلب من الرئيس حافظ الأسد عبر الرائد عبد السلام جلود رئيس الحكومة الليبية والرجل الثاني في ليبيا. وكان الرائد جلود مكلفاً من العقيد بالملفين اللبناني والسوري منذ عام 1975. وبالفعل سلّم الرائد جلود الشيك للحكومة السورية وبدورها سلّمت السلطات السورية الشيك الى العقيد رفعت الأسد.
الدعوى التي أقيمت على رفعت في فرنسا كانت بسبب اعتبار أن الشيك الذي تسلمه رفعت كان باسم الشعب السوري.. والدعوى التي أقيمت عليه كانت من قِبَل مجموعة من السوريين الذين اعتبروا أن المبلغ المذكور هو من حق الشعب السوري. وبناءً عليه صادرت الحكومة الفرنسية كل أملاك العقيد رفعت التي تقدّر بحوالى 3 مليارات دولار، واضطر للهرب عائداً الى سوريا.
وطالما نحن نتحدث عن تلك الحادثة، لا بدّ وأن السلطات الفرنسية سوف تتوصل الى اتخاذ نفس الإجراءات بحق بشار الأسد.
وبالعودة لقضية ملاحقة فرنسا للرئيس الهارب بشار الأسد نقول: إنه وفي خطوة قضائية غير مسبوقة، طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب من قضاة التحقيق تحديد مكان نحو عشرين مسؤولاً في النظام السوري السابق من بينهم الرئيس المخلوع الهارب بشار الأسد، في سياق التحقيقات الجارية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مرتبطة بمقتل صحافيين غربيين في مدينة حمص في شباط 2012.
وكشف مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» أن لائحة الاتهام التكميلية التي وضعت بتاريخ 7 تموز 2025 تضم أسماء بارزة من الدائرة الضيّقة للأسد، ويشتبه في تورطهم بما تصفه النيابة بـ «خطة مشتركة» استهدفت قصف مركز إعلامي في حي بابا عمرو الذي يضم صحافيين أجانب.
وبحسب الوثائق فإنّ من بين المطلوبين:
– ماهر الأسد.. شقيق الرئيس وقائد الفرقة الرابعة المدرعة.
– علي مملوك.. رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص خلال شباط 2012.
– رفيق شحاده.. رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في الفترة نفسها.
وتشير الوقائع الى أن الهجوم على الحي تم بعد اجتماع ضمّ كبار القادة العسكريين والأمنيين في المدينة. ما يدعم فرضية التخطيط المسبق لاستهداف الصحافيين لإسكات أصواتهم ومنع التغطية الدولية.
القضية تعود الى 21 شباط (فبراير) 2012، عندما كان عدد من الصحافيين الغربيين قد دخلوا الى حي بابا عمرو الذي كان محاصراً من قبل قوات الأسد. حيث أنشأوا غرفة إعلامية لنقل الأحداث الى العالم. إلاّ أن الحي تعرّض لقصف كثيف، مما أدى الى استشهاد الصحافية الأميركية ماري كولفان (56 عاماً) وإصابة آخرين من بينهم: الفرنسية اديت بوفييه التي أصيبت بجروح خطيرة.
وبعد الحادثة، فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً أولياً في آذار (مارس) 2012 بتهمة قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين، قبل أن يتوسع في تشرين الأول (اكتوبر) 2014 ليشمل جرائم حرب ثم في كانون الأول (ديسمبر) 2024 ليُدرج ضمن جرائم ضد الإنسانية، وهو توصيف نادر الاستخدام في قضايا قتل صحافيين.
وفي تعليق على الخطوة القضائية، قال المحاميان: ماتيو باغار وماري دوزيه، ممثلا الصحافية المصابة بوفييه، إن هذه التطورات تمثل خطوة مفصلية في مواجهة الإفلات من العقاب.
أما كليمانس بيكتارت محامية عائلة الصحافي ريمي أوشليك والممثلة للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فقالت إنّ الطلب يتطابق مع المساعي التي بدأناها منذ سنوات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.