رسامني: سنحدّ من عملية التهرّب الجمركي في مرفأي طرابلس وبيروت

تفقد وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، مرفأ طرابلس وجال على منشآته لا سيما أرصفة صيانة السفن والعنابر ورصيف الحاويات وقاعة المسافرين والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وإطلع ميدانيا على سير أعمال تفريغ وشحن البواخر، واستمع الى مطالب العمال والموظفين.

وكان في استقبال الوزير رسامني، النواب: اللواء أشرف ريفي، فيصل كرامي، طه ناجي، جميل عبود وحيدر ناصر، مدير المرفأ الدكتور احمد تامر، رئيسا بلديتي طرابلس والميناء الدكتور عبد الحميد كريمة وعبدالله ممتاز كبارة، رئيس غرفة التجارة والصناعة توفيق دبوسي، المدير التنفيذي لمحطة الحاويات شارلي الدرزي، المدير الإقليمي للاشغال في الشمال المهندس الياس عقل ورؤساء المصالح وفاعليات بلدية واقتصادية. وأكد رسامني في خلال جولته بعدما تم عرض لمشاريع المرفأ: «ان الكل يعلم دور مرفأ طرابلس الذي أصبح حيويا وأساسيا على ساحل المتوسط، والذي بات يسجل وفرا ويشهد تطورا دائما»، وقال :» ان نهجنا في الوزارة يعتمد على الاستفادة من مرفأ طرابلس من أجل تطويره خدمة لأهلنا في الشمال ولا سيما في المدينة»، معلنا إنه «سيولي إهتماما كبيرا لكل المرافق الحيوية التابعة لوزارته في الشمال عامة وطرابلس خاصة»، لافتا الى إنه «سيتعاون مع القيادات الطرابلسية والشمالية من أجل تنفيذ المشاريع المهمة والحيوية فيه». أضاف: «أتمنى ان تكشف الكاميرات ما رأيناه جميعا من تطور في قاعة المسافرين، وكأننا في مطار بيروت، مطار رفيق الحريري. وعلمنا اليوم أن هناك رحلتين أسبوعيا للركاب بين لبنان وتركيا. وبصراحة، استعملنا هذا المرفأ عندما أغلقت الأجواء في فترة الحرب بين إسرائيل وإيران. وقد تمنى المدير أحمد تامر مشكورا على كل جهوده، أن أزور مرفأ طرابلس، وقد كان هناك إصرار على هذه الزيارة منذ فترة، وأنا، عن قصد، لم أكن أرغب في زيارتكم لسببين:

الأول، أنني لا أريد الاكتفاء بالكلام، بل أريد أن نكون في صلب العمل، وأن يكون لدينا مشاريع فعلية، لا مجرد وعود، يعني إذا لم يكن هناك مشاريع فعليا بدأنا بتنفيذها، لما أتيت. والثاني، هو موضوع التهريب الجمركي، الذي نعلم جميعا أنه أوجعنا، وأوجع لبنان بأكمله، اليوم نتحدث عن الرواتب وسلسلة الرتب، لكننا نعلم أيضا أن هناك أموالاً طائلة تهدر في الجمارك وعلينا الحد منها ومكافحتها لنتمكن من زيادة الايرادات على خزينة الدولة وإعطاء الموظفين حقوقهم». وتابع: «لن أتحدث بالأرقام عن التهرب الجمركي، لكن كان هذا الموضوع بمثابة هاجس لي، أو يمكن القول إنه كان مهمتي الأساسية، أن نركب أجهزة تفتيش (سكانرز) في كل المرافئ. واليوم، أيضا سنوقع عقدا مع شركة SGS المسؤولة عن رصيف الحاويات، والمتعلق بتركيب جهاز التفتيش في مرفأي بيروت وطرابلس، وسنطلق مشاريع أخرى في القريب العاجل، لذلك اليوم هو الوقت المناسب لنزور مرفأ طرابلس». واردف: «دعوني أتكلم فقط عن أجهزة التفتيش، لأنها مهمة جدا للبنان، سيكون لدينا جهازا تفتيش في مرفأ بيروت، وجهاز واحد في مرفأ طرابلس، وهذا يعني كل حاوية تدخل أو تخرج من البلد يجب أن تخضع للمراقبة المشددة، وبالتالي، سنحد من الهدر الجمركي، وإن لم يكن بشكل نهائي، ومن المفترض أن تكون هذه الأجهزة جاهزة في مرفأي طرابلس وبيروت خلال ثلاثة أشهر. أما فيما يخص مشاريع البنية التحتية وتطوير مرفأ طرابلس، فهناك أمر يجب أن نعرفه: خلال السنوات الأربع الماضية، لم تنخفض إنتاجية مرفأ طرابلس، رغم كل الظروف، بل بالعكس، حافظ على مدخوله وعمله، في حين أن إنتاجية مرافئ أخرى، وخصوصا مرفأ بيروت، انخفضت. وقال: «وهذا يعطينا إشارة واضحة إلى ضرورة أن نركز على مرفأ طرابلس ونزيد الاستثمار فيه أكثر فأكثر، دعوني أخبركم ماذا حصل في أول يوم تسلمت فيه مهامي: طلب مني رئيسي الجمهورية والحكومة أن أتابع موضوع مطار الرئيس رينه معوض في منطقة القليعات عكار، وكنت حينها لا أعرف عنه الكثير، لكنهم قالوا: نريد أن ننفذ مشروع مطار القليعات في أسرع وقت، وقد ذكر في البيان الوزاري. وبصراحة، في كل اجتماع كنت أشارك فيه، كانوا يسألونني عنه. لأن الشمال، بكل ثرواته، هو للبنان كله، لقد بدأنا العمل على المطار منذ عشرات السنين، لكن أين أصبحنا اليوم؟ لقد زرت مطار القليعات، وصار لدي قناعة راسخة بأن هذا المطار سيغير وجه المنطقة. وهذا هو ما نقصده عندما نتحدث عن الانماء المتوازن، فالمطار قريب من مرفأ طرابلس، حوالي عشرين دقيقة فقط، ونحن الآن نتحدث أيضًا عن الطرق المؤدية إليه. لقد وضعت هذا الملف في مقدمة أولوياتي، والحكومة أيضا تعمل عليه بكل جدية». وأكمل رسامني: «والأمر الجيد، والذي يسعدني أن أشاركه معكم، هو أن هناك اليوم اهتماما جديا جدا في هذا الموضوع، وهناك العديد من المستثمرين المهتمين. تخيلوا لو صار لدينا مطار مخصص للشحن، على بعد عشرين دقيقة فقط من المرفأ! ماذا يمكن أن يحصل في هذه المنطقة؟ نحن اليوم مصرون على إنجاز هذا المشروع، نعمل على الملف القانوني، وقد عرضنا تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مجلس النواب، ومن المقرر أن يطرح في نهاية هذا الشهر.