كنعان: لا مصلحة للجميع بعدم الاستقرار وإصلاح المصارف يحمي المودعين

أكد النائب ابراهيم كنعان أن “ما سيقوم به مجلس الوزراء الثلاثاء  اليوم هو تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري والتفاهم على الخطوات المقبلة بفترة زمنية من دون إطالة”، مشدداً على أن “لا مصلحة لحزب الله بعدم الاستقرار، وأن حصرية السلاح هي استعادة الدولة للدولة بكل مكوناتها وفي ذلك مكسب للجميع”.

وأوضح أن “قانون اصلاح المصارف هو قانون إطار عام يضع قواعد جديدة ولا يتعلّق بالفجوة المالية ولا بتوزيع الخسائر ولا بعملية استرداد الودائع بل هدفه إصلاح القطاع المصرفي المنهار منذ العام 2019 وحماية المودع وما يقال عكس ذلك هي محاولات لالباسه تلبيسة من قبل من عنده انتخابات أو لم يفهم القانون”. واشار الى أن “القانون “يضع اجراءات زجرية وحاسمة على المصارف المخالفة تصل الى حد العودة 10 سنوات الى الوراء لاسترداد أموال حققوها بحال وجود مخالفات، كما يضع محاسبة ورقابة على المصارف من خلال الهيئة المصرفية العليا، المؤلّفة من غرفتين لكل مهمتها الاولى عقابية عادية تعنى بمصرف أما الثانية فتعالج الازمة الشاملة والنظامية”.

ولفت الى أن “نظام الغرفتين في الهيئة معتمد في فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وبالتالي لم نخترع شيئاً غير معمول به من قبل، وما حصل يعزز استقلالية الهيئة عن السلطة السياسية التنفيذية وعن المصارف”. واشار إلى انه “قد حرصنا في قانون اصلاح المصارف بعد شدشدته في لجنة المال والموازنة على حماية المودع فأزلنا التمييز بينه وبين فئات اخرى وباتت هناك مساواة كاملة بين المودعين، والغينا نظام المودع الواحد في كل القطاع المصرفي وأن تعالج الودائع من خلال قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع دون ان تكون جزء من جدول امتصاص الخسائر”.

وذكّر “بتوصية لجنة المال في 7 أيار 2025 بضرورة الاسراع في إحالة مشروع قانون الفجوة المالية ليصار الى درسه بالتوازي مع مشروع إصلاح المصارف. وهو ما لم تقم به الحكومة. وقد أعاد رئيس الحكومة ووزير المال تأكيد العمل على انجاز “الانتظام المالي” قبل نهاية أيلول”. وقال: “تبلّغت رسمياً من موفد الرئيس الفرنسي أن قانون اصلاح المصارف كما قانون السرية المصرفية قبله والانتظام المالي واسترداد الودائع كشرط أساسي لعملية التعامل مع لبنان وتنظيم مؤتمر الدول المانحة للبنان في الخريف المقبل”. وأعاد التذكير “بمطالبة لجنة المال “بقانون الانتظام المالي منذ سنوات والمرة الأولى التي سمعنا فيها من الحكومة بذلك كانت عند مشاركة رئيس الحكومة في حينه نجيب ميقاتي في جلسة لجنة المال في 30 حزيران 2022 ووعد بإحالة القانون وهو ما لم يحصل حتى اليوم”. وقال: “كما يسعى رئيس الجمهورية والحكومة لحل اشكالية السلاح مطلوب، “ما نتخبى بخيال اصبعنا” المطلوب من لبنان اعطاء إشارات ايجابية بموضوع الاصلاحات، وكلجنة مال ومجلس نواب، وازنا بين ذلك وبين ضرورة حماية المودعين وحقوقهم من خلال ربط تطبيق اصلاح المصارف بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع”.

وقال: “إننا “كلجنة مال “أم وبي” قانون استرداد الودائع والمطلوب من الحكومة الاسراع في قانون الانتظام المالي لتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وسنقوم بالمعركة في مجلس النواب للوصول الى أفضل الممكن في مسألة حقوق المودعين وجنى عمرهم. سيكون هناك اصلاح أيضاً في مؤسسة ضمان الودائع وسيتم رفع ما سيحصل عليه المودع في حال تعثّر المصرف لضمان حقوقه وقد انتهينا من قضية ال75 مليون ليرة والمسألة ستفصّل في قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع”.

وأشار الى أن “ما سيقوم به مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل هو تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري والتفاهم على الخطوات المقبلة بفترة زمنية من دون إطالة والأكيد أن تسليم السلاح للجيش اللبناني ليس خسارة لأن الجيش جيشنا وهو العمود الفقري للسيادة والاستقرار”، واعتبر أن “هناك مصلحة وطنية بالركون الى الدولة ويجب أن يترافق ذلك مع خطوات فعلية محلية ومع المجتمع الدولي لمعالجة ملف النزوح السوري وعودتهم الى بلادهم ومع حل مسألة السلاح الفلسطيني على أرض لبنان”. وقال: “رئيس الجمهورية يدعو كل القوى للالتفاف حول فكرة حصرية السلاح لانقاذ البلد وتجنيبه الانهيار، ولا يقول نحن دولة بوجه طرف معيّن”.

وأكد أن “لا مصلحة للجميع ولحزب الله بعدم الاستقرار وحصرية السلاح هي استعادة الدولة للدولة بكل مكوناتها من دون استثناء وخيار الاستقرار الأمني والمؤسساتي والسيادي والاقتصادي والإصلاحي مصلحة لجميع اللبنانيين “فإما بدنا نعمل دولة أو لا” وهذا المسار ينجينا من اي احتمال انفجار أو تدخّل خارجي أكبر”.

واعتبر أن “خيار الحياد الذي نادى به البطريرك الماروني منذ سنوات هو الحل والمطلوب رؤية وطنية نتفق عليها ليستمر لبنان لأننا “شفنا وين وصّلنا” التنازع والدكاكين المفتوحة”.

أضاف: “قد تكون مصلحة لبنان تتقاطع مع رغبات المجتمع الدولي، لذلك يجب ان نخطو خطوات الى الأمام لحماية بلدنا واصلاحه المالي والاقتصادي واستعادة الثقة به. فالسؤال ليس من يضغط علينا، بل هل لنا مصلحة بدولة قائمة لها كلمة واحدة ومؤسساتها مترابطة وتفاوض بشكل موحد ام لا؟”.

وأكد أن “المطلوب أيضاً من المجتمع الدولي تنفيذ التزاماته تجاه لبنان وجيشه وتأمين العتاد على الاقل لعشرة الاف جندي وضابط سينتشرون في الجنوب كما نص عليه اتفاق وقف التعديات برعاية دولية. فماذا تشكّل بالنسبة الى ميزانية الدول المليار دولار التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية؟ فحائط بين الولايات المتحدة والمكسيك كلّف 20 مليار دولار. ونتكلّم عن مليار دولار بالسنة مع التزامات طويلة عريضة. لذلك يجب دعم الجيش للقيام بمهامه. ويجب أن يترافق ذلك مع خطوات فعلية محلية ومع المجتمع الدولي لمعالجة ملف النزوح السوري وعودتهم الى بلادهم ومع حل مسألة السلاح الفلسطيني على أرض لبنان”.